أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس، مرسوما جمهوريا بإنشاء إدارة في منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، على ان تكون الحدود الجغرافية المؤقتة لإدارة المنطقة وفقا لخريطة طريق جرى الاتفاق عليها بين الطرفين الشريكين في حكم البلاد. وحدد المرسوم ان تمنح المنطقة وضعا خاصا تحت رعاية رئاسة الجمهورية باعتبار ابيي جسرا بين الشمال والجنوب، كما ان سكانها مواطنون لكل من ولايتي جنوب كردفان و وأراب.
وأمر القرار بأن تدار منطقة ابيي بواسطة مجلس ينتخبه سكان ابيي. والى حين انتخاب المجلس التنفيذي، تعين الرئاسة أعضاء اول مجلس على ان تكون إدارة المنطقة ممثلة وشاملة لكل سكان المنطقة حسب تعريف بروتوكول ابيي لعبارة «سكان المنطقة»، على ان يدير المنطقة مجلس تنفيذي يتكون من رئيس للإدارة ونائب له وخمسة رؤساء إدارات، كما تعين رئاسة الجمهورية مرشح الحركة الشعبية رئيسا للإدارة، ومرشح المؤتمر الوطني نائبا له، وذلك من بين سكان منطقة ابيي.
كما حدد المرسوم الجمهوري مهام المجلس التنفيذي المتمثلة في تقديم الخدمات اللازمة وابتداء المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار والإشراف على الأمن والاستقرار في المنطقة، ونص القرار على إنشاء لجنة امن منطقة ابيي برئاسة رئيس الإدارة.
وأصدر البشير مرسوما آخر بإنشاء صندوق تنموي باسم صندوق «دعم الوحدة»، «وذلك وفاءً لالتزام طرفي اتفاقية السلام الشامل بالعمل من أجل وحدة السودان، وتجديدا لالتزامهما بجعل وحدة السودان جاذبة لمواطني الجنوب»، حسب الرسوم. ونص القرار على أن يكون المقر الرئيس للصندوق بالخرطوم، ومقر آخر مناوب بجوبا، ويهدف إلى تمويل المشاريع المشتركة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب للاجتماع الثالث للمانحين في أوسلو في مايو الماضي، وطالب القرار، بأن تعطي مشروعات الربط بين الشمال والجنوب، خاصة مشروعات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل النهري والجوي أسبقية قصوى، إلي جانب تنمية مناطق التمازج على طول الشريط الحدودي بين الولايات الشمالية والجنوبية.