وضع الدستور الجديد في كوسوفو أمس حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من اعلان الاستقلال في 15 فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه، وتوقيع الرئيس فاطمير سيديو على إجازته. وقابلت صربيا الامر بالفض وإعادة التأكيد على ان كوسوفو ما زال «اقليما صربيا».
وقال الرئيس بوريس تاديتش «ان صربيا لا تقبل بإعلان دستور كوسوفو كواقع قانوني». واعتبر ان دخوله حيز التنفيذ «حدث سياسي له عواقب ضارة. لكنه بالنسبة لصربيا ليس صالحا قانونيا»، مضيفا «ان صربيا تعتبر كوسوفو اقليمها الجنوبي».
ويضم الدستور الجديد 41 بندا ويتضمن حقوق الأقليات وطبيعة الدولة والآليات الكبرى لإدارة دفة الشؤون الداخلية والخارجية. وقال رئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي أمس: «اليوم يوم تاريخي فيه نبدأ مرحلة جديدة على درب كوسوفو الديمقرطية ومتعددة الاثنيات». وأعرب تاتشي عن أمله في أن يمثل دخول الدستور حيز التنفيذ مرحلة جديدة على طريق الاندماج في الاتحاد الاوروبي وتطبيع العلاقات مع دول الجوار بما في ذلك صربيا. كما يحتوي الدستور على أهم ما جاء في بنود المبعوث الدولي مارتي اهتساري والذي قبله الألبان ورفضه الصرب.
وقال الرئيس فطمير سيديو أمس: «أعتقد بأن هذه لحظة تاريخية في كوسوفو، إن دخول الدستور حيز التنفيذ هو أهم حدث بعد اعلان الاستقلال قبل 4 أشهر بالضبط» . وأضاف: «كوسوفو دولة مستقلة، اعترفت بها أهم الدول في الامم المتحدة، وهي دولة لكل مواطنيها بأغلبيتهم وأقلياتهم». وجدد سيديو التذكير برغبة بلاده في الاندماج في الشراكة الاوروأطلسية.
من جهته قال يعقوب كرسنيتش رئيس البرلمان في كوسوفو: «أمامنا طريق طويل ومسؤوليات كبيرة، لقد بدأ عهد الجد من أجل الحرية والتنمية والاندماج في الاتحاد الأوروبي». ولم تصدر حتى بعد ظهر أمس أي ردود أفعال عنيفة على دخول الدستور في كوسوفو حيز التنفيذ، حيث كانت جميع المناطق بما فيها ميتروفيتسا هادئة.
إلى ذلك دعا رئيس الوزراء الصربي فويسلاف كوشتونيتسا برلمان بلاده للانعقاد لرفض تولي البعثة الأوروبية مهامها عوضا عن الادارة الدولية التابعة للامم المتحدة. وطالب كوشتونيتسا بإعادة ملف كوسوفو إلى مجلس الأمن بما في ذلك قضية استقلال كوسوفو. وبعد دخول دستور كوسوفو حيز التنفيذ تصبح جميع الامور المتعلقة بالقضاء والخارجية من صلاحيات الحكومة المحلية إضافة لتشكيل جيش وطني قوامه 2500 جندي ومثلهم من قوات الشرطة ليصبح لكوسوفو جيش وشرطة يبلغ عديدهما 5 آلاف عنصر.