في اطار الضغوط الممارسة ضد الحكومة بسبب قرارها تفضيل التهدئة مع حماس على عملية اجتياح كبيرة في قطاع غزة، نشرت أمس، في تل أبيب اتهامات من مصادر في المخابرات الإسرائيلية، تتهم الحكومة بالتوصل إلى تفاهمات سرية مع قيادة حركة حماس، تقضي بالامتناع عن تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادتها.
وقالت هذه المصادر، إن ظهور رئيس حكومة حماس الانقلابية إسماعيل هنية، بسيارته المرسيدس السوداء (التي تعرف في مصر باسم «الشبح») بشكل علني والتقاءه الجمهور وتلاميذ المدارس، هو اشارة واضحة لهذه التفاهمات. وذكرت ان آخر محاولة اغتيال ضد قادة حماس، نفذت في يوم 13 يوليو (تموز) 2006، أي قبل حوالي السنتين، عندما أغارت طائرة إسرائيلية مقاتلة على موقع ظهر فيه قائدا الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف وأحمد الجعبري، وقد أسفرت الغارة يومها عن اصابة ضيف ونجاته والجعبري، فيما قتل ثمانية أشخاص من مرافقيهما.
وأضافت هذه المصادر، ان إسرائيل تواصل عمليات الاغتيال ضد قادة «الجهاد الإسلامي» و«لجان المقاومة الشعبية» و«كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة فتح، لكنها تتجنب اغتيال قادة حماس. واعتبرت هذا التوجه الإسرائيلي بمثابة «خطأ مميت»، وقالت انه لا يقابل من حماس بخطوات سلمية بل بالعكس، فإنها «تصعد من جهودها الحربية، وتطور قدراتها العسكرية بشكل كبير استعدادا للمواجهة القادمة». وحسب هذه المصادر، فإن حماس تفتعل صدامات مع قوات الجيش الإسرائيلي، بهدف دراسة أساليبه القتالية، وتجري دراسات وتحليلات لكل صدام للاستفادة من الأخطاء، كما يفعل كل جيش نظامي في العالم. وتنصب الكمائن لإغراء القوات الإسرائيلية على دخول القطاع، وتنفذ عمليات نوعية ضده وتواصل تهريب الأسلحة من سيناء وعبر البحر وتحصل باستمرار على أسلحة متطورة من إيران مباشرة أو من حزب الله اللبناني.
وترافق هذا النشر أمس، مع الهجوم الذي أطلقه ضد الحكومة قادة المجالس البلدية والاقليمية والمحلية في بلدات الجنوب الإسرائيلي، التي تتعرض في كل يوم للقصف الصاروخي والمدفعي من القطاع. فقال يائير فرجون، رئيس المجلس الاقليمي في شاطئ أشكلون، ان الحكومة تدير سياسة استسلامية خنوعة ضد حماس، وسكان البلدات اليهودية يقعون ضحية للقصف الصاروخي. وقال حايم يلين رئيس مجلس اشكول، ان الحكومة تتعامل مع حماس، كما لو انها تطلق ألعابا نارية في سماء إسرائيل. وأعلن يلين ان سكان البلدات سيغلقون اليوم، كل المعابر الحدودية مع قطاع غزة بهدف وقف نقل الامدادات بالغذاء والدواء والوقود من إسرائيل. وقال: «إذا قررت الحكومة الامتناع عن حرب بسبب عجزها السياسي والحزبي، فإننا سنأخذ زمام الأمور بأيدينا، وسندير نحن الحرب على هوانا».
وبدا لافتا ان قادة حزب كديما الحاكم، خرجوا بهجوم على وزير الدفاع رئيس حزب العمل ايهود باراك، على نفس الخلفية، معتبرين انه المسؤول الأول عن انهيار الأمن في الجنوب. وكان باراك قد اتهم وزراء كديما بالتخريب على التهدئة لدوافع انتخابية داخلية، وليس لأنهم يرون فيها خطوة صحيحة لصالح إسرائيل. وقال نائب رئيس الوزراء حايم رامون، ان باراك يخدع الجمهور الإسرائيلي بإطلاق التصريحات والاتهامات الباطلة، وكل ذلك بهدف التغطية على فشله في توفير الأمن للمواطنين. وقال رامون، في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي التجاري، ان «باراك ينسى أو يتناسى انه وزير الدفاع، وان مهمته الأساسية، هي توفير الحماية لكل مواطن، حتى يشعر بالأمان، وحماية أمن الدولة وسكانها. وبدلا في الانشغال بهذا، وتحقيق النجاح فيه، يلجأ الى تفكيك الحكومة، وتوريط البلاد في انتخابات عامة جديدة، في أوقات حرجة». وقال يوئيل حسون، المقرب من رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ان على باراك أن يعترف بفشله في توفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين، ويعتزل السياسة، ويعود الى المجال الاقتصادي.
الجدير بالذكر ان الحكومة الإسرائيلية، أبلغت مصر شروطها لتحقيق التهدئة. وقد عاد الجنرال عاموس جلعاد، من زيارة إلى مصر التقى خلالها وزير المخابرات المصرية عمر سليمان، وأوضح له ان إسرائيل تستعد لإعطاء فرصة للتهدئة، مع انها مقتنعة بأن حماس تتجه اليها ليس بدافع النوايا الطيبة والرؤيا السلمية، بل بسبب أزمتها في قطاع غزة وزيادة التذمر الشعبي على سياستها. وقال جلعاد، ان إسرائيل مستعدة للتهدئة إذا توفر في الاتفاق شرطان: الأول هو التعهد بوقف تهريب الأسلحة، والثاني هو التقدم نحو صفقة تبادل الأسرى. وقال جلعاد لدى عودته الى البلاد، ان إسرائيل تنتظر حاليا الرد المصري على شروطها.