أبدت الفصائل الفلسطينية، غير حماس وفتح، تحفظات على اتفاق التهدئة الذي رعته مصر بين حماس واسرائيل في قطاع غزة. فاتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حماس بالتودد للاحتلال، بالتوقيع على اتفاق اقل مما توافقت عليه مع الفصائل.
لكن الفصائل مجتمعة بما فيها الجبهة، اكدت انها لن تعمل على خرق هذه التهدئة وان اعطت لنفسها الحق بالرد القاسي على اي اعتداءات اسرائيلية في غزة او الضفة. اما حماس التي قال رئيس حكومتها المقال اسماعيل هنية ان التهدئة توفر الراحة للفلسطينيين والاسرائيليين، فقد حاولت الدفاع عن موقفها بقولها ان التهدئة ستطبق بالتوافق الوطني، والتأكيد ان مقاتليها ليسوا مرابطين على الحدود لحماية الاحتلال وانما لرد اعتداءاته.
وفي الوقت الذي باركت فيه السلطة الفلسطينية اتفاق التهدئة. اذ دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في بيان له «كافة القوى في قطاع غزة إلى الالتزام به تحقيقا للمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة ولإنهاء الانقسام وتوحيد الوطن تحت لواء الشرعية. فانها دعت كذلك على لسان صائب عريقات احد مساعدي عباس، إلى إيجاد آلية من أطراف ثالثة لمراقبة التهدئة وإبعاد الخلافات الداخلية عن التهدئة». وفي رد فعل الفصائل الفلسطينية على الاتفاق، اعلنت كل من الجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية، والديمقراطية، عن تحفظها على بعض بنوده، وتحديدا تأجيل بحث فتح معبر رفح وسريان التهدئة في الضفة الغربية.
وقال الشيخ نافذ عزام، القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي، في بيان له، ان حركته تتحفظ على بعض البنود الواردة في ورقة التهدئة وبالذات ما يتعلق بسريان التهدئة في غزة من دون الضفة الغربية، وكذلك عدم وجود بند واضح يقضي بفتح معبر رفح بشكل آني بمجرد إعلان سريان التهدئة. ولم يخف خالد البطش احد قادة الحركة عدم رضاه عن الاتفاق، قائلا «ان موقفنا بشأن تهدئة متزامنة وشاملة في غزة والضفة معروف تماما ونحن سنرد على اي اعتداء إسرائيلي في غزة او الضفة، ولا شيء سيمنعنا». الا انه اكد لـ«الشرق الأوسط» ان الجهاد لن تعمل على خرق التهدئة مستطردا «سنحترم الاتفاق بقدر ما يحترمه الإسرائيليون وما يحفظ مصالح شعبنا».
وصدر رد الفعل الأقوى عن الجبهة الشعبية التي اتهمت حماس بأنها وقعت اتفاقا اقل من الذي توافقت عليه مع الفصائل في غزة. وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة لـ«الشرق الأوسط»: «ان هذا الاتفاق اقل مما توافقنا». وهاجم مهنا الاتفاق الذي يرى ان حماس «توددت فيه للاحتلال»، وانفردت في قراراها، كما تجاوزت الاتفاق الفصائلي حول تهدئة متزامنة وشاملة في غزة والضفة وتضمن فتح رفح فورا. ورغم كل هذه الملاحظات التي قال مهنا ان الجبهة أبلغتها لحماس وطالبتها بأن «يشهد الاتفاق اندفاعة نحو المصالحة وانهاء الانقسام، لا مزيدا من قمع الحريات»، الا ان الجبهة قالت كذلك انها لن تعرقل اتفاق التهدئة مراعاة لظروف الشعب الفلسطيني. وأعربت الجبهة الديمقراطية عن تحفظها ازاء التهدئة بسبب عدم شمولية الضفة الغربية فورا، مؤكدة أنها ستحدد موقفها منه بما ينسجم مع قناعاتها في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويخدم المصلحة الوطنية.
وحاولت حماس دفع كل التهم الموجهة اليها، عبر بيان صحافي تلقت الشرق الأوسط نسخة عنه، قالت فيه «ان الموافقة الإسرائيلية على التهدئة يعني أننا أصبحنا أمام اتفاق ملزم لكلا الطرفي، ونحن في حماس نؤكد التزامنا بهذا الاتفاق ونعتبر أن الكرة باتت في ملعب الاحتلال من حيث ترجمة هذا الاتفاق على الأرض». ويتابع البيان «وتؤكد الحركة أن تطبيق الاتفاق فلسطينيا سيتم بالتوافق الوطني والرعاية المصرية، وأن أي ملاحظات أو إشكالات يمكن أن تبرز ستعالج عبر الحوار والمتابعة، وليس عبر أي وسائل أخرى؛ فحماس هي حركة مقاومة تنشر المرابطين لحماية الحدود في مواجهة الاحتلال وليس العكس».