توصل تحقيق أجراه مجلس الشيوخ إلى أن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأميركية بدأوا في جمع قوائم أساليب التعذيب غير الإنسانية خلال صيف عام 2002 والتي يتم استخدامها ضد المعتقلين في معتقل غوانتانامو.
وقد أفادت مصادر في الكونغرس بأن هناك أدلة تظهر أن مسؤولين في مكتب وزير الدفاع حينئذ، دونالد رامسفيلد، قد بدأوا في البحث عن إمكانية استخدام أسلوب الإيحاء بالغرق على السجناء، وإجلاسهم في أوضاع صعبة للغاية، وغير ذلك من أساليب التعذيب خلال شهر يوليو (تموز) 2002. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن بعض هذه الأدلة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ ـكما يشير التقرير الذي تم تقديمه كدليل إلى أن بعض المحامين العسكريين قد أبدوا قلقا بالغا في ما يتعلق بقانونية الممارسات التي يتم القيام بها بدءا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، أي قبل شهر من موافقة رامسفيلد عليها. وتتعارض هذه النتائج مع بيانات سابقة لمسؤولين كبار في إدارة بوش، مما يمهد المسرح السياسي لصدام جديد بين البيت الأبيض والكونغرس حول المسؤول عن ممارسة أساليب التعذيب التي تعتبر غير قانونية من قبل العديد من المشرعين. وقد كتب السيناتور كارل لفين، وهو رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، في بيان مرسل إلى لجنة الاستماع: «لقد أفاد البعض بأن ممارسات التعذيب بحق السجناء والتي قامت بها القوات الأميركية في سجن أبو غريب بالعراق وغوانتانامو، كانت نتيجة لسوء تصرف من جانب قلة من رجال القوات الأميركية. وقد كان من الأجدى الاعتراف بأن هذه الممارسات كان حقيقية. وقد بحث مسؤولون كبار في حكومة الولايات المتحدة في مدى صحة المعلومات التي تفيد بوقوع التعذيب، كما حاولوا ليّ عنق القوانين لتبرير قانونية تلك الممارسات واستخدامها ضد المعتقلين». وتتعارض هذه الأدلة الجديدة مع بيانات سابقة أدلى بها وليم هاينز الذي كان يعمل مستشارا عاما في وزارة الدفاع وقت تولي رامسفيلد رئاستها، وهو من بين الشهود الذين سيدلون بشهادتهم أمام جلسة الاستماع. وقد أفاد هاينز الذي استقال من منصبه في فبراير (شباط) أمام هيئة محلفين بمجلس الشيوخ عام 2006 بأن طلب استخدام وسائل تحقيق أكثر صرامة قد ظهر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002، عندما طلب قادة معتقل غوانتانامو المساعدة في زيادة الضغط على المعتقلين المشتبه فيهم ممن يرفضون التعاون. وقد صدرت مذكرة من المحامي العسكري الأول في المعتقل خلال الشهر نفسه، تفيد بقانونية الوسائل المستخدمة في ذلك الوقت. وقد أفاد هاينز بأن هذه الطلبات قد سببت أزمة لمسؤولين مدنيين كبار في وزارة الدفاع. وقال أمام لجنة قضائية في مجلس الشيوخ عام 2006: «لقد أدت هذه الطلبات إلى نشوب نزاع بين العديد من الشخصيات».
لكن المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها المحققون تفيد بأنه في يوليو 2002، كان هاينز وغيره من مسؤولي البنتاغون يلحون في طلب أفكار حول وسائل تعذيب من جانب الخبراء العسكريين، حسبما أفاد مسؤولان في الكونغرس على اطلاع بالتحقيق الذي تجريه اللجنة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»