قدمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب للنظر في قضية رفع الحصانة عن بعض اعضاء المجلس، طلباً الى المجلس لمخاطبة مجلس القضاء الاعلى لمعرفة اسماء اعضاء مجلس النواب المشمولين بقانون العفو العام.
وقال سليم عبد الله، النائب عن جبهة التوافق العراقية، وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان اربعة نواب ضمن القائمة التي رفعها البرلمان لمجلس القضاء الاعلى التي تحتوي اسماء تسعة اعضاء من البرلمان شملوا بقانون العفو العام. وأكد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة قدمت طلباً الى رئاسة مجلس النواب كي يخاطب مجلس القضاء الأعلى للوقوف على وضع الخمسة الباقين من النواب الذين تم تحويل ملفاتهم لدراستها وفيما اذا كانوا مشمولين بقانون العفو أم لا».
وعن أهم الأسماء التي شملت بقانون العفو قال عبد الله «ان كلا من سامي العسكري (حزب الدعوة) وعقيل عبد الرضا وصباح الساعدي (حزب الفضيلة) ونائب آخر تم شمولهم بقانون العفو العام». وحول آلية هذه القرارات وفيما اذا كانت تعد تجاوزاً على حصانة النائب، قال انه ينتقد «صدور العفو إلا بعد ثبوت الجرم، وهناك من استغلوا قانون العفو للتخلص من التهم الموجهة اليهم»، مؤكداً «ان التهم الموجهة لعدد من نواب المجلس تعد جنحاً وليس قضايا جنائية».
الى ذلك، أكد النائب حسين الفلوجي، أن رفع الحصانة عن احد اعضاء مجلس النواب يجب ان يخضع الى الدستور العراقي، وقال لـ«الشرق الاوسط» إن «الحصانة ترفع عندما يكون النائب البرلماني متهماً بقضية جنائية والتي يتراوح حكمها ما بين ثلاث سنوات الى السجن المؤبد، اما في قضايا الجنح والمخالفات فلا يجوز رفع الحصانة عنه».
وعن القضايا الموجهة ضد هؤلاء النواب، اوضح الفلوجي «أكثر الاعضاء لديهم قضايا جنح ومخالفات ولا توجد تهم جنائية بحقهم»، مشيراً «لاحظنا ان مجلس القضاء الاعلى استسهل الاجراءات الخاصة برفع الحصانة عن بعض النواب، فحين ترفع دعاوى ضد احد الاعضاء لا يوجد تأن بالموضوع»، مطالباً «رئاسة الادعاء العام او نائب الادعاء العام ان ينظر بمدى ملائمة الحادثة التي ينطبق معها رفع الحصانة وليس كما حصل مؤخراً». وعن الأسباب التي كانت وراء هذا «الاستعجال» باتخاذ قرار رفع الحصانة، قال «لمسنا في الفترة الاخيرة تشددا حيال اعضاء البرلمان وكأنها عملية ابتزاز للسلطة التشريعية من خلال استسهال الاجراءات القانونية برفع الحصانة عن هذا النائب او ذاك، بالاتجاه الذي يعيق من عمل البرلمان والقيام بدوره الرقابي للاداء الحكومي».
من جانبه، شدد عبد الستار البيرقدار، الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى، ان عملية رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب ليست من صلاحية مجلس القضاء الأعلى وانما من صلاحية مجلس النواب، وقال لـ«الشرق الاوسط» «إن مجلس القضاء الاعلى ينظر في الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين ضد اعضاء البرلمان.. وان هناك بعض الدعاوى المقدمة من داخل الحكومة وكلا الجهتين تتمتع بالحصانة الآن ولا يمكن اتخاذ أي اجراء بحقهم ما لم يقرر بذلك البرلمان رفعها».
وكان البيرقدار، قد اكد في وقت سابق «ان بعض المواطنين تقدموا، في أوقات سابقة، بشكاوى لدى المحاكم المختصة ضد عدد من النواب، الامر الذي طالب معه مجلس القضاء، مجلس النواب برفع الحصانة عن هؤلاء النواب، لغرض تمكين القضاء من متابعة مجريات الدعاوى المقدمة من المواطنين».
الى ذلك، قال عباس البياتي، عضو الائتلاف الموحد في تصريحات صحافية، إن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم سبعة من مختلف الكتل البرلمانية، وهذا «دليل على ان التهم غير موجهة ضد طرف معين كما يشاع». مؤكداً ان «دور البرلمان سيقتصر على النظر في الجانب الإجرائي والشكلي في طلبات رفع الحصانة ومن ثم يتم التصويت عليها ولا يمكننا تعطيل عمل السلطة القضائية»، مشددا في الوقت ذاته على أن رفع الحصانة «لا يعني اثبات التهم على احد وانما تسهيل التحقيق مع النائب لبيان الحقيقة». وينص النظام الداخلي للبرلمان على ضرورة وجود أمر قضائي يحظى بموافقة الغالبية المطلقة لرفع الحصانة عن أحد النواب.