استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس عددا من الشخصيات العامة الكويتية الذين رفعوا له رسالة تضمنت تأييدهم لكلمته التي ألقاها الأسبوع الماضي أثناء افتتاحه لأعمال البرلمان.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن الشيخ صباح أكد لمن التقاهم ضرورة «الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي سارت عليه الدولة منذ عهد الآباء والأجداد، في إطار الثوابت الدستورية للدولة، دونما استخدام لأسلوب التهديد والتصعيد والتشكيك، وأهمية التعاون البناء والمشترك بين السلطات العامة، وتكريس الجهود المشتركة لخدمة قضايا الوطن والمواطنين، ودفع عجلة التنمية في الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين والحفاظ على الوحدة الوطنية» مقدرا ما أبدوه من وجهات نظر وحرص على مصلحة الوطن، ممارسين بذلك الحق الذي كفله الدستور في ابداء آرائهم.
وقالت الوكالة إن الذين رفعوا الرسالة للشيخ صباح هم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السرحان، وعيسى العثمان، وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع، وفهد المعجل، وعبد العزيز الغنام، وعبد العزيز البابطين، وسلطان بن حثلين، وعلي بهمن، وكاظم معرفي، وجواد بوخمسين، ورئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب، والمستشار غازي عبيد السمار.
وكان أمير البلاد قد افتتح الجلسة الأولى للبرلمان يوم الأحد قبل الماضي بكلمة تضمنت تحذيره من مغبة الخروج عن القانون ومس الوحدة الوطنية، والتنبه لمخاطر الخروج على الثوابت الوطنية، والاستقواء بغير القانون، وإثارة أجواء التشنج والتجاذب والتوتر الذي لا طائل منه، وما قد تنتهي إليه هذه الأمور من نتائج لا يمكن لمخلص أن يتجاهل جسامة عواقبها، ومشددا على عدم سماحه بمس المصلحة الوطنية.
وجاء في الرسالة المرفوعة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن واضعيها يعتبرون «النطق السامي» وثيقة «إرساء عهد جديد انطلق مع افتتاح هذا الفصل التشريعي فياضا بمختلف الوسائل والإمكانات التي تجعلنا قادرين على تجاوز ما يواجهنا من مشاكل وتحديات، ونحن في مرحلة بالغة الحساسية والتعقيد تطال بأبعادها الداخلية والخارجية مصالح البلاد وأمنها وأمانها».
وسبق لعدد من النواب أن ناقشوا خلال جلسة سرية عقدوها منتصف الأسبوع الماضي فحوى «وثيقة أهل الكويت» التي أعدها عدد من الشخصيات العامة، وتضمنت تأييدهم لما جاء في خطاب الأمير للبرلمان، وطالبوا وزير الموصلات عبد الرحمن الغنيم بالاستقالة، كونه أحد الموقعين على وثيقة اعتبروها تتضمن تحريضا على النظام الديمقراطي، ودعوة لفتح المجال أمام حل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور الذي تعمل البلاد بمقتضاه منذ عام 1962، خاصة وهو على رأس عمله الوزاري، ما حدا به إلى إعلان سحب توقيعه على الوثيقة خلال نفس الجلسة.
ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير الغنيم قدم بالفعل خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس استقالته من منصبه، بعد تزايد الضغط النيابي عليه، إلا أن رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد رفض قبولها، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة الوزير للبرلمان بحسب المصادر، أو لجوء النواب للتهدئة وطي هذا الملف.
من جانبه، أصدر وزير المواصلات بيانا مساء أمس يوضح به ما أثير من لغط بشأن مشاركته في التوقيع على الوثيقة، معتبرا ما جرى «لا يخرج عن مبادرة قام بها بعض الإخوة المواطنين لدعم ومساندة والتعبير الايجابي لمضامين النطق السامي، والاستجابة للدعوة الصريحة المباركة التي أطلقها والد الجميع لتحقيق الانجاز المأمول على مختلف الأصعدة والمستويات».
وشدد الغنيم على أنه تأكد «أن ليس هناك ما يمنع قانونيا من قيام عضو في الحكومة أو مجلس الأمة من التوقيع على تلك الرسالة، بل إنني وجدت بأن التواقيع عليها تمثل ممارسة وطنية محمودة باعتبار أن الوزير أو عضو مجلس الأمة هو مواطن قبل أي صفة أخرى».
إلى ذلك، يشرع النواب اليوم بمناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر للبرلمان الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن يكون موضوع «وثيقة أهل الكويت» من أبرز المواضيع التي سيتطرق لها النواب، إلى جانب التشديد على التعاون بين السلطتين، وضرورة تقديم الحكومة لخطة عمل تشتمل تصوراتها وبرنامج عملها التنموي، كما سيستكمل البرلمان في جلسته غدا مناقشة الخطاب، قبل أن يتحول بعد غد لمناقشة المرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2008/2009)، وهو الأمر الذي أكده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في ختام اجتماع الحكومة أمس.
وقال الحجي إن مجلس الوزراء استعرض الحالة المالية للدولة، والتي من المقرر أن يناقشها مجلس الامة (البرلمان) في جلسته المقرر عقدها بعد الخميس.
وذكر أن مجلس الوزراء استعرض كذلك ما دار خلال جلستي مجلس الامة الماضيتين اللتين عقدتا الاسبوع الماضي وكذلك الاجتماع الاول للجنة الوزارية الخماسية مع رئيس وأعضاء مكتب مجلس الامة والذي عقد يوم الأول من أمس، معربا عن أمله بأن «تستمر الاجتماعات التنسيقية بين اللجنة الوزارية الخماسية ورئيس وأعضاء مكتب مجلس الامة لبحث كل ما فيه خير ومصلحة بلدنا العزيز، وأن تسود علاقات التفاهم بين الحكومة ومجلس الامة في الفترة المقبلة من اجل تحقيق كل ما يتطلع اليه الشعب الكويتي خصوصا ان الفترة المتبقية من عمر مجلس الامة في دور انعقاده الحالي لا تتجاوز اسبوعين نظرا لان جلسته الختامية ستعقد يوم السادس والعشرين من يونيو (حزيران) الجاري».