اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على تطوير وتفعيل علاقات التعاون الثنائي مع العراق في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين المشتركة. وقال خلال مباحثات أجراها أمس مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي بدأ زيارة إلى الاردن تستغرق يومين، إن بلاده وانطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين تضع كل إمكانياتها لدعم خطط الحكومة العراقية للحفاظ على أمن واستقرار العراق وضمان وحدته ومستقبله.
وأضاف العاهل الاردني، أن بلاده تساند جهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العراق، من خلال انخراط كافة مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية، التي تستهدف بناء مستقبل العراق والمحافظة على سيادته.
وحسب بيان للديوان الملكي الاردني، اكد الملك عبد الله الثاني أهمية مد جسور الاتصال بين العراق ومحيطه العربي، باعتبار ذلك أمرا مهما لضمان استعادة العراق دوره الفاعل والمؤثر في إطار أمته العربية الواحدة. موضحا أن قرار إعادة السفير الأردني إلى بغداد يجسد حرص بلاده على بناء علاقات قوية ومتينة مع العراق. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية التي تهم الجانبين، لاسيما في المجالات الاقتصادية.
ووضع رئيس الوزراء العراقي العاهل الاردني بصورة الأوضاع الراهنة في العراق، والمساعي التي تبذلها حكومته لبسط سيطرتها على مناطق العراق كافة، وجهود توحيد الصف العراقي للمساهمة في بناء العراق. وأعرب عن حرص بلاده على توثيق علاقات التعاون مع الأردن، معبرا عن تقديره لاستضافة الاردن لأعداد كبيرة من العراقيين، ودعم الأردن ومساندته لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وكان المالكي قد قال للصحافيين، لدى وصوله المطار، ان زيارته الحالية للاردن «سيكون لها شأن اكبر في مجال التعاون والتكامل والتواصل في مختلف المجالات التي تهم البلدين ومصالح البلدين الجارين، اللذين يرتبطان بعلاقات تاريخية وهموم مشتركة». وأعرب عن الامل بأن يتبع هذه الزيارة مزيد من الاتفاقات في مختلف المجالات. ورحب رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي، الذي كان في استقبال المالكي، بالزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي الى «بلده الثاني»، وقال ان العلاقات الاردنية العراقية علاقات تاريخية ثابتة ومستقرة ومبنية على الاحترام الكامل بين الطرفين، لافتا الى حرص الاردن على تقديم كافة اشكال الدعم اللازم لمساعدة الحكومة العراقية والشعب العراقي لتجاوز المصاعب الموجودة حاليا، وقال «هناك ملفات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية سيتم التطرق اليها خلال اجتماعات الجانبين». ويرافق رئيس الوزراء العراقي وفد رسمي يضم وزراء المالية باقر الزبيدي والداخلية جواد البولاني والنفط الدكتور حسين الشهرستاني والتخطيط والتعاون الانمائي الدكتور علي بابان والمهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن وعدد من المسؤولين.
وبحسب مصادر مسؤولة سيبحث الجانبان الاردني والعراقي وعلى مستوى رئيسي الوزراء تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وازالة العقبات امام عدد من الملفات، وبخاصة حركة انسياب البضائع الاردنية الى العراق، وكذلك حركة الشاحنات وتأمين عبورها الى المدن العراقية .
وأعرب وزير المالية الاردني حمد الكساسبة عن امله في ان يتم اغلاق ملف الاموال العراقية المجمدة، التي جرى استخدام بعضها في فترة ما بعد احتلال العراق والبالغة نحو 500 مليون دولار، دفعت في جزء منها لتجار أردنيين مقابل سداد قيم البروتوكول التجاري السابق بين البلدين.
كما اشار الكساسبة الى ان المباحثات الاقتصادية ستتناول ايضا مطالبات القطاع التجاري الاردني المتعلقة بتسديد ما قيمته 500 مليون دولار خارج البروتوكول التجاري بين البلدين جرى بحثها ومطالبة الجانب العراقي بها في وقت سابق.
واضاف الدكتور الكساسبة ان من بين الملفات ايضا سيجرى بحث الديون الاردنية على العراق، والبالغة قيمتها 1300 مليون دولار وسبل دفعها كاستيراد النفط والغاز.
ويرتبط البلدان بمذكرة تفاهم موقعة في أغسطس (اب) من عام 2006 تتضمن تزويد الاردن بالنفط بأسعار تفضيلية تتضمن تزويد الأردن بـنحو 10 في المائة الى 30 في المائة من احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام والبالغة حوالي 100 ألف برميل يوميا.