في زيارة هي الاولى لرئيس سوري الى الهند منذ عام 1978، يبدأ الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين المقبل زيارة الى نيودلهي تستمر ثلاثة أيام، من المتوقع ان يدعو خلالها شركات النفط الهندية الى المساعدة في تنقيب حقول النفط والغاز في بلاده. كذلك من المتوقع ان يتم توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها حول منع الازدواج الضريبي والزراعة والاتصالات والتعليم.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الهندية، انه الى جانب بحث القضايا الاقتصادية والتشجيع على زيادة الاستثمارات والتعاون التجاري بين البلدين، فان الرئيس السوري الذي يرافقه في الرحلة وزير النفط، اضافة الى وزراء آخرين، سيعرض على شركات النفط الهندية العمل في تنقيب حقول النفط في سورية. وكانت سورية قد وافقت على العمل عن كثب مع شركات النفط والغاز الهندية، ووعدت بالنظر في طلب من الجانب الهندي بتخصيص حقول على أساس المنفعة المشتركة. وتأتي رحلة الاسد الى الهند بعد رحلة قام بها رئيس الوزراء الهندي السابق أتال بهاري فاجبايي، علما بان والده حافظ الاسد كان قد زار الهند في عام 1978. ويرافق الرئيس السوري في رحلته التي تستمر ثلاثة أيام والتي من المقرر ان يزور خلالها عدة اماكن سياحية، أهمها تاج محل، زوجته أسمى ووفد رسمي بين أعضائه وزراء الخارجية والاقتصاد والاتصالات وعدد من الخبراء ورجال الأعمال.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الأسد سيجري خلال الزيارة «محادثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين الصديقين». وأضافت أن «سورية والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية مستندة إلى الكفاح المشترك ضد المستعمر، باعتبارهما جزءاً من حركة التحرر العالمية». وأن الجانبين يحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والتعاون والتنسيق في «إطار حركة دول عدم الانحياز للحفاظ على حقوق ومصالح البلدان النامية».
وفي الاشهر الاخيرة، نشطت زيارات المسؤولين السوريين الى الهند، اذ زار البلاد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري مطلع هذا العام، كما زارها وزير الخارجية وليد المعلم تحضيراً لزيارة الاسد.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الأسد سيلتقي رئيسة الهند براتيبها باتيل ورئيس الوزراء مانماهان سينغ، كما يلتقي وزير الخارجية براناب موخيرجي وزعيم المعارضة ورموزا سياسية أخرى.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تناميا ملحوظا وخصوصا في مجال التنقيب عن النفط والغاز، والآلات والتكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية والمساعدة في المشاريع والزراعة والتربية. كما حققت التجارة المتبادلة بين البلدين نموا وصل إلى نحو 490 مليون دولار أميركي عام 2007، ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة المتبادلة 700 مليون دولار أميركي لهذا العام. وبالإضافة لدخول الشركات الهندية في التنقيب عن النفط في محافظة دير الزور السورية حصلت الهند إلى جانب الصين، على نسبة في شركة الفرات للنفط بمبلغ 573 مليون دولار أميركي. كما وقعت شركة هندية أخرى عقداً مشتركاً لإنتاج الجرارات في سورية. وتزود الشركات الهندية السوق السورية بآلات الحفر، والمعدات الخاصة بالطاقة الكهربائية والطب، وغيرها من البضائع. وتحاول الهند استثمار فرص التعاون وإقامة المشاريع المشتركة في قطاعات النقل، وصناعة الصلب، والصناعات الدوائية، وتوليد الطاقة، والمعلوماتية. بالإضافة لذلك، تساعد الهند سورية في إقامة مركز للتكنولوجيا الحيوية بمنحة تبلغ مليون دولار أميركي لتغطية تكاليف الأجهزة والتدريب. وهناك خطط أيضاً لدعم التعليم في مجال المعلوماتية. وقد تم تأسيس العديد من مؤسسات التعاون الثنائي، مثل لجنة الأعمال السورية الهندية المشتركة، واللجنة الاستشارية المشتركة، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبعد زيارة رئيس الوزراء الهندي لسورية عام 2003، تم الإعلان عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أميركي على شكل قروض لدعم مشروعات الاستثمار في مجالات التصنيع، والهندسة، والمواصلات، والتعليم، والخدمات. وبحسب مصادر سورية، فإن دمشق تتطلع إلى تعزيز العلاقة مع الهند التي تحقق تطورا مهما، يؤهلها لممارسة دور مؤثر في المستقبل القريب، وهو ما يتطلب تحديث العلاقات وتمتينها، فهناك قاعدة متماسكة لمد الجسور والتعاون بين الجانبين. وأضافت المصادر، أن الزيارة في شقها الاقتصادي تأتي ضمن توجه سورية نحو توسيع وتنويع علاقاتها الاقتصادية.
وتربط الهند علاقات دبلوماسية باسرائيل، الا انها تتمتع بعلاقات طيبة مع فلسطين أيضا. وقالت الهند لسورية انها على الرغم من علاقات الصداقة التي تجمعها باسرائيل والولايات المتحدة، فانها لن تتراجع عن مواقفها تجاه فلسطين ودعمها لمطالب انسحاب اسرائيلي من المناطق التي احتلتها من بينها، هضبة الجولان.