اضطر قادة الاتحاد الاوروبي الى تأجيل البحث في اتفاقية برشلونة والازمة التي تسبب بها الرفض الايرلندي لها، ومنح نفسهم المزيد من الوقت للتشاور حول مصيرها. واختتم قادة دول المجموعة الاوروبية الموحدة الـ27 اعمال القمة التي احتضنتها بروكسل على مدى يومين، بتحديد منتصف أكتوبر (تشرين الاول) القادم للتباحث مجدداً حول الخطوات التي يجب اتباعها.
واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام القمة ان دول الاتحاد الاوروبي قررت مواصلة عملية المصادقة على معاهدة لشبونة بالرغم من رفضها في ايرلندا. وقال ساركوزي الذي ستتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر المقبل: «قررنا ان عملية المصادقة يجب ان تستمر في كل الدول الاعضاء وهذا هو الآن موقف المجلس الاوروبي». واضاف ان «ايرلندا مشكلة ولكن اذا حدثت مشكلة ثانية او ثالثة سيصبح الامر صعبا جدا».
من جهته، أعرب رئيس وزراء التشيك ميريك توبولانيك أمس عن شكوكه بشأن مصادقة بلاده على معاهدة لشبونة ولكنه تعهد بعدم عرقلة عملية المصادقة على المعاهدة. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن توبولانيك قوله خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «الحكومة التشيكية وافقت على معاهدة لشبونة وأنا وقعت عليها ولا اعتزم سحب هذا التوقيع»، واضاف أن «جمهورية التشيك لن تكبح بالقطع هذه العملية».
ولكنه أبدى شكوكه بشأن المصير الذي ستلقاه المعاهدة عندما تطرح على البرلمان التشيكي، حيث يسيطر على مجلس الشيوخ حزب الديمقراطيين المدنيين المتشكك في الاتحاد الأوروبي.
ونسبت الوكالة التشيكية إلى توبولانيك قوله: «لن أضغط بالتأكيد على أحد من أجل التصويت لصالح المعاهدة أو ضدها، ولكني في الحقيقة لن أراهن حتى بمبلغ 100 كوروني (45. 6 دولار) لصالح موافقة شعب التشيك عليها إذا ما طرحت للمصادقة في الوقت الحالي».
وتتولى المحكمة العليا في جمهورية التشيك حاليا مراجعة معاهدة لشبونة للتحقق من مدى دستوريتها مما يضفي أهمية كبيرة على موقف شعب التشيك من المعاهدة لاسيما بعد رفضها في ايرلندا.
من جهة أخرى، اعطى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر لرفع العقوبات نهائيا عن كوبا لتشجيع خطوات راوول كاستروا الاولى في مرحلة «ما بعد فيدل»، ويفترض اقرار رفع العقوبات المعلقة اصلا منذ عام 2005، رسميا الاثنين المقبل.
وللحصول على دعم تشيكيا التي كانت متحفظة حتى اللحظة الاخيرة على هذا القرار، وافق الاتحاد الاوروبي على اعطاء بعض الضمانات بشأن حقوق الانسان.