ناقش المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، في جلسة عقدها امس بهيئتيه الشرعية والادارية وبرئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان، مسألتي تشكيل الحكومة والاوضاع الداخلية، وخلص الى دعوة الفرقاء الى «تقديم التنازلات لمصلحة الوطن» للوصول الى تشكيلة حكومية «عادلة ومتوازنة» وأبدى أسفه «للاحداث الامنية التي تعرضت لها البلاد وادت الى خسائر في الارواح والممتلكات، ولتردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية».
وقال المجلس في بيان اصدره عقب الاجتماع: «إن اتفاق الدوحة هو كل متكامل لا بد من استكماله بتنفيذ سائر البنود. ومن هنا فإن المجلس يشدد على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واقرار قانون الانتخاب بغية تعزيز المناخات الايجابية وتثبيت التسوية السياسية وتأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية للخروج من الأزمة السياسية. وهو ما يساعد على الاستقرار الأمني والبدء بمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة. ويدعو المجلس إلى وجوب تقديم التنازلات لمصلحة الوطن للوصول إلى تشكيلة عادلة ومتوازنة لأن اللبنانيين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الأزمات التي تدفع لبنان في كل مرة نحو الفوضى وتجعلهم غير مطمئنين إلى حاضرهم ومستقبلهم».
ورأى «أن العودة الى الخطاب السياسي المتشنج والمبارزات الإعلامية الحادة والبيانات التي تدعو الى الشحن المذهبي والطائفي لا تتوافق ولا تنسجم مع روحية اتفاق الدوحة الذي وضع أسس عودة الاستقرار للخروج من الأزمة». واهاب بـ«جميع المسؤولين والمرجعيات والهيئات الابتعاد عن هذا النهج الذي يرفضه اللبنانيون ولا يخدم مصلحتهم الوطنية العليا».
واكد المجلس رفضه «كل أشكال الفتن والاثارات الطائفية والمذهبية التي تهدد وحدة البلاد وصيغة العيش المشترك. وفي هذا المجال يطالب القوى الأمنية التي تحظى بدعم كل الأفرقاء بممارسة دورها كاملا وتحمل مسوؤلياتها في حفظ الأمن وصون الاستقرار وحماية المواطنين وملاحقة المخلين بالأمن وتثبيت سلطة الدولة من دون مداراة أو تهاون. ويرفض رفضا قاطعا الاعتداء على الجيش اللبناني».