وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الاستعانة بالشركات العالمية في التخطيط الشامل للمدن والقرى السعودية وللتعامل مع متطلبات المناطق الريفية عبر اتفاقية الأمم المتحدة، أعلن ذلك الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، الذي أوضح أن المطالبة بالاستعانة بالشركات العالمية جاءت بعد أن ثبت عدم وجود شركات سعودية قادرة. وكشف الأمير منصور بن متعب أن الوزارة شكلت فريقا استشاريا لدراسة تجربة المجالس البلدية الأولى، لإعداد لائحة لتنظيم المجالس القادمة، وبين أن هناك دراسة مع البنك الدولي لتطوير المعايير عندما تحدد ميزانيات الأمانات والوزارات لتوزيع المشاريع على المناطق الأكثر احتياجاً لها.
جاء ذلك خلال رعايته لملتقى المجالس البلدية بمنطقة مكة المكرمة، الذي عقد أمس في مكة بمقر أمانة العاصمة المقدسة، والذي يعد اللقاء الأول للمجالس على مستوى السعودية، ويجمع نحو 110 من رؤساء المجالس البلدية والبلديات وأمناء المجالس ورؤساء المجمعات القروية.
وأضاف نائب الوزير السعودي، «أن هناك مشكلة واختلافا حول دور المجالس البلدية والنصوص المتعلقة بها، فالنصوص المتعلقة بالمجالس البلدية واسعة، فعضو المجلس البلدي يفهمهما ببعد، والبلديات ببعد آخر»، مفصحاً في إجابته عن إمكانية تفرغ أعضاء المجالس البلدية، مشيرا إلى أن نظام الوزارة حدد أن يظل عضو المجلس البلدي غير متفرغ، وإلى أن قرار تفرغ الأعضاء ليس مقتصراً على وزارة الشؤون البلدية والقروية فقط، بل ويتطلب موافقة وزارة الخدمة المدنية، وأن وجهة نظر الأعضاء ومطالبتهم بالتفرغ هي التي تم رفعها للفريق الاستشاري.
ولفت الأمير منصور الى أن تجربة المجالس البلدية الأولى هي مزيج بين الايجابيات والسلبيات، ولا يمكن الحكم عليها، مؤكداً أنه لا بد من تحديد ما هو الهدف ومقارنته بالنتائج والخطط، وما هي الصلاحيات التي أعطيت للمجالس وفق الإمكانيات، وانه لا يمكن أن يحكم على تجارب المجالس بالإيجابية أو السلبية، وأكد أن بعض المجالس أنجزت 70 في المائة من قراراتها والبعض الآخر 30 في المائة، وان المهم في القرارات «ليس الكم بل في أهمية القرار»، مبينا أن تجربة المجالس البلدية رغم قصرها استطاعت تأسيس قاعدة لرسم سياسة العمل البلدي، حيث أن الوزارة حرصت على التطوير ودراسة التحديات التي واجهت المجالس في الفترة الأولى من عمرها، كاشفا أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة شكل لجنة لدراسة العشوائيات في كل من جدة ومكة المكرمة.
وكان اللقاء، الذي دام نحو ست ساعات، قد وقف على الوضع الراهن لعمل المجالس خلال الفترة الماضية، وناقش واقعها الحالي ونظرتها المستقبلية، لوضع استراتيجية للعمل، وتحديد المعوقات التي تقف حيال تنفيذها.
وشدد في مطالباته على ضرورة تعزيز ميزانية المجالس، خصوصاً انها بحاجة إلى موارد مالية للقيام بالدراسات الفنية والهندسية وغيرها للوقوف على حاجات المواطن ومتطلباته، وأن تشارك المجالس للبلديات في مناقشة وزارة المالية لإقرار الميزانية، وعقد لقاء دوري لرؤساء المجالس وأمنائها لتوضيح القرارات والأنظمة، وإصدار دليل تفصيلي لجميع تلك اللوائح والأنظمة.
وأوصى الملتقى، من خلال محاوره، بتحديد سقف زمني للبدء في تنفيذ القرارات التي اصطدمت بعقبة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى غير المرتبطة بأمانات المدن، مع وجود جهاز متابعة القرارات يتبع للأمين أو رئيس البلدية، وكذلك تحديد سقف زمني للبدء في تنفيذ القرارات وتوسيع دائرة اختصاص المجالس البلدية لتشمل جميع الجوانب الخدمية مع دراسة إمكانية تفرغ أعضاء المجالس والتأكيد على تفرغ الأمناء بها.
وكان الملتقى قد عقد لمناقشة 7 محاور، هي قرارات المجالس البلدية وصلاحياتها والخدمات الأخرى والمقر وكادر الموظفين وخدمات القطاعات الأخرى والدور الرقابي والإعلام والتواصل والميزانيات.