لم تبصر التشكيلة الحكومية اللبنانية النور بعد على رغم كل الكلام الايجابي الذي ساد الساحة اللبنانية خلال اليومين الماضيين والذي توج أمس بزيارة قام بها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بحثا عن «مخارج» قيل ان أكثر من واحد منها طرح خلال هذا الاجتماع، فيما بقي تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف بين المعارضة والموالاة.
ووصف عضو كتلة عون النائب ابراهيم كنعان اللقاء مع الرئيس سليمان بأنه كان «ايجابيا جدا»، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان مخارج عدة طرحت خلال هذا اللقاء لموضوع التشكيلة الحكومية وسيتم استكمال البحث فيها. ونقل عن الرئيس سليمان تأكيده لعون أن «الحيادية بالنسبة اليه أمر جوهري، وانه من غير المسموح خرقها أو محاولة استغلالها من قبل اي طرف».
واشار كنعان الى ان طرح عون توزيع الحقائب السيادية بين الطوائف وإعطاء الرئيس وزارتين منها لمسلم ومسيحي «فتح باب الكلام للتشاور السياسي» مشيرا الى ان «الصورة ستتبلور اليوم أو غدا». وأوضح ان اسس الحل تكمن في انجاز المشاركة داخل الحكومة كما تم الاتفاق عليه في الدوحة، مشددا على ان «التيار الوطني الحر» لن يقبل بان يكون خارج دائرة القرار ومتسائلا عن سبب محاولة حرمان التيار من الحقائب الاساسية، السيادية وغير السيادية التي لا تقل اهمية كوزارات الاتصالات والعدل والاشغال العامة، معتبرا ان طرح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لـ«السلتين الوزاريتين» هو مجرد «بدعة».
ورأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل «حركة مكثفة ستعطي دفعا كبيرا لتشكيل الحكومة». وقال، ردا على سؤال اذا كان هناك تدخل للراعي القطري، «لا اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة نحتاج فيها الى تدخل الجانب القطري المشكور على متابعته واهتمامه. لكن المسؤولية اليوم تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية... والرئيس بري على اتصال وتواصل مع كل القيادات السياسية. وهو حريص على ان تصل الامور الى خواتيمها في اسرع وقت». وحول الاقتراح الذي قدمه العماد ميشال عون بأن يكون لرئيس الجمهورية حقيبتان سياديتان، لفت الى ان «هذا الموضوع سيكون من ضمن المشاورات».
وفي المقابل، اتهم النائب أكرم شهيب المعارضة باستعمال موضوع الحقائب للتعمية على الموقف الاساسي المرتبط بالسياسات الاقليمية. وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الموضوع ليس حقائب ووزارات سيادية، طالما ان السلاح منتشر وموجود في كل الازقة» معتبرا ان القضية تكمن في «مجموعة شروط تتعلق بالبيان الوزاري للحكومة الجديدة والاستراتيجية الدفاعية لتصبح الدولة في خدمة سلاح «حزب الله»، وعندما تشعر المعارضة انها حققت مطالبها فستقوم بالتسهيل» مشيرا في المقابل الى ان لعون حساباته الخاصة والشخصية. وخلص الى ان «حزب الله» الذي يتزعم المعارضة هو الذي «سيحدد الموقف النهائي المبني على الشق السياسي وليس الاجرائي».
وفي الاطار نفسه قال عضو قوى «14 اذار» النائب الياس عطا الله لـ«الشرق الاوسط»: «هناك خطان يتسابقان. الاول لختم الجرح اللبناني وان لا يعود لبنان ارضا للمعركة الاقليمية. والثاني يسعى الى ابقائه ساحة». واعتبر ان «حزب الله» هو من يعرقل «لأن لا مصلحة لديه في دينامية انطلاقة الدولة» وانه «يحاول ان يأكل رأس العهد منذ انطلاقته». وخلص الى القول ان هناك «مسافة متساوية بين الهدنة والتسوية».
واستبعد عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب مصطفى علوش امكانية تشكيل الحكومة في المدى المنظور. واعتبر ان الازمة التي كان اثارها حزب الله وأعوانه خلال فترة ما قبل انتخاب الرئيس تستمر اليوم ما بعد اتفاق الدوحة، مشيرا الى ان المسألة ليست في تحقيق ما يطلبه النائب العماد ميشال عون بل في الوصول الى نهاية لا يتضمن ما بعدها شروطا جديدة.
وعن الطرح الذي قدمه النائب عون في ما يتعلق بالوزارات السيادية قال: هذه محاولة لتعقيد الامور.. فكلما تقدمنا خطوة يطرح حلفاؤه شروطا جديدة، والمسألة ليست في تحقيق ما يطلبه العماد عون بل في الوصول الى نهاية، ما بعدها لا يتضمن شروطا جديدة.
وكان النائب عون زار امس قصر بعبدا واجتمع مطولاً بالرئيس سليمان، ثم استكمل البحث على مائدة الغداء في جناح الرئيس. وتحدث عون بعد اللقاء، فقال: «عندما نكون في مرحلة النقاش، هل يمكن ان يقول احدنا اننا وصلنا الى نتيجة؟.. وعلى كل حال، لست انا من الذي سيعلن النتيجة».
ورفض تحديد العقبات التي تعترض التوصل الى حكومة، معتبراً انه «اذا حددنا العقبات الآن تصبح اكبر، فالعقبة لا يجدي الحديث عنها بعد حلها او قبل ذلك، اذ انها ستزداد تعقيداً». لكنه نفى ان تكون المشكلة بتوزير الوزير الياس المر. وقال: «عند تأليف الحكومة الحالية قلنا اننا لا نضع فيتو على احد ولا اعتراض على احد. .. نحن نرى ان المشكلة يمكن ان تكمن في التوزيع وليس في الاسماء».
هذا، واقترح النائب بطرس حرب «اصدار تشكيلة حكومية فوراً للخروج من الدوامة التي ندور فيها». وأضاف: «آن الأوان لأن يعقد رئيسا الجمهورية والحكومة اجتماعا فوريا يعلنان فيه قرارهما بشأن الحكومة بعد ان استمعا الى كل الأطراف. وعندئذ تسقط كل المطالب وتتعامل القوى السياسية مع النتائج. ومن يعترض على التشكيلة الجديدة يكون قد خرج على اتفاق الدوحة».
وزار السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة امس رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتمنى ان «تأخذ جميع الامور في لبنان مسارها الطبيعي، والاسراع في تشكيل الحكومة». نافياً وجود اي دور للمملكة العربية السعودية في موضوع تشكيل الحكومة. ورداً على سؤال عن الاتصالات السعودية ـ الإيرانية وامكانية انعكاسها ايجاباً على تطبيق اتفاق الدوحة وتشكيل حكومة في لبنان، قال: «العلاقات السعودية ـ الإيرانية هي علاقات ثنائية بين بلدين كبيرين في المنطقة. ويجب ان تكون هذه العلاقة قوية ومستمرة دائما». وشدد خوجة على انه «لا توجد اي ازمة بين المملكة العربية السعودية وأي طرف في لبنان. وهذه حقيقة». وتساءل وزير العمل في الحكومة المستقيلة طراد حمادة (حزب الله) عن اسباب «المماطلة والتأخير والتأجيل والتعطيل في تشكيل الحكومة. وهل هي لأسباب تريد منها دولة عربية معينة ان تعيد رسم الحسابات الاقليمية في اتجاه يخالف رياح الحرية في هذه المنطقة ويخالف ما صنعته حرب يوليو (تموز)؟». واشار الى «ان الرئيس السنيورة المكلف يعرف ان أمامه وقتاً معيناً. .. إما ان يؤلف الحكومة أو ان يعتذر عن عدم تشكيلها، وإلاَّ يكون مستبدا منافيا مجافيا لقواعد الديمقراطية والسياسة في هذا البلد».
وسأل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي عن «المصلحة في التباطؤ والتأخير في اعلان ولادة التشكيلة الحكومية» معتبراً ان الرئيس سليمان «يملك الجواب وعليه ان يجيب عنه».