يشهد العراق نقاشاً حاراً حول مستقبل اعضاء منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة التي تعمل من العراق، وخاصة في معسكر اشرف في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
واعتبرت عاتكة خورسند المتحدثة باسم المنظمة، ان الموقف الذي اعلنته الحكومة العراقية اول من أمس والداعي الى وضع عناصر المنظمة تحت سيطرتها وتجريم من يتعامل معها داخل العراق واخضاعهم لقانون الارهاب يمثل خرقا للقوانين الدولية. واضافت خورسند لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مدينة اشرف التابعة لمحافظة ديالى، ان ما جاء في البيان جاء نتيجة للضغوط الايرانية على الحكومة العراقية، بعد البيان الذي اصدره حوالي ثلاثة ملايين من شيعة العراق واعلنوه في مؤتمر في مدينة اشرف. من جانبه، وصف صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني، الذي شارك في مؤتمر أشرف، الذي اقيم تحت شعار «مؤتمر تضامن الشعب العراقي» مع «مجاهدين خلق»، موقف الحكومة العراقية بأنه غير قانوني. واضاف لـ«الشرق الأوسط» ردا على اعتبار من يتعامل مع المنظمة «إرهابيا»، ان «منظمة مجاهدين خلق معترف بها دولياً وعندما نذهب الى تلك المنظمة فاننا نذهب الى اراض عراقية ونعقد مؤتمرات على اراض عراقية». ودعا المطلك الحكومة الى «ان تستفيد من هذه المنظمة كورقة تسوية مع ايران».
وبينما تتهم المنظمة الحكومة العراقية بانها تتخذ اجراءات ضد المنظمة بسبب ضغوط ايرانية عليها، اكد علي الاديب، النائب عن الائتلاف الحاكم والقيادي في حزب الدعوة، انه من المتفق عليه دولياً ان منظمة «مجاهدين خلق منظمة ارهابية وانها كانت جزءاً من النظام القمعي الذي كان يتبعه النظام السابق ضد الاكراد او العراقيين في الجنوب ابان الانتفاضة الشعبانية». وقال لـ«الشرق الاوسط»، ان بقاء هذه المنظمة في العراق «بدون تخويل قانوني سيؤدي الى العديد من المشاكل، على الرغم من ان القوات الاميركية تقوم بحمايتهم». الا انه عاد وأكد أن «على الحكومة العراقية ان تتسلم ملفها لاسيما بعد ان نشطت في تجميع القادة والسياسيين العراقيين الحاليين والبعض منهم موجود في البرلمان كما انها ساهمت بشكل كبير في الصراع الطائفي الداخلي للبلاد، كما اكد مؤتمرها الاخير تدخله في الشأن العراقي الداخلي». وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة تحاول عدم التدخل، علناً، في قضية «مجاهدين خلق» في العراق، الا انها مرتبطة بها لسببين، الاول لأن نوابا عراقيين يتهمونها بالوقوف وراء حماية اعضاء المنظمة لاستخدامهم أداة لمحاربة ايران، والثاني لأن قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في حرب 2003 منحوا أعضاء من المنظمة وضعا خاصا بعد استسلامهم لتلك القوات. وقالت الناطقة باسم السفارة الاميركية ميرامبي نانتانغو: «موقف الحكومة الاميركية في هذا الشأن في غاية الوضوح، فالحكومة الاميركية تعتبر منظمة مجاهدين خلق منظمة ارهابية منذ عام 1997». ولكنها اضافت ان «الامر المثار في العراق هو ان بعض اعضاء مجاهدين خلق في معسكر اشرف في العراق تخلوا عن السلاح بعد انتهاء العمليات العسكرية (في حرب 2003) عند القوات المتعددة الجنسية فباتوا يتمتعون بوضع المحميين تحت البند الرابع من اتفاقية جنيف». وشرحت نانتانغو ان عدم محاربة هؤلاء العناصر، التي لم تحدد عددهم جعلهم «خاضعين للقانون الدولي»، مضيفة ان وضع المنظمة وهؤلاء الاشخاص موضع نقاش بين السفارة الاميركية في بغداد والحكومة العراقية ومنظمة الصليب الاحمر الدولية «لحل مسألة وضعهم». وشددت نانتانغو على ان هناك «التزامات مبنية على هذا الوضع الخاص يجب الحفاظ عليها، ولكننا نتفهم قلق الحكومة العراقية»، لكنها اوضحت ان «الوضع الخاص هو للاشخاص المعنيين وليس لكل المنظمة أو كل من يقيم في معسكر اشرف». ويذكر ان «المجلس الوطني للمقاومة الايرانية»، التي تعتبر منظمة «مجاهدين خلق» العنصر الاهم فيه، يستعد لعقد مؤتمر موسع في باريس نهاية الشهر الجاري وقد وجه دعوات الى شخصيات عراقية حضر بعضها اجتماع معسكر اشرف في العراق. وقد تؤثر تعليمات الحكومة العراقية على حضور هذه الشخصيات مؤتمر باريس. وتنشط منظمة «مجاهدين خلق» نشاطها في اوروبا في الاونة الاخيرة بعدما نقض القضاء البريطاني قرار اعتبارها منظمة ارهابية في مايو (ايار) الماضي. وتحاول المنظمة اقناع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة برفع الحظر عليها كمنظمة ارهابية بعد القرار البريطاني. ولكن أكدت نانتانغو ان الوضع الخاص في العراق «لا يغير موقف الحكومة الاميركية من أن المنظمة هي منظمة ارهابية».