أكد مجلس الوزراء السعودي أن الاجتماع الذي ستشهده مدينة جدة مطلع الأسبوع المقبل لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول، والذي جاء بدعوة من السعودية، يأتي من منطلق «دور المملكة الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي واستقرار السوق البترولية وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة في هذا الشأن».
وثمن المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ما لقيته هذه الدعوة من ترحيب عالمي وسرعة استجابة ورغبة في المشاركة في الاجتماع.
وأوضح الدكتور مطلب النفيسة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم والتي تركزت حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم.
وأوضح أن المجلس نوه في هذا الصدد بنتائج الزيارة التي قام بها الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، ولقائه خادم الحرمين الشريفين «وما أثمرت عنه تلك الزيارة من تعزيز ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتأكيد جهودهما المشتركة نحو دفع مساعي السلام والمبادرات السلمية عربياً ودولياً».
كذلك أكد المجلس أهمية تكريس الأمم المتحدة جهودها للإسهام في إيجاد الحلول والتخفيف من حدة التوترات في المنطقة خاصة والعالم عامة، وثمن المجلس الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وما تبذله المنظمة الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلام الدوليين. وأشار الوزير النفيسة إلى أن المجلس أعرب عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في الصومال بين الحكومة وتحالف تحرير الصومال المعارض، متطلعاً إلى أن يكون هذا الاتفاق خطوة جادة نحو التغلب على مختلف الصعوبات التي تعيق مسيرة المصالحة واستكمال الحوار البناء للوصول إلى تسوية سياسية دائمة يتحقق معها نشر الأمن الاستقرار في الصومال.
وفي الشأن المحلي ثمن المجلس، وبتقدير بالغ، الجهود العظيمة والمخلصة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والرفاهية للبلاد ومواطنيها عبر تأسيس وتدشين المشروعات الاقتصادية ومن بينها رعايته لوضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الاستثمارية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، مبينا أن هذه المشروعات ستكون «إضافة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال تهيئتها للبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوطين التقنية عبر الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الوطن والعالم وتوفير فرص العمل للمواطنين».
واتخذ المجلس جملة من القرارات، منها: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 16/29 وتاريخ 1/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد دور البحر الأحمر ومقوماته وسواحله وظهيره الجغرافي في تعزيز نمو السياحة في المملكة، كما تهدف إلى معالجة القضايا التي تعوق الاستخدام الأمثل والمستدام للإمكانات السياحية في هذا المحور المهم اقتصادياً وبيئياً وتاريخياً وتراثياً. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر أيضا الموافقة على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدل الذي أقر في مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في داكار يومي 6 و 7 ربيع الأول 1429هـ بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أهداف هذه الخطة: «استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام بتحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتطويرها في المجالات التقنية والمهنية وفقاً لحاجة سوق العمل الكمي والنوعي، وتقديم البرامج التدريبية بجودة وكفاية تؤهل المتدرب للحصول على وظيفة مناسبة في سوق العمل أو تجعله قادراً على ممارسة العمل الحر».
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 121/77 وتاريخ 25 / 2 / 1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الجامعات والبحوث في الجمهورية الإيطالية الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ 6/11/2007 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح المذكرة: «يشجع الطرفان التعاون العلمي والتعليمي بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين كما يرحب الجانب السعودي باستقبال الأساتذة الجامعيين الإيطاليين في الجامعات السعودية».
أيضا، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4/5 وتاريخ 22/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/1/ 2008 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «دعم وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية بين المؤسسات الجامعية ومعاهد البحث العلمي وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والمصادر السمعية والبصرية وجميع المعلومات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي».
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 124/78 وتاريخ 1/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و«البروتوكول» المرافق لها الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 24/3/2007 وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن ملامحها «تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها، ويجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن رسم قيد الشركات والمؤسسات الفردية في السجل التجاري ليكون سنوياً بدلاً من خمس سنوات، أقر مجلس الوزراء جملة من الإجراءات من بينها: تستوفى رسوم قيد الشركات والمؤسسات الفردية في السجل التجاري سنوياً وفق الآتي: يستوفى مبلغ ألف وستمائة ريال عن قيد أي شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، و 1200 ريال عن قيد أي شركة ذات مسؤولية محدودة، و800 ريال عن قيد أي شركة أخرى، ومائتي ريال عن قيد أي مؤسسة فردية، كذلك يستوفى رسم كل سنة لكل فرع من فروع تلك الشركات أو المؤسسات الفردية بمقدار النصف من الرسم المقرر عن كل سنة، ويجوز للشركات والمؤسسات الفردية تسديد رسوم القيد في السجل التجاري مقدماً لأكثر من سنة وبحد أقصى خمس سنوات، ويستوفى رسم مقداره 100 ريال عن كل تأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التعليم العالي الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين 25 ـ 1426هـ و 26 ـ 1427هـ، والبالغ عددها 33 مشروعاً موزعة على عدد من مناطق المملكة وذلك على النحو التالي: منطقة الرياض 14 مشروعاً، المنطقة الشرقية مشروعان، منطقة حائل مشروعان، منطقة الحدود الشمالية 3 مشروعات، منطقة جازان مشروعان، منطقة الباحة مشروع واحد، منطقة الجوف مشروع واحد، بالإضافة إلى 8 مشروعات عامة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين عبد العزيز بن سليمان بن علي العلي على وظيفة أمين عام الدارة المساعد بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبد العزيز، وصالح بن عبد الله بن علي العُمري على وظيفة مدير عام مكتب الأمين بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وخالد بن محمد بن فهد بن يوسف على وظيفة مدير عام مكتب وزير الدولة بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.