قال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، ان التيار لن يشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقوائم واحدة مستقلة بل سيسعى الى المشاركة بشكل غير مباشر.
وقال العبيدي لـ«الشرق الاوسط» «نحن لن نشارك بعنوان صدري مباشر.. لن نقاطع الانتخابات ولكننا سندعم العشائر ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات التكنوقراط».
وأضاف العبيدي «لمسنا تسييس مجالس المحافظات وسيطرة مجاميع تمثل الأحزاب السياسية وعمل اعضاء المجالس لمصلحة احزابهم.. وقرارانا هو ان ندعم وجود تنوع داخل مجلس المحافظة وألا يسيطر حزب واحد عليها..ونحن لا نريد ان نختزل انفسنا في جهة واحدة فقط».
ومن المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وكان قادة في التيار الصدري قد قالوا في وقت سابق ان عملية صولة الفرسان التي نفذتها الحكومة في مدينة البصرة في مارس (آذار) الماضي ترمي الى منع التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات المحلية.
وقال العبيدي ان قرار التيار الصدري يرمي الى التخلص من المحاصصة الطائفية. وقال ان المجتمع العراقي «محبط» من الاحزاب السياسية وادائها في مجالس المحافظات وفي البرلمان، وتوقع فوز الاحزاب السياسية بربع او ثلث مقاعد مجالس المحافظات فيما سيكون الثلثان المتبقيان للعشائر ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
وترجح بعض التقارير تأجيل الانتخابات التي تعتبر عاملا حاسما من حيث الاستقرار في العراق الى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولا يزال مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات في ادراج مجلس النواب بانتظار مناقشته قبل التصويت عليه. وتشغل الكتلة الصدرية 30 مقعدا من اصل 275 في مجلس النواب.
وستنجم عن هذه الانتخابات مجالس محافظات تتمتع بصلاحيات واسعة تندرج ضمن اطار اللامركزية. وتنطوي عملية الاقتراع هذه كذلك على رهان مهم للغاية في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم.
من جهته، قال لواء سميسم عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري لوكالة الصحافة الفرنسية «الاحتلال احد اسباب عدم مشاركتنا بقوائم تمثلنا. نريد ان نكون جهة رقابية كوننا تيارا اسلاميا ولدينا قناعة ان الاحتلال يتدخل في كثير من أعمال مجالس المحافظات». وأضاف «لذلك يأتي قرارنا دعم شخصيات مستقلة وكيانات مستقلة (...) مع احتفاظنا بالدور الرقابي على مجمل ما يدور في مجالس المحافظات».
وكان «المجلس السياسي للامن الوطني»، وهو هيئة استشارية تضم قادة كبريات الكتل البرلمانية والأحزاب، قرر في ابريل (نيسان) الماضي منع الاحزاب والأطراف التي لديها ميليشيات من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية.
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي كذلك حظر مشاركة الأحزاب التي تملك ميليشيات قائلا «سيحرم كل من لديه جيش المشاركة في العملية السياسية، ومن يريد المشاركة عليه حل الميليشيات والتوقف عن التستر على المجرمين». وأضاف «لدينا جيش واحد وليس جيش الميليشيات. منطق الميليشيات مرفوض وسنقابله بكل ما أوتينا من قوة، لأنه يؤسس الى دولتين».
ودارت اشتباكات في مدينة الصدر بين القوات الاميركية والعراقية وبين وميليشيا جيش المهدي، الجناح العسكري للتيار الصدري، في أعقاب اطلاق المالكي عملية «صولة الفرسان» في البصرة والتي اعتبرها التيار استهدافا له. وانتهت الاشتباكات في مدينة الصدر بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة.
وشهد العراق في يناير (كانون الثاني) 2005 انتخابات مجالس محافظات. ويفترض ان تؤدي الانتخابات الى تعيين مجلس في كل محافظة ينتخب بدوره هيئة تنفيذية تتمتع بصلاحيات واسعة في اطار اللامركزية التي بدأت في العراق.
ويوجه العراقيون انتقادات متزايدة لحكومتهم والمؤسسات السياسية المتهمة بالمحسوبية ومحاباة التشكيلات السياسية بدلا من اعتماد الكفاءة. وفي العراق 18 محافظة مقسمة الى 19 دائرة انتخابية حيث تقسم بغداد الى دائرتين.