اتهمت مجموعة الأزمات الدولية، الحكومة المصرية، بسن العديد من القوانين واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، في الحياة السياسية في البلاد، رغم فوزها بـ 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان)، في آخر انتخابات نيابية جرت في البلاد عام 2005، فيما حملت المجموعة، جماعة الإخوان المسلمين بعضاً من المسؤولية عن هذا الوضع، مشيرة إلى مواقفها المتعلقة بدور المرأة والأقليات الدينية، في إشارة إلى رفض الجماعة في مشروع برنامجها السياسي لـ«تولي المرأة، وغير المسلم، منصب رئيس الدولة». وأوصت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير أصدرته أمس بعنوان «الإخوان المسلمون في مصر: مواجهة أم اندماج؟»، ـ أوصت ـ الحكومة المصرية بتمهيد الطريق لإشراك الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، وإلغاء قانون الطوارئ، والقيام بحركة إصلاح سياسي شامل تعيد الثقة في العملية الانتخابية، بينما أوصى ـ التقرير ـ جماعة الإخوان ببدء حوار مع مسؤولي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وإنهاء وتعديل البرنامج السياسي للإخوان، لكن الجماعة قالت في تعليقها على التقرير أنها لم تتوقف عن الحوار مع المجتمع المدني، كما تتحاور مع الحكومة من خلال البرلمان، وأشارت إلى أن الحكومة هي التي لا تقبل الحوار مع أحد.. لا مع الإخوان ولا مع غيرهم. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليقات رسمية على هذا التقرير مساء امس. إلى ذلك أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن نجاح جماعة الإخوان المسلمين في مصر (محظورة قانوناً) في كسب 20 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي (مجلس الشعب)، في انتخابات عام 2005 على الرغم من أنها خاضت الانتخابات على ثلث المقاعد (450 مقعداً)، ـ هذا المكسب ـ عزز من موقعها كقوة سياسية معارضة منظمة لها جذورها في الشارع المصري، كما لفت ذلك الفوز إلى ضعف كل من المعارضة الرسمية، والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وذكر التقرير أنه منذ عام 2005 قام النظام بسن العديد من القوانين واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحد من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، كما قام النظام باعتقال الآلاف من مؤيديها، وتقديم قادتها إلى المحاكم العسكرية، ومواصلة حرمان الجماعة من تكوين حزب شرعي. وقال القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان في اتصال مع «الشرق الأوسط» تعليقاً على توصية المجموعة للجماعة بالحوار مع الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني: «جماعة الإخوان المسلمين لم تتوقف عن الحوار مع المجتمع المدني، ونتحاور مع الحكومة من خلال نوابنا في مجلس الشعب (البرلمان)، لكنه حوار قاصر على الإطار التشريعي.. وخارج هذا الإطار فإن الحكومة لا تقبل الحوار مع أحد.. لا الإخوان ولا غيرهم من القوى السياسية الموجودة في مصر». وبالنسبة لبرنامج الإخوان ـ يضيف العريان ـ إن الجماعة ستنتهي خلال الفترة المقبلة من دراسة برنامجها السياسي، وتقدم رؤيتها النهائية التي تعبر عن موقفها من جملة من القضايا محل الجدل، وعلى الناس في مصر أن يقبلوا الإخوان وموقفهم. وتابع «في كل الأحوال سيبقى الإخوان قوة اجتماعية نشيطة تعمل في كل المجالات».
وعما إذا كان المقصود بعبارة «سيبقى الإخوان قوة اجتماعية» أنهم لن يعملوا مستقبلا كقوة سياسية قال العريان «الحزب الحاكم، والنظام بشكل عام لا يريد أي قوى سياسية.. غيره، يريد أن يستأصل الجميع من الحياة السياسية، وقد نجح في ذلك مع الأحزاب، والآن يرى الإخوان هم الخطر الأكبر عليه، ويسعى عبر الانقلاب الدستوري الأخير لمنعهم من العمل السياسي».
وقال العريان «القضية لم تعد تخص الإخوان المسلمين فقط، فمعظم المراقبين يرون أن مصر وصلت إلى نهاية الشوط.. إن هذا النظام لم يعد قابلا للإصلاح.. فهناك غياب كامل للحوار وتوجد حالة انسداد سياسي في المجتمع.. ولك أن ترى جلسات مجلس الشعب (البرلمان)، اليوم وأمس فهناك العديد من القوانين التي يجري إقرارها على عجل.. وهي قوانين مهمة لم يجر حولها حوار حقيقي سواء مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة في المجتمع، ولا حتى استطلعوا رأى المختصين، أو الفئات التي يعنيها القانون.. لذلك فالتعددية السياسية بشكلها الحالي وصلت إلى نهاية المطاف.. وهذا معناه انتهاء الحياة السياسية في البلاد».
وحول توصيات مجموعة الأزمات الدولية للحكومة المصرية، والتي طالبتها بتمهيد الطريق لإشراك الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، وإلغاء قانون الطوارئ، والقيام بحركة إصلاح سياسي شامل تعيد الثقة في العملية الانتخابية، قال العريان ضاحكاً «يكفينا مطلبين اثنين هما إلغاء الطوارئ، والقيام بحركة إصلاح سياسي».