وجه مسؤولان ايرانيان احدهما وزير داخلية سابق والاخر عمدة طهران انتقادات للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وفيما قال الوزير السابق الذي اقيل الشهر الفائت ان نجاد لا يتقبل الانتقاد، وجه رئيس بلدية طهران انتقادا ضمنيا اليه عبر التنديد بمن يستغلون مكافحة الفساد «للوصول الى الحكم واستبعاد الاخرين».
واقيل مصطفى بورمحمدي في منتصف مايو (ايار) بعد تجاذبات سياسية استمرت اسابيع عدة، علما انه كان احد ابرز الوزراء في حكومة احمدي نجاد. وقال في حديث طال انتظاره الى صحيفة «همشهري» نشر أمس «لا يستطيع احد داخل الحكومة الحالية ان يتخذ قرارا مناقضا لقرار الرئيس».
واقيل بور محمدي الذي كان ينتمي الى الاوساط القريبة من الرئيس الايراني في تعديل وزاري هو السابع منذ تولى احمدي نجاد السلطة في اغسطس (اب) 2005.
وهاجم محافظون معتدلون احمدي نجاد كونه استبدل العديد من الكفاءات بقريبين منه.
وفي تصريحات تلقي الضوء على كواليس العمل الحكومي في النظام الايراني، قال بورمحمدي ان الرئيس طلب منه الاستقالة للمرة الاولى في اغسطس 2006، اي بعد عام ونيف من تسلم احمدي نجاد مهماته، لكنه رفض ذلك. واضاف «طلب مني ان استقيل. هذه الرسالة وصلتني من الرئيس عبر (المتحدث باسم الرئاسة غلام حسين) الهام». وتابع «قلت لهم انني لن استقيل. لكني من جهة اخرى لم اصر على البقاء في منصبي. لم اطلب تعييني في منصب اخر لكنني لم ابد استعدادا للاستقالة»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
واوضح بور محمدي ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي يضطلع بدور رئيسي في تعيين الوزراء الذين يتولون الحقائب الحساسة، مثل الاستخبارات والداخلية والخارجية والدفاع. وقال انه لن يستقيل «الا اذا طلب مني المرشد الاعلى ذلك. لذا، احيلت القضية على المرشد الذي اعتبر ان اقالتي لا تصب في مصلحة النظام وطلب مني البقاء»، وتابع «يبدو ان المرشد تحدث الى الرئيس الذي لم يصر» على موقفه.
وتدارك بور محمدي «ولكن في مارس (اذار) 2008، ابلغني الرئيس انه يريد لقائي في نهاية الاسبوع. فتحدثت اليه واخبرني ان التغيير سيحصل فوافقت». وقال ايضا «وفق ما اعلم، التزم المرشد الاعلى الصمت. ثم فسر الامر على انه موافقة من جانبه، لكن مكتبه قال لاحقا (كلا، المرشد الاعلى لا يريد التعليق على الامر)».
وبعيد قيام الثورة الاسلامية عام 1979، تولى بور محمدي منصب المدعي في محاكم محلية تنظر في «الجرائم المناهضة للثورة». واصبح لاحقا نائب وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي تولى الحكم بين عامي 1989 و1997.
وصحيفة «همشهري» التي اجرت المقابلة مع الوزير السابق تملكها بلدية طهران التي يترأسها محمد باقر قاليباف، احد ابرز المناهضين لاحمدي نجاد.
من جانبه، وجه قاليباف انتقادا ضمنيا الى نجاد وذلك في نص نشر على مدونته الالكترونية الخاصة، وكتب قاليباف «في البداية، قد يعتقد الناس ان الذين يدلون بموافقة منددة هم ابطال مكافحة الفساد، ولكن لاحقا، حين يتبين للناس ان شيئا لم يتبدل فان ازمة ثقة تنشأ هي اسوأ الامور (...) بالنسبة الى النظام».
وخلال الاشهر الاخيرة، أدان احمدي نجاد الذي انتخب تحت شعار «العدالة الاجتماعية» مرارا وجود مافيا اقتصادية تعرقل سياسته. واضاف قاليباف «هؤلاء المنددون يشبهون من ينشر الغصن الذي يجلس عليه»، معتبرا انهم يسعون «الى اغراق خصومهم في الوحل».
وخسر رئيس بلدية طهران الانتخابات الرئاسية عام 2005 التي فاز فيها احمدي نجاد، ويعتبر مرشحا محتملا للانتخابات المقبلة عام 2009. وسبق ان أدان قاليباف سياسة احمدي نجاد متهما الحكومة بوضع العصي في دواليب بلدية العاصمة لمنعها من تنفيذ مشاريعها لتنمية طهران.
وعزا قاليباف «الازمة الراهنة التي تؤثر في الحياة السياسية في البلاد الى الهوة بين الاخلاق والسياسة (لان) كل شيء بات وسيلة لبلوغ الحكم واستبعاد الاخرين»، لافتا الى ان مكافحة الفساد ومواقف التنديد هي احدى تلك الوسائل. واكد ان «مناخا من الصخب والضجة والشعارات والاتهام وانعدام الاخلاق (...) يسهل الفساد، وفي مناخ مماثل فان الفاسدين يستطيعون العمل في شكل افضل».