صوت الايرلنديون أمس على معاهدة لشبونة التي حلت محل الدستور الاوروبي الموحد الذي رفضه الفرنسيون والهولنديون في استفتاء شعبي عام 2005، وبات مصير المعاهدة الجديدة بيد ايرلندا، البلد الوحيد من بين بلدان الاتحاد الاوروبي الـ27 الذي عرض المعاهدة للاستفتاء الشعبي. وتابعت اوروبا بقلق امس عملية التصويت في ايرلندا التي تبدأ نتائجها بالظهور بعد ظهر اليوم. ويتعين على دول الاتحاد الـ27 ان توافق على المعاهدة كي تطبق، علما ان الدول الـ26 الاخرى في الاتحاد ستجري تصويتا في البرلمان على المعاهدة وليس استفتاءً شعبياً.
وكان استطلاعان للرأي قد كشفا نهاية الاسبوع الماضي ان عدد مؤيدي المعاهدة ومعارضيها متساويان، إن لم تكن نسبة المعارضين اكبرَ. ويعيد احتمال رفض المعاهدة شبح رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الدستور الاوروبي عام 2005 وكذلك رفض معاهدة نيس في استفتاء جرى بايرلندا عام 2001. واضطرت السلطات لتنظيم استفتاءٍ ثانٍ في الجزيرة لإقرار النص. لكن الحكومة الايرلندية أكدت أنها لن تجريَّ استفتاءً ثانياً هذه المرة.
ويضم معسكر مؤيدي المعاهدة الاحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء الحزب الوطني (شين فين) الذي يشغل اربعة من اصل 166 مقعداً في البرلمان. وحذر رئيس الوزراء الآيرلندي براين كووين من ان رفض المعاهدة «سيضعِف» ايرلندا التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة.
واتهم كووين معارضي المعاهدة بشن «حملة تخويف» بعد ان رأوا ان المعاهدة ستؤدي الى زيادة الضرائب وإقرار حق الاجهاض الذي ما زال محظورا في الجزيرة.
أما معارضو المعاهدة فيطالبون باعادة التفاوض حولها رافضين ما يؤكده مسؤولو المفوضية الاوروبية وايرلندا من انهم لا يملكون خطة بديلة لها.