إسلام آباد: نواز شريف يدعو إلى محاسبة الرئيس مشرف

لإعلانه حالة الطوارئ نهاية العام الماضي وعزله أكثر من 60 قاضيا

نواز شريف يوجه خطابا امام الاف من المحتجين خارج مقر الرئاسة في العاصمة اسلام آباد أمس (أ.ف.ب)
TT

صعد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف هجومه على الرئيس برويز مشرف امس، مشيرا الى امكانية اعدامه فيما كان يوجه خطابا امام الاف من المحتجين خارج مقر الرئاسة.

وقال شريف للحشد: «طلبنا منك الاستقالة بكرامة بعد الانتخابات ولكنك لم تفعل، الان الشعب اصدر حكما جديدا عليك.. انه يريد محاسبتك»، في اشارة الى مشرف حليف الولايات المتحدة الذي اطاح به من السلطة في انقلاب عام 1999.

وصرح شريف الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم امس بأن الرئيس مشرف يمكن إعدامه شنقا لإعلانه حالة الطوارئ فى نهاية العام الماضي وعزله أكثر من 60 قاضيا.

وكان مشرف قد أعلن حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) عندما كانت المحكمة العليا على وشك أن تصدر حكما في إعادة انتخابه المثير للجدل وهو إجراء أفقده الشعبية وتسبب في إلحاق هزيمة فادحة بحلفائه السياسيين في الانتخابات العامة التي جرت في 18 فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين تتصاعد الدعوات للرئيس الذي تحاصره المشاكل بالتنحي.

وأبلغ شريف مسيرة ضمن حوالي 40 ألفا من المحتجين التي تجمعت للمطالبة بإعادة القضاة المعزولين «طلبنا منك أن تحترم تفويض الثامن عشر من فبراير وان تتنحى بشرف ولكنك لم تفعل».

وقال شريف متسائلا: «هل الشنق للساسة فقط»، مشيرا الى رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو الذي اعدمه شنقا دكتاتور عسكري في عام 1979.

وقال شريف يجب محاسبة هؤلاء، وهتف الحشد الذي يبلغ عدده الرسمي 20 الفا لدى سماعه الخطاب الناري لشريف الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين «اشنقوا مشرف».

وتمثل المظاهرة التي نظمت على بعد مئات قليلة من الامتار من مقري الرئاسة والبرلمان ذروة اسبوع من الاحتجاجات في مختلف انحاء البلاد والتي يقودها المحامون لكن الناشطين من حزب شريف فاقوهم عددا. وتخشى الولايات المتحدة وحلفاء غربيون اخرون من ان اطالة امد فترة عدم الاستقرار السياسي في الدولة الاسلامية المسلحة نوويا والتي تشهد اضطرابات قد تفيد المتشددين الاسلاميين وتقوض الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على الارهاب، وكان شريف قد دعا الى محاكمة مشرف بتهمة الخيانة لوقف العمل بالدستور خلال فرضه حالة الطوارئ لفترة وجيزة اواخر العام الماضي وعن الانقلاب الذي قاده قبل نحو تسعة اعوام. وسمح لشريف بمساعدة السعودية بالعودة من المنفى اواخر العام الماضي مع تراجع سلطة مشرف حليف الولايات المتحدة القوي في اعقاب صدام مع السلطة القضائية. وجاء حزب نواز شريف في المركز الثاني في انتخابات جرت في فبراير (شباط) والتي منيت فيها الاحزاب المؤيدة لمشرف بهزيمة واتت الى السلطة بحكومة ائتلافية يقودها حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو. ويحاول اصف علي زرداري زوج بوتو وخلفها السياسي انتزاع صلاحيات مشرف عبر تغييرات في الدستور ستستغرق عدة اشهر لتمريرها ويساور حزب الشعب القلق من ان يحقق شريف مزيدا من الرصيد السياسي بالسعي لاذلال مشرف. ومنع شريف من التنافس في الانتخابات لكنه سيخوض انتخابات تكميلية في 26 يونيو (حزيران) على مقعد في البرلمان. وهنأ زرداري الذي يتخذ نهجا حذرا المحامين على مسيرتهم الطويلة، وهي قافلة للسيارات من مختلف انحاء البلاد انطلقت قبل ايام نحو العاصمة. وشددت الاجراءات الامنية مع انتهاء المسيرة مع بزوغ فجر امس. واغلق طريق امام مبنى البرلمان بدون وقوع اعمال عنف. واختلط المحامون بمؤيدي حزب شريف الذين لوحوا بالاعلام والناشطين الدينيين المحافظين والعاملين في مجال حقوق الانسان والطلاب في طريق واسع يطل على البرلمان. وخلافا لعمليات الضرب والقاء الغازات المسيلة للدموع التي تعرض لها المحامون المحتجون على يد الشرطة في ظل حكومة موالية لمشرف العام الماضي أمرت الحكومة الجديدة الشرطة بمساعدة احتجاج هذا الاسبوع. وقال زرداري في بيان: «هذا التجمع الذي لا سابق له في اسلام اباد يظهر الديمقراطية المزدهرة في ظل حكومة حزب الشعب الباكستاني. وبدأت مشكلات مشرف في مارس (اذار) من العام الماضي عندما حاول عزل رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) لجأ الجنرال مشرف الى حالة الطوارئ لتطهير النظام القضائي من مناوئيه وخاصة تشودري لمنع المحكمة العليا من اصدار قرار بشأن قانونية اعادة انتخابه كرئيس فيما لا يزال قائدا للجيش. وتأمل الاحزاب السياسية التي تدعم حركة المحامين في ان تؤدي اعادة القضاة الى عملهم الى الاطاحة بمشرف. ويأتي خطاب شريف تتويجا لمسيرة بالسيارات استمرت خمسة أيام عبر البلاد أطلق عليها «المسيرة الطويلة» شارك فيها محامون ونشطاء في حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون الذين كانوا قد شرعوا في حملة للضغط على الحكومة الائتلافية الجديدة لإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم.