أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس، أن «الاتفاق الذي توصلت اليه القيادات اللبنانية في الدوحة، سينفذ لأن الجميع ملتزم به». معرباً عن أمله في «ان تسفر الاتصالات الجارية عن تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن». وشدد على «ان القوى الامنية حازمة في تطبيق الامن في البلاد لان الارادة الوطنية مجمعة على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي».
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله أمس، ان إيفاد الرئيس السنيورة ممثلين ومستشارين واقتراح وسائل لا تعدو كونها، حتى الآن افكاراً وليست مقترحات جديّة لا توصل الى ولادة حكومة العهد الاولى التي من المفترض ان تساهم في انطلاقة قوية بخطى ثابتة للعهد الجديد المدعوم إقليمياً ودولياً.
وتوقف بري عند التعابير الجديدة من «سلة أو سلتين وغيرها». وقال أمام زواره، إن الرئيس المكلف عرض عليه أفكاراً وعروضاً وتلقى أجوبة واضحة فور طرحها عليه، معتبراً ان السنيورة «يعتمد حتى الآن اساليب لا تنتج حكومات. وليس بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب يتم تأليف الحكومات».
وأكدت مصادر نيابية معارضة انها لم تتلق حتى الآن اي اقتراحات جدّية بشأن تشكيل الحكومة، أو ما يشير الى ولادة قريبة للتشكيلة الحكومية. واشارت الى ان «ما يطرح أو ما طرح هو مجرد مبادئ. ولا وجود لأي لائحة جدية تم وضعها وفقاً للعرف المتبع في تشكيل الحكومات المتعاقبة بإعطاء حقيبة سيادية لكل طائفة اساسية من الطوائف اللبنانية». ورأت انه لا يمكن اعتبار الحقيبة السيادية التي ستكون من حصة الرئيس سليمان هي للطائفة المارونية لان رئيس الجمهورية هو توافقي وهو الحَكَم ولا يمكن تصنيفه لأي فريق دون الآخر. ولم تستبعد امكانية تذليل العقبات التي تعترض ولادة التشكيلة الحكومية قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وفي المقابل، اكدت اوساط الرئيس السنيورة انه قدم الى المعارضة سلتين متوازنتين للحقائب الوزارية، لتختار منهما واحدة. وتضم الاولى وزارات المال والاشغال العامة والتربية والمهجرين والسياحة والبيئة والشباب والرياضة والثقافة. وتضم الثانية وزارات الخارجية والطاقة والعمل والاقتصاد والصناعة والزراعة والشؤون الاجتماعية والصحة.
ولفتت هذه الاوساط الى إن الاكثرية «أثبتت حسن نيتها حتى بالنسبة لاستعدادها التخلي عن وزارة المال في إطار السلة الاولى التي تم عرضها على المعارضة». وأكدت ان «لا صحة للكلام عن احتكار لهذه الحقيبة او تلك. وان الرئيس السنيورة مازال ينتظر الجواب الواضح من المعارضة على هذا العرض».
ورأى رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن فريق 8 آذار يقوم بابتزاز سياسي كبير. وهو لن يوقف هذا النهج الى أن يسيطر على السلطة بأكملها». مؤكداً أن «هذا المنطق مرفوض ولا يؤدي الى تشكيل الحكومة أو الى بناء البلد». ورأى جعجع ان «من الطبيعي أن تتمثل القوات اللبنانية بوزير ماروني. أمّا في ما يتعلق بتوزيري فإن المسألة مازالت مطروحة على بساط البحث». من جهته، رفض رئيس «الكتلة الشعبية» النائب الياس سكاف «وضع وزارات معينة بأسماء اشخاص معينين». وقال عقب لقائه الرئيس بري امس: «علينا ان نخرج من هذه العقلية. وفي اي حال هناك خمس وزارات سيادية وليس اربعا. ويمكن ان يعطى رئيس الجمهورية وزارة سيادية واحدة. وتبقى وزارتان سياديتان لكل من المعارضة والموالاة». مقترحاً اعتبار وزارة العدل من الوزارات السيادية. كحل للأزمة. ونفى ان يكون رئيس الجمهورية يريد وزارتين سياديتين، قائلاً: «رئيس الجمهورية لا يصر على ذلك ولم أسمعه يقول ذلك. لقد زرناه ولم يقل لنا انه مصر على شيء. فخامته يريد حلولا للمشاكل».
من جهته، اشار عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري الى ان الرئيس السنيورة لايزال ينتظر اجوبة بشأن العرضين اللذين قدمهما الى المعارضة «ليتم الانتقال الى مرحلة تنفيذية في تشكيل الحكومة».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى ان «الامور اصبحت في مرحلة متقدمة من خلال البحث الجدي والمثمر في التأليف. وهناك حسم لخيارات معينة في فترة قريبة».