بعد ان اعلن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، صباح أمس في مؤتمر صحافي مع الرئيس الاميركي جورج بوش عقوبات جديدة على ايران، كان من المتوقع ان يخرج اجتماع وزراء الخارجية الاوروبي في لوكسمبورغ بإعلان تجميد املاك «بنك ميلي» الايراني. إلا ان الناطقة باسم منسق العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا، اعلنت ظهر امس انه «لم يتم الاتفاق على عقوبات جديدة»، ليظهر تضارب في التصريحات بين لندن ولوكسمبورغ. وصرح براون بأن بلاده «ستحث أوروبا وستوافق على فرض المزيد من العقوبات ضد ايران.. سنتحرك لتجميد أرصدة أكبر بنك في ايران، وهو بنك ميلي في الخارج، وثانيا سنبدأ تحركا لمرحلة جديدة من العقوبات على النفط والغاز». وكان مسؤولون بريطانيون قد أكدوا على اتفاق اوروبا على هذه العقوبات، متوقعين المصادقة عليها في اجتماع لوكسمبورغ لوزراء الخارجية الاوروبيين أمس، إلا انه لم يتم التوصل الى اتفاق حولها.
وكان مستشار البيت الابيض للأمن القومي، ستيفن هادلي، قد قال في وقت سابق ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيعلنون فرض عقوبات جديدة على ايران. وكانت دول الاتحاد الاوروبي قد اعلنت أواخر مايو (ايار) أنها مستعدة للموافقة على عقوبات، خصوصا على المصرف التجاري الايراني الكبير «بنك ميلي». وقال هادلي في الطائرة التي تقل الرئيس بوش الى الولايات المتحدة بعد جولة في اوروبا «ستسمعون، كما قال رئيس الوزراء (البريطاني غوردن براون)، اننا ننتظر ان ينتهي اجتماع وزراء الخارجية بإعلان عقوبات جديدة بحق ايران». ولكن لم يتم ذلك اثناء الاجتماع. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين اوروبيين ان دول الاتحاد الاوروبي لم تتخذ قرارات أمس بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران، مما تناقض مع تصريحات براون ومسؤولين بريطانيين. وزار سولانا ايران مطلع الاسبوع ليطلعها على اخر عرض للحوافز تقدمت به القوى العالمية الكبرى كي توقف ايران تخصيب اليورانيوم. وهي عملية يشك الغرب في أنها تهدف لصنع أسلحة نووية. ولكن ايران تنفي ذلك وتقول ان برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء. وأكد دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي قرر في الواقع «التريث قليلا» لمعرفة رد طهران على عرض التعاون الذي قدمه سولانا السبت الماضي للقادة الايرانيين. وقالت كريستينا غالاش، الناطقة باسم سولانا على هامش محادثات لوزراء الخارجية الاوروبيين حول ايران «ليس هناك شيء مطروح على الطاولة (امس)»، مضيفة: «لا اعرف شيئاً عن ذلك». ورداً على استفسارات «الشرق الاوسط» حول تصريح الناطقة باسم سولانا، قال ناطق باسم براون: «نعتقد انها على خطأ». وأضاف: «نعتقد ان هناك اتفاقا على تجميد ممتلكات مصرف ميلي. ومن المتوقع ان يطبق خلال ايام». ولفت الى ان هذه العقوبات ستطق من قبل «الشركاء في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة»، موضحاً ان هذه «الخطوة الاولى» في جملة اجراءات ستتخذها بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في حال لم تتخل ايران عن برنامجها النووي. وتابع ان الخطوة الثانية ستكون «عقوبات جديدة تستهدف قطاعي النفط والغاز».
وبعد تصريحاتها الاولى، عادت غالاش الى الصحافيين لتعلن ان الاتحاد الاوروبي مستعد للمضي قدماً في فرض عقوبات جديدة على ايران. وقالت: «انه من الواضح انهم مستعدون للمضي قدماً، سنتخذ قراراً رسمياً». وبدا ان الاتفاق على اتخاذ هذه الاجراءات موجود بين دول الاتحاد الاوروبي لكن توقيت الاعلان عنها نهائياً والمصادقة عليها لم يتم الاتفاق عليه رسمياً قبل اعلان براون عنه امس. وهناك توجهات مختلفة داخل الاتحاد الاوروبي حول فرض العقوبات لدفع ايران إلى قبول العرض الدولي، او الانتظار اولاً. وتأتي هذه العقوبات لتشدد الاجراءات التي اتخذها مجلس الامن ضد ايران بسبب برنامجها النووي. ويذكر ان الجولة الثالثة من العقوبات التي اصدرها مجلس الامن على ايران في مارس (اذار) الماضي ادت الى مراقبة بنكي «ميلي» و«سيرادات» الايرانيين للاشتباه في تورطهما بتحويلات متعلقة بالبرنامج النووي. ويبدو أن إيران مستعدة للعقوبات التي ستفرض على «بنك ميلي»، إذ كشفت مجلة ايرانية أمس ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعلن «شخصياً» تحويل اموال البنك خارج اوروبا. وقالت مجلة «شهرفاند امروز» ان «75 مليار دولار من اموال ايران الخارجية التي كانت مهددة بالتجميد اعيدت الى ايران». ونقلت عن وكيل وزير الخارجية الايراني، محسن طلاعي، قوله «جزء من اموال ايران في اوروبا حولت الى ذهب واسهم، والجزء الآخر حول الى مصارف آسيوية». وقال مسؤول التسويق في «بنك ميلي»، فرع لندن، ان المصرف لن «يعلق على هذه الانباء»، لكنه استطرد قائلاً في اتصال مع «الشرق الاوسط»: «براون مشوش». وأضاف: «لقد نفى الاتحاد الاوروبي هذه الانباء ولا اعلم شيئاً عنها». وخلص بالقول: «لا نتعرض لعقوبات حالياً».