تظاهر في بغداد أول امس وبالقرب من مقر حزب الأمة العراقية الذي يتزعمه البرلماني العراقي مثال الآلوسي، مئات العوائل من سكنة أحياء العدل والجامعة والغزالية، الذين رفعوا لافتات وشعارات اتهموا من خلالها النائب عدنان الدليمي، زعيم جبهة التوافق، بـ«قتل أبنائهم وتهجيرهم وكل ما كان يحدث في هذه الأحياء».
«الشرق الأوسط» كانت حاضرة خلال التظاهرة التي شاركت فيها نساء وأرامل الضحايا وأمهاتهم وأيضا رجال مسنون وعجزة، وأعلن المتظاهرون أنهم اتخذوا قرارا بالعودة بالقوة لبيوتهم في تلك الأحياء وإخراج من يسكنها بحماية الحكومة أو بدونها. وقالت المهجرة «أم طيبه»: «اننا لم نعد نتحمل الأحوال التي تمر علينا فلدينا بيوت كبيرة في تلك الأحياء بينما نعيش في مخيمات تابعة لمجالس المحافظات والهلال الأحمر وبيوت مستأجرة لا نملك حتى أقيامها، هل هذا يرضي الحكومة التي تتحدث عن عودة الأمن والأمان.. أي أمان هذا ونحن نعيش في العراق وهناك عصابات إرهابية ما زالت تقتل وتهدد المواطنين في وسط العاصمة، فهل بادرت الدولة بإخراج الذين استولوا على مساكننا وإعادة أصحابها الشرعيين، الجواب سيكون كلا إذاً ماذا تحقق منها لتقول عودة الأمن والأمان».
عائلة سلام حسن الكبار الذي كان من ضحايا القتل الطائفي أكدت «أن عودتنا ستكون بغض النظر عن تأمينها من قبل القوات الأمنية أو بدونها لأننا سندخل بالقوة فما وصلنا إليه أجبرنا على القيام بهذا العمل حتى لو قتلونا فليس هناك ما نخسره، فسبق وان خسرنا أبناءنا وبيوتنا وكرامتنا، ولهذا على الحكومة إن كانت تريد حمايتنا فلتعمل على تجهيز قوة لمرافقتنا عند الدخول لمنع أي صدام بيننا وبين العصابات الإرهابية التي تسكن في دورنا».
مثال الآلوسي الذي شارك في التظاهرة أكد انه سيكون في مقدمة الداخلين لحي الجامعة والعدل في الخامس عشر من الشهر المقبل، وقال لـ«الشرق الاوسط»: «كنواب علينا أن نشارك شعبنا همومهم وإلا ما داعي وجودنا في البرلمان لتمثيلهم، كما أن الأمن والأمان والاستقرار وإعادة بناء العراق لم ولن يتحقق إلا بغلق هذا الملف وعلى الدولة أن تعالج هذه المشكلة بسرعة بعدها سيكون بمقدورها الحديث عن الأمن فالقضية ليست قضية حي العدل والجامعة والدورة والبياع بل هي قضية وطن بأكمله فلا توجد منطقة بالعراق لا يوجد فيها مهجرون أو هجروا منها قسرا».
وطالب الآلوسي أن يذعن البرلمان لمطالب المواطنين برفع الحصانة عن الدليمي وتقديمه للعدالة لأنهم شخصوا وبشكل مباشر الجهات التي قامت بقتل أبنائهم وهم شهود عيان على الجرائم التي اقترفت بحق أهالي حي الجامعة، كما طالب بتفعيل القانون العراقي واستقلاله باتجاه تحقيق العدالة، ومقاضاة المتهمين بغض النظر عن مناصبهم. من جانبه وصف الدليمي، رئيس مؤتمر أهل العراق، هذه الادعاءات والاتهامات بـ«الكيدية»، وان الغرض منها «تحريض الجماهير» عليه و«دك اسفين مملوء بالحقد بينه وبين الشيعة». وقال في تصريح لـ«الشرق الاوسط» امس «ان المظاهرة حصلت في مقر حزب الامة الذي يقوده الألوسي وليس في منطقة حي العدل، وان الاتهامات التي وجهت لي كيدية الغرض؛ منها تحريض الجماهير علي وايجاد اسفين مملوء بالحقد بيننا وبين اخواننا الشيعة».
أبو اسلام، أحد سكنة حي العدل منذ عقد السبعينيات، أكد انه بعد «سقوط النظام بعام ونصف العام، بدأت أول بوادر الإرهاب بعد مقتل الدكتور عبد القادر من أهالي المنطقة وقتل لأسباب طائفية والذي قتله من أهالي المنطقة، وبعدها بدأت العمليات حتى نهاية عام 2006 تم قتل 16 مواطنا بشكل جماعي، وللأسف نقول أن قوة من الحرس الوطني تسلمت حماية حي العدل والجامعة وأثناء وجودهم قتل 285 مواطنا من حي الجامعة وحدها». وبين أبو إسلام انه شهد وبشكل شخصي العديد من العمليات الإرهابية وهو يعرف الجهات المنفذة لكن لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، بما في ذلك إحدى العمليات التي أودت بحياة شقيقه الذي خلف أرملة وخمسة أيتام.
وأكد أبو اسلام انه كلف من قبل العوائل المهجرة بإعداد إحصائية عن أعداد المهجرين وأعداد الذين قتلوا أيضا «وقد تبين أن عدد الضحايا وصل إلى 1200 اغلبهم من النساء والأطفال قتلوا على الهوية». لطفي عبد المجيد خليل الدليمي، من سكنة منطقة الدورة الذي فقد أحد أبنائه أمام داره، قال «لم يكن أمامي سوى ترك داري والهروب بحياة من تبقى وبعد أربعة أيام علمت بحرق البيت وتفجيره بالعبوات الناسفة، وللأسف من قام بهذا العمل هم من سكان المنطقة، وعندما بادرت بالعودة اخبروني جيراني أني مهدد بالقتل وعليك ألا تغامر بحياتك وحياة عائلتك وتركت داري».