قالت الحكومة البريطانية امس انها أوقفت عن العمل مسؤولا كبيرا في الاستخبارات ترك ملفين بهما وثائق بالغة السرية بشأن العراق و«القاعدة» في قطار. ودعا اعضاء في البرلمان الى اجراء تحقيق مستقل في هذا الحادث. وعثر مسافر على الملفين في قطار يستقله سكان ضواحي لندن، وسلمهما الى هيئة الاذاعة البريطانية «بي. بي. سي»، التي قالت انهما يحتويان على وثائق بالغة السرية بشأن قوات الأمن العراقية، وأحدث تقييم للحكومة بشأن تنظيم «القاعدة». والوثائق الحساسة كانت مع مسؤول يعمل في مكتب الحكومة، وهو ادارة الحكومة المركزية التي تدعم عمل رئيس الوزراء غوردون براون. وقال مكتب الحكومة ان المسؤول لديه تفويض بأخذ الملف الذي يضم سبع صفحات من المكتب بشرط الالتزام بتعليمات الأمن الصارمة. وقال متحدث عن مسؤول المخابرات: «يمكنني ان اؤكد انه تم ايقافه عن العمل».وورد إن اوراق أحد الملفين تحمل تاريخ 5 يونيو (حزيران) الحالي.
ويعمل الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بمقر مجلس الوزراء، حيث يرأس إدارة تتعامل مباشرة مع الوزراء. وعثر على الوثائق التي كانت موضوعة في ظرف برتقالي اللون ومكتوبا عليها عبارة «سري للغاية» بقطار لركاب الضواحى بمحطة واترلو بلندن أول من امس، وسلمت لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي). وذكرت الـ«بي بي سي» أن تلك الوثائق تحتوي على أحدث تقييم استخباراتي للقاعدة وكذلك على تقرير عن الوضع العسكري في العراق يضم بعض التعليقات «المسيئة» الخاصة بقدرات قوات الأمن العراقية. ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن الوثائق، لكنه أكد انها سرية. وبدأ ضباط من قيادة مكافحة الارهاب في لندن تحقيقا في الحادث، بينما بدأ مكتب الحكومة تحقيقا داخليا خاصا به. وقال توني مكنولتي الوزير بوزارة الداخلية لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية: «انه موضوع خطير للغاية» وهناك حاجة لتعلم الدروس. غير ان حزب المحافظين المعارض طالب باجراء تحقيق مستقل قائلا: ان هذا الحادث هو الاحدث في سلسلة تعثرات بالغة الخطورة من جانب حزب العمال الذي يتزعمه براون. وقالت البارونة بولين نيفيل جونز المتحدثة باسم الامن في حزب المحافظين: «يتعين على الحكومة ان تدلي ببيان فوري في البرلمان ويجب بدء تحقيق». وقالت هيئة الاذاعة البريطانية ان الاوراق عبارة عن تقييم للجنة المخابرات المشتركة التابعة للحكومة. وقال مراسل الامن بالهيئة فرانك جاردنر الذي ذكر انه اطلع على الوثائق: «انها تكشف ما تعرفه الحكومة بشأن قدرات القاعدة والاكثر اهمية نواحي الضعف فيها». وقامت هيئة الاذاعة البريطانية بتسليم الملف الى الشرطة. وقالت مصادر حكومية ان الحادث محرج لكنه لن يضر بأمن بريطانيا. لكن هذه الانباء ستضر برئيس الوزراء براون الذي وجهت له بالفعل اتهامات بالتسيب الامني بعد ان فقد موظف حكومة أقراص جهاز كومبيوتر تحتوي على اسماء وعناوين وتفاصيل بنوك تخص 25 مليون شخص في البريد العام الماضي. وقال محللون إن «الحادث سبب إحراجا للسلطات البريطانية ومن المحتمل أن يثير الذعر بين الحلفاء». وتأتي هذه الضربة الأمنية للحكومة البريطانية بعد هزّة سابقة تعرضت لها إثر ضياع المعلومات والبيانات المصرفية والشخصية العائدة لـ25 مليون شخص بعدما أرسلها موظف بسيط إلى مكتب الإحصاء الوطني بالبريد الداخلي من دون تسجيلها أو ترك نسخة لديه. وقد أضرّت تلك الحادثة كثيراً بحكومة رئيس الوزراء العمالي، غوردون براون، وأدى ذلك إلى اختلال النظرة الشعبية نحو إدارته.