قالت مؤسسة القذافي للتنمية التى يقودها سيف الإسلام، النجل الثاني للزعيم الليبي معمر القذافي، إن التقرير المبدئي للتحقيقات الأولية الخاصة بالأحداث التي شهدها عام 1996 سجن أبو سليم، أحد أشهر السجون الليبية وأسوأها سمعة، سيصدر خلال الأيام القادمة، موضحة أن التقرير سيُحدد المسؤولية الجنائية والقانونية عن الحادث وسيُحال للجهات القضائية للنظر فيه.
وقالت جمعية حقوق الإنسان بالمؤسسة فى بيان أصدرته أمس في العاصمة الليبية طرابلس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن هذا التحرك يأتي في إطار ما وصفته بمعالجة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إعلانها عن موعد التقرير هو نتاج اتصالها بالجهات المختصة فى ليبيا ومساعيها المكثقة في هذا الشأن. وفيما اعتبرت مصادر حقوقية ليبية ودبلوماسية غربية الخطوة بمثابة تمهيد لإغلاق ملف الأحداث الدامية التى شهدها السجن، لفتت الجمعية الى أن سجن أبو سليم الواقع غرب طرابلس، كان في فترة وقوع الحادث تحت إشراف الشرطة العسكرية برئاسة المرحوم عقيد خيري خالد، ويتولى الإشراف عليه إدارياً جهاز الأمن الداخلي برئاسة العميد محمد المصراتي، في حين أن مسؤولية إدارة السجن المباشرة كان يتولاها المرحوم عامر المسلاتي. وقال ناشطون سياسيون ليبيون معارضون لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الاعلان بمثابة تلميح الى أن التقرير سيلقي بالمسؤولية على هؤلاء الموتى لتفادي توجيه أية اتهامات إلى كبار مسؤولي الأمن فى تلك الفترة. وطبقا للرواية الرسمية الليبية فان الأحداث الدامية التى شهدها سجن أبى سليم الذى أنشئ عام 1984، وقعت إثر استيلاء مجموعة من السجناء على مفاتيح الأقسام الموجودة بحوزة أحد الحراس، واحتجزوه في بادئ الأمر ثم اقتعلوا عينيه وقتلوه قبل أن يحتجزوا أربعة من الحراس، مما أدى إلى تدخل حرس السجن، وأسفرت الأحداث عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين. وتتهم منظمات حقوقية إدارة السجن بارتكاب أكبر مذبحة قتل جماعي بين معتقلي أبو سليم، تمثلت في تصفية حوالي 1200 معتقل، بينما تقول السلطات الليبية إن العدد مبالغ فيه لأهداف سياسية وإنه أقل من ذلك كثيراً. ورفضت السلطات الليبية على مدى السنوات الماضية عدة دعوت من منظمات حقوقية محلية ودولية بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي جرت يومي 28 و29 يونيو (حزيران) 1996، كما امتنعت عن كشف أسماء الضحايا أو تحديد المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة.