قالت وزير الداخلية البريطانية جاكي سميث إنها تشعر "بخيبة الأمل" بسبب قرار الإفراج عن أبو قتادة، على الرغم من فرض القيود الصارمة على حركته وحريته. وأكدت سميث أن الحكومة ستستأنف قرار الإفراج عن أبو قتادة وقالت: "سأقدم طلب استئناف إلى مجلس اللوردات طالبة الطعن بالقرار القاضي بأنه ليس من الأمان إبعاد أبو قتادة وأردنيين آخرين إلى بلادهم." كما وعدت سميث باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لحماية المصلحة العامة". وكانت السلطات الأردنية قد أصدرت حكما غيابيا على أبو قتادة في أعقاب إدانته بارتكاب جرائم إرهابية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي. ولم يتسن الحصول على تصريحات من ابي قتادة بسبب منعه من الكلام بحسب اصوليين في لندن. وكانت السلطات البريطانية افرجت بكفالة عن ابو قتادة الذي وصف بانه «الذراع اليمنى لاسامة بن لادن في اوروبا» اول من امس بعد ان فرضت عليه شروطا قاسية من بينها منعه من ارتياد المساجد. ونشرت اللجنة الاستشارية الخاصة بشؤون الهجرة اول من امس تفاصيل الكفالة والشروط التي فرضت على ابو قتادة ومن بينها الزامه بوضع جهاز الكتروني يرصد تحركاته، وفرض حظر على تحركاته تشمل الزامه بالإقامة في منزل لم يكشف موقعه لمدة 22 ساعة يوميا. الا ان اسلاميين في لندن قالوا امس لـ« الشرق الاوسط» انهم صدموا بوجود عدد من ممثلي ومصوري الصحافة امام منزل ابو قتادة منذ الصباح الباكر امس. من جهتها كشفت مصادر بريطانية ان تكاليف فرض الاقامة الجبرية على ابي قتادة ستكلف دافع الضرائب البريطاني نحو نصف مليون استرليني سنويا. كما يحظر على ابو قتادة المدان في الاردن بارتكاب اعمال ارهابية، التوجه الى «اي مسجد» والامامة في اي مسجد او تقديم المحاضرات فيها او «تقديم الارشاد الديني» وإصدار الفتوى، لأي شخص باستثناء زوجته واولاده. وغادر ابو قتادة سجن لونغ لارتين غرب انجلترا نحو الساعة 20:20 بالتوقيت المحلي (20:19 بتوقيت غرينتش) بسيارة بيجو فضية غطيت نوافذها الخلفية ببطانية. كما يحظر على ابو قتادة اي نوع من انواع الاتصال باشخاص معينين من بينهم زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وذراعه اليمنى ايمن الظواهري، والجزائري رشيد رامدا والذي يواجه تهمة السجن المؤبد في فرنسا لتمويله ثلاث هجمات إسلامية في مترو باريس 1995.
كما يحظر على ابو قتادة نشر اي وثائق او الادلاء بأي تصريحات بدون موافقة وزير الداخلية. كما سوف يحظر على أبو قتادة استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية وأي أنظمة اتصالات إلى جانب عدم حيازته سوى لحساب بنكي واحد لا أكثر. كما سيكون عليه أن يحصل على إذن وزارة الداخلية البريطانية لاستقبال ضيوف في منزله باستثناء الأقارب والمحامين وخدمات الطوارئ والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشرة أعوام.
الى ذلك ابدى الاسلامي المصري ياسر السري مدير «المرصد الاسلامي» بلندن وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها وتهتم بأخبار الاصوليين استغرابه من الشروط المجحفة التي وضعت على ابي قتادة، وقال السري لـ«الشرق الاوسط» «انها شروط مجحفة تحد من الحريات جملة وتفصيلا، وتتنافى مع ابسط حقوق الانسان في الحركة والتعبير». وقال انه تحدث شخصيا الى اولاد ابو قتادة وعلم انه بخير ومعنوياته مرتفعة. ووصل ابو قتادة واسمه الاصلي عمر محمود محمد عثمان ومولود في بيت لحم، الى بريطانيا في 1993، وطلب اللجوء السياسي وحصل عليه في 1994. واختفى قبل فرض قوانين مكافحة الارهاب في بريطانيا عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 على الولايات المتحدة الا انه اعتقل في اكتوبر (تشرين الاول) 2002 وامضى ثلاث سنوات في سجن بلمارش الشديد الحراسة في جنوب شرقي لندن.
وعقب انتهاء مدة سجنه افرج عنه الا انه وضع تحت الرقابة. لكنه اعيد الى السجن في اغسطس (اب) 2005 في اطار حملة على المتطرفين الاسلاميين عقب تفجيرات لندن التي وقعت في ذلك الصيف. ورفع ابو قتادة استئنافا ضد خطط لترحيله الى الاردن. وتذرع ابو قتادة بمخاطر تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة اذا ما سلم الى الاردن، حيث حكمت عليه محكمة امن الدولة في الاردن مرتين في 1998 و2000، بالسجن مع الاشغال الشاقة 15 عاما. وتقدمت وزارة الداخلية باستئناف ضد قرار بمنع ترحيل ابو قتادة الى الاردن. وكان ابو قتادة واحدا من أهم المشتبه في صلتهم بالارهاب المحتجزين في سجن بريطاني، ونفى انتماءه الى تنظيم القاعدة مع ان القاضي الاسباني بالتازار جارزون وصفه في مرة بأنه: «اليد اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا».