اعلن الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق، رفض القيادة الكردية للمقترحات التي قدمها الدبلوماسي السويدي استيفان ديمستورا، مبعوث الامم المتحدة الى العراق ضمن تقريره الاولي، بشأن حل قضية المناطق المتنازع عليها، سواء في اقليم كردستان او في باقي مناطق العراق، مؤكدا في الوقت نفسه ان كركوك ستعود الى اقليم كردستان «بقوة الدستور».
وقال حسين لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من مكتبه في صلاح الدين، امس «ان هذا التقرير مرفوض من قبل القيادة الكردية ونحن لا نقبل به لاسباب عدة، اهمها ان المعلومات التي وردت فيه خاطئة، كما ان الآلية التي حددها التقرير تتعارض مع الدستور العراقي، وخاصة المادة 140 الدستورية والخاصة بحل الاشكالات في المناطق المتنازع عليها»، مشيرا الى ان «ما هو مطروح في تقرير ممثل الامم المتحدة لا يخدم مصلحة الشعب العراقي ككل ولا مصلحة شعبنا الكردي ويؤدي الى حل المشكلة، وانما الى تعقيدها وبالتالي الى خلق مزيد من المشاكل ويضع الامور في طريق شائك تتعارض مع مبادئ الدستور العراقي، لهذا لم نقبل حتى مناقشة التقرير مع ديمستورا».
وكشف حسين عن ان «القيادة الكردية اعدت رسالة الى ديمستورا لتسلم اليه شخصيا، تنقل له فيها الرفض الرسمي لتقرير المرحلة الاولى، بالاضافة الى هذا تم تشكيل لجنة لمقابلة المبعوش الاممي وفريقه حول ما سيتضمنه او ما سيجري في المرحلة الثانية من التقرير».
واوضح رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان ان «التقرير يجب ان يتضمن مسائل مبدئية واخرى عملية، تتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي، والعملية هي وضع آلية لتنفيذ هذه المادة من غير ان يخلق المزيد من المشاكل، علما بأن هذه المادة لا تتعلق باقليم كردستان فحسب، بل هناك مناطق متنازع عليها في الانبار وكربلاء والنجف والموصل والبصرة». واكد حسين ان «القيادة الكردية وافقت على اشراك الامم المتحدة في عملية حل هذه المشكلة، ولكن هذا لا يعني الموافقة على الاخطاء التي جاءت في تقرير مبعوث الامم المتحدة، واذا بدأنا بآليات خاطئة فسوف ننتهي الى نتائج خاطئة، والتقرير مبني على معلومات باطلة وما يبنى على باطل فهو باطل». واضاف حسين ان «هذه الاخطاء تؤخر عملية تنفيذ المادة 140، ولكننا ما دمنا قد التزمنا بمشاركة الامم المتحدة فعلينا ان نصبر ونتابع معهم حتى نصل الى الحلول الصحيحة، ونحن نؤمن بالحوار واستمراريته»، مشددا على ان «يكون الحوار على اسس دستورية وقانونية».
واستطرد رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان، قائلا ان «الاتفاق مع مبعوث المنظمة الدولية قام على اساس الاخذ بنتائج انتخابات عام 2005 وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تتعلق بالتغيير الجغرافي والسكاني لمناطق العراق، وقد تعرضت مدن كردستان لسياسات قمعية ونفذت فيها برامج تغيير جغرافي وسكاني منظمة من قبل النظام السابق». وشدد حسين على «اهمية وضع حلول لمشكلة المناطق المتنازع عليها، كون ذلك سيقودنا الى حل مشاكل اخرى في العراق، وبعكسه سوف يؤدي الى تعقيد وخلق مشاكل اخرى، لاسيما ان هناك قوة دستورية تدعم الحلول الصحيحة».