أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط مساء أول من أمس، أحكاما تراوحت بين المؤبد والسجن مدة ثلاث سنوات، في حق خلية يتحدر عناصرها الـ 13 من مدينة الدار البيضاء.
وحكمت على قاسم الخطابي، بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تهمة قتل زوجته عمداً، بدعوى أن دمها حلال، وتحضيره للقيام بأعمال إرهابية، في إطار تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب تلك الاعمال، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاعتداء على حياة الأشخاص، وتقديم أموال بنية استخدامها، وتزييف وثائق إدارية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها.
وحكمت على حميد مرزوك بالسجن مدة 30 عاما، وعلى سعيد أضراب، بالسجن مدة 12 عاما، وعلى ياسين أمغان، بالسجن مدة 10 أعوام، وعلى كل من سعيد عشي، ويوسف أعريكة، بالسجن مدة 8 سنوات. وقضت المحكمة بالسجن مدة 5 أعوام في حق رشيد عبدالي، و4 سنوات في حق رضوان جميلي، وسجن هشام الزنيديكية، وبوشتة المعطاوي، ومحمد أنعيمي، وعز الدين بورضة، وأحمد سبي، مدة 3 سنوات لكل واحد منهم.
وكان الادعاء العام قد التمس من هيئة المحكمة إدانة المتهمين، بعد ثبوت التهم الموجهة اليهم، والحكم عليهم بأقصى العقوبات، وذلك كل حسب ما نسب اليه. وكانت الشرطة القضائية قد تمكنت في 24 نوفمبر (حزيران) 2006 بالدار البيضاء، من إلقاء القبض على المتهمين الـ 13 للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية.
وفي السياق نفسه، قررت غرفة الجنايات بذات المحكمة، مواصلة مناقشة ملف خلية الرايضي يوم 4 سبتمبر (ايلول) المقبل. ونفى 14 متهما من أصل 52 أمام هيئة المحكمة، في جلسة أول من أمس، التهم الموجهة إليهم. وقررت المحكمة تمتيع المتهمة حورية مساعد، بالافراج المؤقت، بعد ان اعتقلت ضمن مجموعة الرايضي، المتهمة بتفجيرات 11 مارس (آذار) و10 أبريل (نيسان) 2007 بالدار البيضاء. وجاء قرارالمحكمة استجابة لمتلمس تقدم به المحامي محمد بن الصحراوي، دفاع المتهمة خلال جلسة اول من أمس، إذ دعا الى تمتيع موكلته بالسراح (الافراج) المؤقت، كونها تتوفر على كافة الضمانات، مبرزا ان موكلته وضعت رضيعتها في السجن المحلي بسلا، منذ أن اعتقلت على ذمة التحقيق، وان الرضيعة تبلغ من العمر حاليا خمسة اشهر.
وأكد المحامي بن الصحراوي أن موكلته، هي زوجة ياسين بونجرة، المتهم ضمن مجموعة خلية الرايضي، وقضت قرابة ثمانية أشهر، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا رفقة رضيعتها. وتتابع مجموعة الرايضي، المكونة من 52 متهما من بينهم امرأة، بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وصنع المتفجرات، والسرقة، وعدم التبليغ والانتماء إلى ما يسمى «السلفية الجهادية»، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص قانوني».
وكانت أفراد هذه الخلية، تستهدف عددا من المواقع الحيوية بالدار البيضاء مثل الميناء وثكنة القوات المساعدة، ومقار الاستخبارات والشرطة، كما كانت تستعد للقيام باعتداءات ضد القوات العمومية.
وتم تفكيك هذه الخلية إثر قيام عبد الفتاح الرايضي بعملية انتحارية فردية، في مقهى للانترنت بحي سيدي مومن يوم 11 مارس (اذار) 2007، وتفجير شقيقه ايوب لنفسه، رفقة 5 انتحاريين بحي الفرح يوم 10 ابريل (نيسان) 2007، ما أدى الى استشهاد مفتش شرطة، وجرح 45 شخصا، بينما قتل انتحاري واحد برصاص الامن، وتم ضبط كميات هامة من مواد سامة ومتفجرات، وتم اعتقال العشرات، بينهم ثلاثة قاصرين قضت المحكمة بحبسهم مددا تتراوح بين 10 و15 سنة.