الشهرستاني: ننتظر عودة الوفد الكردي إلى بغداد لحل قضية قانون النفط

أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تمسك وزارته والحكومة العراقية بمسودة قانون النفط التي اقرها مجلس الوزراء العراقي في فبراير (شباط) عام 2007، موضحاً أن تقديم مسودة القانون الى البرلمان العراقي يعتمد على التوصل الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان. وأوضح الشهرستاني في حوار مع «الشرق الاوسط» أن مسودة القانون هي الاساس التي تعتمد عليه الوزارة في بعض تراخيص شركات نفطية في العراق، على الرغم من انها لم تعتمد كقانون رسمي بعد. وشرح الشهرستاني التمسك بتلك المسودة موضحاً: «المسودة التي قام التصويت عليها في فبراير 2007 مقبولة من قبل جميع الكتل السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة حينها، منها جبهة التوافق والتيار الصدري والقائمة العراقية، قبل ان ينسحبوا من الحكومة». وقال وزير النفط العراقي انه في الوقت الراهن «قانون النفط يراوح مكانه»، موضحاً: «تلك المسودة (لفبراير 2007) لازالت موضع قبول من الوزارة والحكومة، ولكن الاخوة في كردستان عندما زارونا في شهر ابريل (نيسان) الماضي اقترحوا إعادة النظر في بعض المواد ونحن نصحناهم ان ذلك يفتح الباب امام تعديلات اخرى كثيرة قد لا ترضيهم ومن الافضل عدم فتح باب التعديلات، ولكن قالوا سيدرسون الموضوع ويعودون لنا ولا زلنا ننتظر عودتهم». وتابع: «لست متفائلا من بدء المناقشة من جديد حول تعديل القانون للحصول على توافق حول القانون، لأن فتح باب التعديلات لن يساعد في الوصول الى صيغة متفق عليها». وكان مسؤولون من حكومة اقليم كردستان قد صرحوا انهم ملتزمون بمسودة فبراير 2007. ورداً على سؤال حول التزام المسؤولين بهذه المسودة ورفضهم لتعديلات أجريت عليها من قبل مجلس شورى الدولة، قال الشهرستاني: «لقد تجاوزنا ذلك، فكل تعديلات مجلس شورى الدولة لا يعمل بها ونعود الى مسودة فبراير 2007 مع الملاحق الاربعة وهي مهمة جداً». وشدد الشهرستاني على ان الملاحق «منشورة وموجودة وهناك نسخة واحدة من الملاحق وكان البعض لديه تحفظات على الملاحق، ولكن مسودة فبراير 2007 مازالت هي الاساس المقبول من قبل الحكومة». وارتباطا بقانون النفط، مازالت هناك خلافات بين بغداد وأربيل حول العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان. وكرر الشهرستاني «عدم شرعية» هذه العقود، وهو موقف وزارة النفط من العقود المعلنة. وعند سؤال الشهرستاني كيف يمكن حل هذه القضية، إذ تقول حكومة اقليم كردستان ان العقود تتناسب مع الدستور العراق، قال: «لا يمكن تفسير الدستور العراقي كل على هواه، فهناك محكمة اتحادية يمكن اللجوء اليها عندما يكون هناك خلاف». واضاف: «الدستور هو القانون الاساسي للبلاد ولكن يطبق الدستور بموجب قوانين توضع في البلد وعادة القانون هو الذي يطبق، فالدستور ليست فيه الصيغة القانونية».

ولفت الشهرستاني الى انه حتى في حال تم الاتفاق على مسودة القانون، «لا يمكن قبول العقود» التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان. وشرح الشهرستاني ان العراق دخل جولة تراخيص لمنع عقود نفطية، تم الترخيص لـ35 شركة فيها. وأضاف: «تم اختيار شركات بناءً على ضوابط معينة للمشاركة والآن عليها تقديم عروضها»، متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة منتصف العام المقبل. واضاف: «التراخيص تلتزم بمسودة قانون النفط التي التزمنا بها، مثل السيطرة الوطنية على النفط واستخدام الايدي العاملة العراقية وابتعاثها للخارج للحصول على الخبرة». وحول ارتفاع اسعار النفط والأزمة العالمية حوله، قال الشهرستاني: «العراق زاد انتاجه النفطي خلال الاشهر الستة الماضية بـ600 الف برميل يومياً، ليكون اعلى زيادة من الدول المنتجة، فكان معدل انتاجنا حتى نهاية عام 2007 كان 1.9 مليون برميل والآن انتاجنا 2.5 مليون برميل في اليوم وسنستمر في زيادة الانتاج». وأضاف: «نأمل ان نضيف 300 الف برميل باليوم بالنسبة الى الانتاج الحالي لنصل الى 2.8 مليون برميل بنهاية هذا العام». وأكد الشهرستاني أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع جدة لمناقشة ارتفاع النفط، لكنه لن يحضر بسبب «ارتباطات مسبقة»، موضحاً انه لن يبعث مندوباً عنه. وأوضح الشهرستاني أن «معدل الانتاج النفطي للشهر الماضي كان اكثر من 2.5 مليون برميل في اليوم، مع أكثر من مليوني برميل للتصدير، ونتوقع ان يكون معدل هذا الشهر أكثر بقليل». وأضاف: «خطة الوزارة على الأمد المتوسط، أي الخطة الخمسية، هو للارتفاع بالإنتاج من الوضع الحالي بـ2.5 مليون برميل باليوم الى 4.5 مليون برميل باليوم، اما الخطة العشرية، أي خلال السنوات العشر المقبلة، هو ارتفاع الانتاج الى 6 ملايين برميل في اليوم».