في الوقت الذي كان فيه مبعوث وزارة الدفاع الاسرائيلية يلتقي مع مسؤولين مصريين بشأن التهدئة في قطاع غزة، ارتكبت اسرائيل جريمة جديدة في شمال القطاع راح ضحيتها 4 قتلى؛ بينهم طفلة عمرها 4 اشهر، وحوالي 40 جريحاً، وذلك في عملية قصف جوي لمنزل أحد كبار قادة كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة حماس.
وقتل الجيش الاسرائيلي في وقت سابق مقاومين فلسطينيين تابعين لكتائب المقاومة الوطنية ـ الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكتائب شهداء الاقصى ـ الجناح العسكري لحركة فتح. وبذلك يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ يوم الثلاثاء الماضي الى 13.
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرة اسرائيلية من طراز «اف 16» قصفت منزل أحمد حمودة، المكون من دورين في بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه. فقتلت 4؛ بينهم طفلة لا يزيد عمرها على اربعة اشهر وحسن أبو شقفة، مدير الشؤون الإدارية والمالية في مكتب وزير الداخلية. وجرح في العدوان الجديد حوالي 40، إصابات بعضهم خطيرة. ونقل عن شهود عيان القول إن دوي انفجار قوي سمع في منزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وكان طيران حربي اسرائيلي يحلق في الاجواء. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية، تؤكد أن الانفجار نتج عن قصف جوي للمنزل. لكن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفى علاقة الجيش بالحادث ورجح ان يكون الانفجار داخلياً.
وفي وقت سابق قتل مقاومون من كتائب الاقصى وكتائب المقاومة الوطنية؛ وهما محمد دولة، 20 عاماً، وخالد زكي زهد، 22 عاما، في اشتباك مسلّح مع قوة اسرائيلية، قرب مخلاة دوغيت شرق بيت لاهيا. وأكد الناطق باسم المقاومة الوطنية، أبو سليم، وقوع الاشتباك، مؤكدا إصابة أفراد القوة الاسرائيلية الموجودة في المنطقة، إضافة إلى تفجير جيب عسكري. وقال إن هذه العملية «تأتي في إطار الرد الطبيعي على الاحتلال بحق شعبنا الحصار المفروض عليه». الى ذلك، وصل الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الاسرائيلية، للقاهرة، ليعرض الشروط الاسرائيلية للتهدئة. ويحمل جلعاد معه نتائج استطلاعات رأي أجريت في اسرائيل اخيرا، تدل جميعها على ان غالبية الاسرائيليين لا يوافقون على التهدئة ويطالبون الحكومة بإطلاق يد الجيش لكي يقضي على ظاهرة الصواريخ الفلسطينية (أحد الاستطلاعات الذي نشر أمس يقول ان 44% يرفضون التهدئة مقابل 33%. وحسب مصدر مقرب منه فإنه سيشير الى ان جميع الوزراء (11) في المجلس الوزاري الأمني المصغر، باستثناء رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزير الدفاع ايهود باراك، يؤيدون عملية اجتياح فورية لاسقاط حكم حماس. وسيحاول جلعاد ان يوضح أن أولمرت معنيٌّ بنجاح التهدئة، ولكن وفق شروط محددة تمكنه من تمريرها في الشارع الاسرائيلي وفي مؤسسات الحكم. وهذه الشروط هي: تضمين اتفاق التهدئة بندين أساسيين، هما وقف تهريب الأسلحة واطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط، لقاء مئات الأسرى الفلسطينيين والعرب. وحسب المصادر الاسرائيلية، فإن اتفاق التهدئة سيكون مؤلفا من مرحلتين: الأولى يتم فيها وقف اطلاق النار بشكل تام وفك الحصار الاسرائيلي (فتح المعابر التجارية)، وفي المرحلة الثانية يعاد فتح معبر رفح بالارتباط بالتقدم في صفقة تبادل الأسرى، بحيث يدار المعبر من قبل السلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الأوروبي، وليس أمن حماس.