تقرأ قيادات فريق الاكثرية البرلمانية الاحداث الامنية التي تشهدها الساحة اللبنانية هذه الايام من زاوية «رفع مستوى الضغط» على التشكيلة الحكومية التي يعدها رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة والتي لاتزال تصطدم بالشروط الموضوعة على «الاسماء والحقائب الوزارية».
وقال احد القياديين البارزين في فريق «14اذار» لـ«الشرق الاوسط»: ان ما تقوم به المعارضة هو «لعبة ضغط أمني على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية الذي لا يبدو انهم يريدونه مرتاحا في أول عهده». ويضع القيادي هذه الضغوط الامنية في نفس اطار «الجواب السلبي» الذي أعطاه رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لرئيس الجمهورية بعد اجتماع التكتل النيابي الذي يرأسه أمس في ما يتعلق بالاقتراحات التي قدمها الرئيس سليمان الى عون حول التشكيلة الحكومية . ولهذه الاسباب مجتمعة يضع رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري الجميع أمام مسؤولياتهم. وقد اجرى امس سلسلة اتصالات شملت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري، ركز فيها على «ضرورة تضافر الجهود لوضع حد» لما يجري في منطقة البقاع ومنع تكراره. وشدد في كل اتصالاته على «وجوب رفع الغطاء عن أي طرف يبادر الى اطلاق النار او يتسبب بأي خلل أمني، والاصرار على ان يتولى الجيش والقوى الامنية الرد على مصادر النيران واسكاتها وملاحقة مفتعليها». وفي المقابل، كان جواب العماد عون لرئيس الجمهورية التمسك بالموقف الذي سبق ان أعلنه و«المبادرة» التي طرحها، والقاضية باعطاء رئيس الجمهورية حصة اسلامية من الحقائب الوزارية، ورفضه اسناد الحقيبتين السياديتين اللتين ستكونان من نصيب الرئيس الى وزيرين مسيحيين لأن ذلك سيعني حرمان المعارضة المسيحية من وزارة سيادية. وفيما أشارت المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الاوسط» عن لقاء «العمادين» سليمان وعون، الى ان الاول برر لعون عدم امكانية توزير مسلم من حصته في وزارة أمنية «بسبب الحساسية القائمة داخل الطائفة الاسلامية»، كان رد عون قد ارسل الى سليمان قبل اجتماع عقده تكتله بعد ظهر امس وابلغه فيه تمسكه بهذا الموقف بالاضافة الى تمسكه بان يكون الوزير الحالي الياس المر محسوبا على فريق «14اذار» وعندها فقط يمكن ان يقبل باسناد حقيبة الدفاع اليه فتطالب المعارضة بوزارة أمنية في المقابل.
وقفز عون في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتله النيابي بعد ظهر أمس فوق مطلب الحكومة باعلانه أنه سيطلب من رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة الى جلسة نيابية لاقرار ما اتفق عليه في الدوحة لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية والتصديق عليها في المجلس. و«هكذا نكون طبقنا احد البنود بما يبقي بندا آخر، هو تأليف الحكومة».
وقال انه «في حال عدم الوصول الى حكومة فلا يمكن البدء بحوار. وهذه صيغة لاقرار التقسيمات تمهيدا للانكباب على ورشة الاصلاحات الانتخابية في لجنة الادارة والعدل، لانه لا بد من دراسة لاصلاحات. ولا يمكن التأجيل». وافاد عون: «لم نستطع ان نصل الى احسن تقسيم اداري للدوائر الانتخابية في الدوحة. ولكن لا شيء يمنعنا من الوصول الى افضل اصلاحات في القانون الانتخابي لجهة المال والاعلام ولجان مراقبة سير الانتخابات».
واشار الى «بعض الصعوبات في قضية الحكومة». وقال: «نحن مصرون اولا على ان نكون على افضل علاقات مع رئيس الجمهورية. ونحن لدينا مصلحة في ان تؤلف الحكومة باسرع وقت ممكن. ومن يكثرون في الكلام عبر الاعلام نعرف انهم هم من يعرقلون. هناك صعوبات نأمل في ان تذلل. ونحن موجودون للمساعدة وليس للعرقلة». وشدد على «ضرورة احترام اصول توزيع الحقائب. وهذا امر مهم والا لما كان من ضرورة للاستشارات او التكليف. وانا مصر على القول لرئيس الحكومة انه ليس خارج توزيع المسؤوليات لان المعطى له من صلاحيات هو الاشراف على المؤسسات ولا بد من تعديله لانه لا يجوز ان يكون له كسلطة تنفيذية حق التنفيذ وحق المراقبة. ولا بد لمؤسسات الرقابة ان تكون خارجة عن سلطة رئيس الحكومة».
وتحدث عون عن «اخبار غير سارة عن مسألة التسلح في شمال لبنان وخصوصا في طرابلس»، مشيرا الى «توزيع سلاح كثيف». وقال: «هذه معلومات اكيدة. وبالتأكيد ان مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي لديها معلومات حول هذا الامر».
وتطرق الى مسألة الامن في مناطق البقاع، فدان ما جرى، مشددا على وجوب عدم استمرار هذه الاوضاع. وقال: «ان من يبادر الى الاشتباكات معروف. ومخازن الاسلحة معروفة». وأبدى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي استغرابه الشديد لما اعلنه عون حول صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وارتباط عدد من المؤسسات الرقابية والادارية والاعمارية برئاسة الحكومة. وقال في بيان اصدره امس: «فوجئت بما طالب به العماد عون من تعديل لصلاحيات رئيس الحكومة واشتراطه ان تتولى الحكومة العتيدة تعديل هذه الصلاحيات، الامر الذي يدفعني الى التساؤل عن الاسباب الحقيقية التي تدفع بالعماد عون الى اثارة موضوع يشكل جزءا اساسيا من الثوابت الوفاقية التي يقوم عليها لبنان، فضلا عن انه مخالف للدستور الذي نص في مادته الـ 64 على ان رئيس مجلس الوزراء يعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ومن ضمن صلاحياته ايضا متابعة اعمال الادارات والمؤسسات العامة والتنسيق بين الوزراء واعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل».
واضاف: «كنت اتمنى على العماد عون الا يثير مثل هذه المواضيع في هذا الظرف الحساس الذي يمر به الوطن بل يسعى الى ما يجمع بين اللبنانيين ويمكن عجلة الدولة من الانطلاق بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.