أعلنت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين أمس أنه سيتم الإفراج عن الأسيرة النائبة مريم صالح عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس اليوم بعد انتهاء مدة اعتقالها الإداري. وأوضح المحامي عبد الله مصلح نجل الأسيرة وأحد محامي الدفاع عنها أنه بناء على التوافق بين الاستئناف المقدم من لجنة الدفاع عنها برئاسة المحامي جميل الخطيب والاستئناف المقدم من النيابة قرر قاضي المحكمة الإسرائيلية تمديد اعتقالها «اعتقال جوهري» لمدة 3 أشهر غير قابلة للتمديد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأضاف مصلح أن اليوم ينتهي مدة اعتقالها الإداري وبذلك سيتم الإفراج عنها، وفقا لقرار القاضي الذي قرر تمديد اعتقالها «اعتقال جوهري». إلا أنه أعرب عن مخاوفه من عدم الإفراج عنها.
وأوضح أنه سبق أن قررت المحكمة الإسرائيلية الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 7000 شيكل وذهبت عائلتها لاستقبالها على حاجز طولكرم الذي يبعد 90 كيلومترا عن رام الله إلا أنهم فوجئوا بأن المخابرات الإسرائيلية رفضت ذلك وطلبت تمديد اعتقالها لمدة 3 أشهر أخرى ولم يتم الإفراج عنها وتم تمديد اعتقالها حتى تاريخ 15 يونيو (حزيران) 2008 وبذلك يكون قد تقرر الإفراج عنها مرتين ولكن يتم التمديد لها.
وقال مصلح: «ولكن خلال هذه المدة قدمت لجنة الدفاع إلى المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا باستئناف الحكم، كما تقدمت النيابة بطلب الاستئناف أيضا وعقدت لها محكمة قرر خلالها القاضي تمديد اعتقالها اعتقالا جوهريا حتى تاريخ 15 يونيو الحالي، مستدركا بالقول ولكن هذه المرة لن يكون هناك أي سبب لتمديد اعتقالها وفق القانون.
وأشار مصلح إلى أن عائلة الدكتورة مريم صالح والمكونة من 5 أبناء وبنتان تستعد لاستقبالها اليوم على حاجز طولكرم متمنين أن يتم الإفراج عنها دون أي معوقات. يذكر أن النائبة صالح والبالغة من العمر 54 عاما تعرضت لتحقيق قاس في يوم اعتقالها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007. وهي أول برلمانية تعتقل في العالم.
وكانت قد اعتقلت بعد مداهمة منزلها الكائن في مدينة البيرة، وممنوعة من زيارة أبنائها منذ حوالي 7 أشهر سوى المحامي الذي كان يراها خلال المحاكمة وابنتها الصغيرة التي تمكنت من زيارتها فقط فيما منعت باقي العائلة من ذلك.