حسبما أفاد مكتب اللجان العسكرية بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فعندما سيسعى خالد شيخ محمد ومن يزعم أنهم متآمرون مشاركون في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 لتمثيل أنفسهم في محاكمات اللجان العسكرية في معتقل غوانتانامو بكوبا، قد لا يتم السماح لهم بمراجعة الأدلة التي تصنف على أنها ذات مستوى عال من السرية وقد لا يتاح لهم التحدث مع وكلاء المخابرات الذين قاموا باستجوابهم. وتفيد وزارة العدل بأن قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي والذي يعطى للمعتقلين في غوانتانامو حق الطعن في اعتقالهم أمام محاكم أميركية لا يجب أن يؤثر على عملية المحاكمات العسكرية. وتشير الوزارة إلى أن الحكومة تخطط للاستمرار في استكمال إجراءات اللجان العسكرية الخاصة بمن يواجهون تهما بارتكاب جرائم حرب. وفي الوقت الذي قال فيه المستشار القانوني الأعلى للجان، توماس هارتمان إن المحاكمات ستتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية، وسيكون للمعتقلين الحق في الاطلاع على الأدلة الموجودة ضدهم، تراجع مسؤولون في البنتاغون عن هذه المزاعم، حيث أفاد مكتب اللجان العسكرية الأسبوع الماضي بأن المتهمين الذين يمثلون أنفسهم قد لا يمكنهم الاطلاع على بيانات حول من تولى التحقيق معهم وأنه يجب تنقيح المعلومات السرية حتى يمكن إطلاعهم عليها. وقد أفاد مكتب اللجان العسكرية في رده على تساؤل حول كيفية تعامل اللجان العسكرية مع الأدلة السرية في أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) بأنه: «إذا قدمت معلومات سرية لهيئة المحلفين، فسيطلع عليها المتهمون.. لا استثناءات». ولكن ثمة توضيحات أكثر تشير إلى أن المحتويات السرية لبعض المواد يمكن أن تستبدل بملخصات ووثائق من غير المسموح إطلاع الجمهور عليها. «ومن الممكن أن يكون هناك متهم يمثل نفسه ولا يستطيع مراجعة بعض الأدلة مباشرة، وفي هذه الأحوال، فمن المحتمل أن يتدخل المحامي البديل». ومع هذا، فليس واضحا ما هو الدور الذي سيقوم به المحامي البديل وإلى أي مدى سيسمح القاضي لهذا المحامي بالتعاون في الدفاع عن موكله. يذكر أنه قد سمح لمحمد توفيق بن عطاش وعلي عبد العزيز علي بتمثيل نفسيهما في المحاكمات وينظر في كفاءة كل من مصطفى أحمد الهوساوي ورمزي بن الشيبة للقيام بالأمر نفسه. وبالتأكيد سيطلب المتهمون استخدام الأدلة المصنفة على أنها ذات مستوى عال من السرية الخاصة بظروف احتجازهم والأقوال التي أدلوا بها، وقد أشار البعض منهم بالفعل إلى أنهم تعرضوا للتعذيب على يد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية عندما كانوا في سجون سرية في الخارج. ويقول خبراء قانونيون إنه في هذه الحالات، سيكون من المهم الطعن في الاعترافات والقول إنها غير قانونية بسبب الإدلاء بها قسرا، حتى لو لم تستخدمها الحكومة، بسبب القاعدة القانونية التي تقول إنه إذا تعرض المتهم لمعاملة سيئة، فإن كل الأقوال التي يدلي بها بعد هذا ستكون غير مقبولة. ولكن، لن يكفل مكتب اللجان العسكرية للمتهمين الحق في سؤال ومواجهة محققيهم والقائمين على أسْرهم، حيث يشير إلى أن هوية محققي الاستخبارات تكون سرية في المعتاد. ومع أن وكالة الاستخبارات المركزية قد أقرت باستخدام وسائل عنيفة في التحقيق مثل الإيهام بالغرق، فقد لا يكون من الممكن معرفة أسماء المحققين والتواصل معهم. ويقول جرالد زركين، وهو المحامي الذي كان يمثل الإرهابي المدان زكريا موساوي في محاكمته الفيدرالية في الإسكندرية، إنه عندما كان يؤدي دوره كمحام بديل في القضية، لم يكن من المسموح له مشاركة المعلومات مع موسوي، وتم عرض ملخصات لاستجوابات المعتقلين البارزين، من دون أي إشارة إلى الوقت والكيفية التي استخلصت به هذه الأقوال. ويقول المحامي زركين: «لم يتح له الاطلاع على المعلومات السرية. تعرف معلومات عن المحاكمة وتريد نصحه، ولكن لا يمكنك إخباره ما هي. كيف يمكنك التعامل مع الأقوال إذا لم يكن متاحا لك سؤال المسؤولين عن الظروف التي أخذت فيها هذه الأقوال؟».