أنهى النواب في البرلمان الكويتي أمس مناقشتهم الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي قبل أسبوعين، وأحالوا ما قدموه من ملاحظات على لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية، لتقدم تقريرها وترفعه بعد ذلك إلى امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لاستكمال الشكل الدستوري لتحديد مرئيات الحكومة ورأي النواب بشأنها.
وتقدم عدد من النواب بمقترح لتشريع قانون يجرم من يدعو لحل لبرلمان بشكل غير دستوري، وتصل فيه العقوبة إلى الحبس خمس سنوات، وفرض غرامة تقدر بخمسة آلاف دينار كويتي (حوالي 19 ألف دولار أميركي).
ولم تختلف الملاحظات التي أبداها النواب في جلستهم أمس عن الجلسة التي سبقتها، إلا أن أبرز المتحدثين كان النائب مرزوق الغانم بمطالبته «النظام أن يحسم أمره، ويقبل بالدستور كاملا، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على مسك اثنين أو ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة، ومنعهم من التدخل في الانتخابات، فلا تأت وتطالبنا بتعزيز الهيمنة والسيادة، وعلى رئيس الوزراء القضاء على الحكومة الخفية».
أما النائب محمد الصقر فقال إن «الحل غير الدستوري سيتسبب في أزمة للبلد، وإذا كان هناك خطأ قام به المجلس (البرلمان) فإن الشعب هو الذي سيحاسبه، ونحن مللنا من حل المجلس كل 6 أو 7 شهور، لأن الانتخابات أصبحت مكلفة، كما أنني أستبعد حل المجلس حلا غير دستوري في ظل الظروف المحيطة وتأكيدات سمو الأمير بالمحافظة على الدستور».
أما النائب وليد الطبطبائي، فعلق متهكما على التشكيلة الحكومية، متمنيا «نقل الخلطة السرية في تشكيلة الحكومة إلى لبنان، للمساهمة بحل الأزمة هناك». وتخللت الجلسة عدة ملاحظات أبداها نواب حول ضرورة أن تفكر الحكومة جديا في البحث عن بدائل للنفط، واعتماد تلك البدائل كمصادر للدخل القومي للبلاد، بداعي أن النفط سلعة ناضبة ويتحكم في سعرها وإنتاجها معايير العرض والطلب العالميين، إلى جانب تناول النواب ملفات البيئة والتعليم والخدمات العامة والصحة.
ومن جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي على أن ملاحظات وتوصيات مجلس الامة ستكون محل اهتمام الحكومة.
وأضاف الحجي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن «الحكومة ستأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، ونحن على ثقة من أن المستقبل سيشهد تعاونا بين المجلس والحكومة، وهذا ما نتمناه ونتوقعه».
وخفف الحجي من حدة الأجواء الساخنة داخل قاعة عبد الله السالم حيث أبدى بعض النواب ملاحظاتهم بحدة، بالقول إن ما حدث «وضع طبيعي، فهذا مجلس منتخب، والنواب لهم الحق في التعبير عن آرائهم كل حسب طريقته، وهناك بعض النواب قد يعبر بطريقة هادئة، والآخر يعبر بطريقة انفعالية، لكن المهم في كل ذلك النيات، والنيات ان شاء الله صادقة ومخلصة لهذا البلد».