قبل أسبوع واحد من اجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، اعلن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي انه باق في الحكم «ما دامت الغالبية السوداء لا تملك كل اراضي البلاد»، في مؤشر الى رفضه نتائج الانتخابات حتى قبل اجرائها.
ونقلت عنه صحيفة «ذي هيرالد» الرسمية: «حين اتأكد ان الارث سيكون فعلا بين ايديكم يمكنني القول: انجز العمل»، في اشارة الى اعادة الاراضي للسود. وعنونت الصحيفة الناطقة باسم النظام نقلا عن موغابي: «ينبغي ان تكون الارض لكم قبل ان انسحب». وادلى موغابي البالغ من العمر 84 عاما بهذه التصريحات خلال تجمع لمؤيديه في ماتابيليلاند قبل اسبوع من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي. وكان قد حذر انه مستعد «للموت» من اجل بلاده، مؤكدا ان المعارضة لن تحكم زيمبابوي «ما دام حيا».
وقال: «زارني قدامى مقاتلي حرب (الاستقلال) وقالوا لي: سيدي الرئيس، لا يمكننا ان نقبل التخلي عن بلادنا بجرة قلم، بعدما ربحناها بسلاحنا». ويواظب موغابي على اتهام خصمه بالعمل لحساب بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة، معتبرا ان الاخيرة تسعى الى استعادة السيطرة على البلاد. واكد ان الدورة الانتخابية الثانية التي ستجرى في 27 يونيو (حزيران) تشكل فرصة للسكان لرفض محاولات السيطرة مجددا على زيمبابوي، متهما تسفانجيراي بانه يريد التنازل عن مكتسبات الاستقلال، وفق الصحيفة.
ووعد ايضا بمعالجة جزء من المشاكل الاقتصادية التي عزاها مجددا الى العقوبات التي فرضها الغربيون اثر اعادة انتخابه عام 2002. وتشهد زيمبابوي ازمة اقتصادية تتجلى خصوصا بتضخم غير مسبوق. ومني موغابي الذي يحكم منذ عام 1980 بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات العامة التي جرت في 29 مارس (آذار). فقد خسر حزبه الغالبية في البرلمان وحل ثانيا بعد تسفانجيراي في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية.
من جهته، دعا تسفانجيراي مؤيديه الى التحلي «بالشجاعة» و«التصويت مجددا مع التغيير» في الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي. وقال زعيم حركة التغيير الديمقراطي في رسالة مفتوحة يومية «لنكن شجعانا في الايام المقبلة (...) نحتاج الى مساعدتكم. ساعدوا على تذكير الشعب بانه منتصر وبان قراره الشجاع (بالتصويت للمعارضة) لم يذهب سدى». وأضاف: «ساعدونا على تشجيعه على التصويت مجددا من اجل التغيير». وجاء حديث تسفانجيراي ليؤكد استمراره في الترشح بعد ان توالت تقارير عن امكانية انسحابه من السباق بسبب العنف الذي يتعرض له مناصروه. وحذر قائد الشرطة الوطنية في زيمبابوي المعارضة من أعمال العنف التي قد تندلع، وقال إنها «المسؤول الرئيسي» عن اعمال العنف السياسي، واعدا باستخدام «كل القوة الضرورية» قبل الدورة الثانية من الانتخابات. وقال قائد الشرطة اوغوستين شيهوري خلال مؤتمر صحافي: «حركة التغيير الديمقراطي هي المسؤول الرئيسي عن اعمال العنف السياسية التي تقع حاليا في البلاد». واضاف انه منذ الانتخابات العامة في 29 مارس (آذار)، فان «156 مناصرا للاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي ـ الجبهة القومية (الحزب الحاكم) و390 مؤيدا ونائبا عن حركة التغيير الديمقراطي انتخبوا حديثا تم توقيفهم في اطار قضايا تتصل بالعنف السياسي». وتابع: «فيما تستعد البلاد للدورة الثانية من الانتخابات الاسبوع المقبل، سيتم استخدام كل القوة الضرورية بحق (...) مرتكبي العنف».
وأمام بدء تأزم الوضع من جديد في زيمبابوي، أطلق قادة دول الاتحاد الاوروبي تهديدا جديدا امس بفرض عقوبات على زيمبابوي. وقال رؤساء حكومات وزعماء في دول الاتحاد في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع استمر يومين في بروكسل: «ان المجلس الاوروبي يؤكد استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين عن العنف».
وتقود بريطانيا دعاوى تطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه نظام موغابي.