بعد نحو سبعة أشهر من اعتصام مماثل، عاود أمس أكثر من 35 معلما ومعلمة من الإسلاميين الإماراتيين، اعتصامهم أمام فرع وزارة التربية والتعليم في دبي، احتجاجا على ما أسموه إبعادهم من وظائفهم الأساسية كمعلمين، بحجة «توجهاتهم الفكرية». ويقول هؤلاء التربويون إن وزارة التربية والتعليم الإماراتية أبعدت 83 معلما منهم مع بداية العام الدراسي الحالي في سبتمبر (ايلول) الماضي، بعد أن تم تحويلهم من وظائفهم الأساسية كمعلمين في المدارس المختلفة في الإمارات، إلى وزارات أخرى في وظائف لا تتناسب مع خبراتهم ولا تخصصاتهم. ويطالب هؤلاء المعلمون المسؤولين الإماراتيين بالتدخل وإعادتهم إلى وظائفهم الأصلية.
«الشرق الأوسط» حاولت الاتصال بالدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم الإماراتي، إلا أنه لم يرد على اتصالات «الشرق الأوسط» لمعرفة رأي وزارته بشأن قضية المعلمين الإسلاميين المبعدين عن العمل في مدارس الوزارة. واعتصم عشرات التربويين صباح أمس عند مدخل مبنى وزارة التربية في دبي بعدما سلموا المسؤولين فيها عريضة موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الامارات العربية المتحدة يطالبون فيها بالنظر في حالتهم.
وشاركت في الاعتصام بعض النساء المنقبات وبعض الأطفال، كما رفعت لافتات كتب عليها «المواطن أولا» و«كيف يهنأ المواطن الإماراتي بحياة كريمة في ظل سياسة التهميش والإقصاء ومنع الترقية».
وكان نفس هؤلاء التربويين والمعلمين المبعدين من عملهم والمنقولين إلى وزارات أخرى، قد اقاموا اعتصاما سابقا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في دبي في نوفمبر الماضي، وذلك احتجاجا على القرار المتخذ بحقهم والذي يلزمهم بالتخلي عن وظائفهم التربوية ونقلهم إلى وظائف أخرى لا تمت لتخصصاتهم أو خبراتهم بصلة. وبالرغم من أن مثل هذه الاعتصام الذي قام به التربويون أمس، يعد من الأفعال المحظورة في القانون الإماراتي وحدوثها يعد نادرا، وخاصة في صفوف المواطنين الإماراتيين، إلا أن السلطات المختصة لم تمنع اعتصام أمس، وانتهى بهدوء وبعيدا عن أي مواجهات.