مسؤول إماراتي: لم نفصل أي معلم وما جرى تنقلات إدارية لا علاقة لها بالتوجهات الفكرية

ردت وزارة التربية والتعليم الإماراتية على الاعتصام الذي قام به تربويون إسلاميون أول من أمس أمام مبنى الوزارة، وأكدت أنها لم تفصل أيا من المعلمين الذين قاموا بالاعتصام، واصفة القرارات التي اتخذت بحقهم بأنها «تنقلات إدارية» لا علاقة لها بتوجهاتهم الفكرية، وأنهم لم يتأثروا ماديا من هذه التنقلات.

وكان أكثر من 35 من التربويين الإماراتيين قد أقاموا اعتصاما، أمام فرع وزارة التربية والتعليم في دبي، احتجاجا على ما سموه إبعادهم عن وظائفهم الأساسية كمعلمين، بحجة «توجهاتهم الفكرية». ويتهم هؤلاء التربويون وزارة التربية والتعليم الإماراتية بإبعاد 83 معلما منهم عن وظائفهم الأساسية كمعلمين، إلى وزارات أخرى في وظائف لا تتناسب مع خبراتهم ولا تخصصاتهم. ويطالب هؤلاء المعلمون المسؤولين الإماراتيين بالتدخل وإعادتهم إلى وظائفهم الأصلية.

ووفقا لمحمد بن هندي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة التربية والتعليم، فان الوزارة لم تتخذ أي قرار بفصل المدرسين، وقال ان ما حصل كان في إطار تنقلات إدارية «تمت وفق التقليد المتبع في دولة الإمارات والذي ينطلق من الحرص على تأمين استمرارية المواطنين والمواطنات في أعمالهم من دون أن تؤدي التنقلات الى أي تأثير مادي عليهم». وأشار الى ان الوزارة تعتبر جهاز التدريس فيها حجر الأساس في العملية التربوية، وإنها لذلك وضعت مسألة رفع كفاءة المدرسين وتحسين مستواهم الوظيفي في سلم أولويات خطتها الاستراتيجية، «انطلاقا من حرص حكومة دولة الإمارات على تكريس الإمكانيات من أجل بناء جيل مؤهل ومواكب لأحدث النظم التعليمية وأكثرها فعالية». وأضاف بن هندي أن متطلبات الخطة الاستراتيجية اقتضت إجراء تنقلات إدارية ضمن الوزارة نفسها، أو بين القطاعات الحكومية المختلفة من دون أي اعتبارات أخرى، مستغربا في هذا الصدد «محاولة إقحام التوجهات الفكرية للمدرسين في هذه العملية»، في إشارة إلى ما يقوله التربويون المبعدون بأن تنقلاتهم جرت بسبب انتماءاتهم الفكرية.

وغالبية المعلمين المبعدين هم من المقربين من تيار الاخوان المسلمين، حيث ينتسب عدد منهم لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، الواجهة الرئيسة للتيار في الإمارات.

وأضاف المسؤول في وزارة التربية والتعليم الإماراتية، انه من الطبيعي ان تشمل أية خطط لتطوير المؤسسات الحكومية وإعادة هيكلتها، «وخاصة في قطاع بحجم القطاع التربوي اجراء تنقلات وتبديلات في الأماكن والمهام داخل أي جهاز حكومي بين الفترة والأخرى وفق ما تمليه المصلحة العامة والسعي لرفع الكفاءة والإنتاجية خاصة في ضوء توجه مجلس الوزراء في جعل الخطة الاستراتيجية لكل وزارة وهيئة حكومية نبراسا يهتدي به الجميع في برامجهم وأعمالهم». وقال المدير التنفيذي للخدمات في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة كل الحرص على ألا يكون لهذه الإجراءات الإدارية أي نتائج سلبية على أوضاع المدرسين المعيشية والمادية، منوها في هذا الشأن بأن السياسة الثابتة لدولة الإمارات تقوم على مبدأ أساسي في إيلاء الاهتمام الكامل بأبناء وبنات الوطن جميعا وتوفير أفضل سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم.