وافق البرلمان المصري على تشديد طلبته الحكومة على قانون غسل الاموال، في ما يتعلق بالأموال المُحصَّلة من جرائم الإرهاب وتمويله. كما وافق البرلمان على خفض حد المبلغ المُلزَم الإفصاح عنه للقادمين والمغادرين للبلاد، من 20 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار فقط، وهو إجراء عارضته جماعة الإخوان المسلمين، قائلة إنه «لا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه دولياً للإرهاب حتى الآن». وتهدف التعديلات التي طلبت الحكومة إدخالها على مواد بقانون غسل الأموال، الصادر قبل 6 أعوام، وأقرها البرلمان في جلسة مساء اول من امس، إلى قيام وحدات مكافحة غسل الأموال باختصاص مكافحة تمويل الإرهاب، والحصول على بيانات وإخطارات عن ذلك من المؤسسات المالية.
وكان القانون السابق يشترط الإفصاح عن المبلغ إذا «جاوز عشرين ألف دولار أو ما يعادله»، كما لم يكن يعطي صلاحيات لوحدة غسل الأموال في التحقق من شبهة استخدام أموال في تمويل جرائم إرهابية أو تمويلها. وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، المستشار محمد الدكروري، إن التعديلات تأتي «مسايرة للاتجاهات العالمية»، فيما قالت الحكومة إن سبب التعديلات يرجع إلى أنه «في الآونة الأخيرة حدثت تطورات دولية مهمة في مجال ظاهرة غسل الأموال، أبرز مظاهرها الربط بين هذه الظاهرة وظاهرة تمويل الإرهاب»، مما يتطلب مراجعة القوانين التي تحتاج إلى نصوص خاصة تتفاعل مع حجم الجرائم المتطورة عالمياً للحد منها والقضاء عليها حتى لا تكون سببا في انهيار الاقتصاد والناتج القومي. وضمَّ التعديلُ الأموالَ المحصلة من جرائم تمويل الإرهاب إلى جرائم «غسل الأموال». كما ألزم المؤسسات المالية والجهات التي تتولى الرقابة عليها، إمداد الوحدة المختصة بمكافحة غسل الأموال بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها في ما يتعلق بأموال جرائم الإرهاب وتمويله.
ونص التعديل الجديد على تولي «وحدة مكافحة غسل الأموال» متابعة الجهات الرقابية فيما يتعلق بإنشائها وتهيئتها الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصبح من صلاحية مأموري الضبط القضائي من موظفي الجمارك بالموانئ، وفقاً للتعديل، أن يحيلوا لسلطات التحقيق كل من يخفي من القادمين أو المغادرين للبلاد أموالاً تزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي..»، أو الأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول». كما أعطى تعديل القانون، في المادة 12 «للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه (بشأن ما يزيد عن 10 آلاف دولار)، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها، وتتولى السلطات إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية (..) وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شؤونها فيها». وأعطت الحكومة صلاحية أعمال التحري والفحص لوحدة مكافحة غسل الأموال.. «لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويلا للإرهاب»، وقالت إن من شأن التعديلات الجديدة مواجهة تنامي انتقال رؤوس الأموال للمنظمات الإجرامية والإرهابية بتغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وقال مساعد وزير العدل المصري، سري صيام، في جلسة البرلمان، إن المؤسسات المالية سيتوجب عليها إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال عن أية عمليات غير عادية، تحسباً لوصول أموال لأيدي إرهابيين أو محصلة من جرائم إرهابية.
وقال نواب معارضون إنهم يرفضون التعديلات لأنها «أقحمت الإرهاب ضمن جرائم غسل الأموال، لأنه لا يوجد تعريف محدد له». ووصفوا التعديلات بأنها «تنفيذ لأجندة خارجية». وشدّد النائب الإخواني سعد خليفة على أن «كلنا ضد الإرهاب، لكن ما هو السبب في إقحام هذه الجريمة في مشروع القانون.. هذا يؤكد أنها مفروضة علينا من الخارج»، بينما قال النائب الإخواني بهاء الدين عطية إن إلزام مَن يدخل البلاد أو يغادرها بالإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار (لا عشرين ألفاً كما كان في السابق) يُضَيّق على حركة السفر وتنقل المواطنين إلى داخل البلاد وخارجها. يشار إلى أن مصر أصدرت قانوناً لمكافحة غسل الأموال عام 2002، وعدلته عام 2003. وتسعى لإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب قبل مرور عامين من الآن، وفق نص أضافته لدستورها عام 2007.