روعت عدة حوادث اجتماعية بشعة الأسر المصرية في الآونة الأخيرة، كان أبشعها تمزيق أب لأطفاله الثلاثة بسيف، لتثير جدلا حول أسباب العنف الاجتماعي وما إذا كان يعود لأسباب اقتصادية أو نفسية.
الأب القاتل كان متعثراً في إيجاد فرصة عمل معظم الوقت «يعمل أسبوعا ويتوقف أربعة»، ويسكن مع أسرته في حجرتين ضيقتين فوق سطح عمارة، فيما يعتمدون على راتب زوجته الموظفة بإحدى المحاكم، والذي يساوي نحو 140 دولاراً شهرياً.
في المشهد نفسه تسجل إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر إن 87 في المائة من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين، في مقابل 13 في المائة من غير المتزوجين، وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبي جرائم العنف الأسري بنسبة 78 في المائة، بينما الإناث 22 في المائة. وأصبحت هذه الجرائم مثار احاديث وتندر أحيانا، ففي احد الأعراس بشارع الجسر، بجنوب العاصمة، لم تغب قضية قتل آباء لأبنائهم عن أذهان المدعوين، بل إن سيدات أخذن ينصحن، بين الهزل والجد، العروس (25 سنة خريجة جامعة القاهرة) بمهادنة الزوج (32 سنة صاحب محل لبيع المنظفات) وعدم استثارة غضبه وتحمل ظروفه التي قد يلاقيها في حياته، خاصة الفقر، وفوق كل ذلك، عدم تركه وحده مع الأطفال بالمنزل.
لكن محمد منصور (45 عاماً)، الذي يدير محلاً لخدمات الكمبيوتر والانترنت في حي دار السلام، ويساعده ابناه (أحمد 15 سنة ويوسف12 سنة) قلل من تأثير هذه الحوادث على نفسية أسرته قائلا إن أولاده وزوجته، ربة المنزل البالغة 33 عاماً، لا يتابعون الصحف «وإذا قرأوها مثلما حدث بجوارنا في منطقة فايدة كامل بالبساتين، قبل خمسة أشهر، فلن يخشوا شيئا..(طبيعة نشأتهم، وطبيعة التربية، وطبيعة التعامل بيننا، تجعلهم لا يتأثرون)»، او يعتبرونها حادثة غريبة ويضع مختصون بعلم النفس في مصر الفقر والحاجة وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الضرورية، المطلوبة من رجل شرقي، للأسرة، كأسباب تؤدي لضغوط كبيرة ينتج عنها سلوك عنيف من جانب آباء ضد أفراد أسرتهم.
وتحاول الحكومة وعدة جمعيات حقوقية مصرية حماية الزوجات والأطفال من الاعتداء عليهم من رب الأسرة، وبالإضافة لقانون الطفل الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، تقدم عدد من تلك الجمعيات بخطط ومشروعات قوانين، منها ما ينص على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الزوجة والأطفال حال تعرضهم لخطر من رب الأسرة وذلك بـ«نقلهم إلى مكان آمن» و«إبعاد الجاني عن المنزل»، و«توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري».