فيما اعلنت الشرطة العراقية أمس اعتقال خمسة مسؤولين اداريين من التيار الصدري خلال العملية الامنية التي تستهدف الميليشيات في محافظة ميسان جنوب العراق، نفى رئيس المجلس تلك الانباء وقال انها «عارية عن الصحة». وقال العقيد مهدي الاسدي المتحدث باسم شرطة المحافظة، ان «قوات عراقية اعتقلت خمسة من اعضاء مجلس المحافظة من التيار الصدري بسبب تعاونهم مع المسلحين». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى الاسدي قوله ان المعتقلين «الخمسة على قائمة تضم 16 مسؤولا مطلوبا للقضاء لتورطهم بأعمال عنف»، مشيرا الى «اعتقال اربعة من الشرطة بينهم ضابطان برتبة نقيب، بتهمة التعاون مع المسلحين».
وكانت الشرطة قد اعلنت اول من أمس اعتقال قائممقام العمارة رافع عبد الجبار، من التيار الصدري ايضا.
وبدأت قوات الامن العراقية عملية «بشائر السلام» الجديدة اول من أمس لملاحقة الميليشيات بحثا عن مطلوبين وأسلحة في العمارة (365 كلم جنوب بغداد) كبرى مدن محافظة ميسان الغنية بالنفط بعد انقضاء مهلة اربعة ايام لالقاء السلاح.
من جهته، نفى عبد جبار وحيد رئيس مجلس محافظة ميسان ان يكون هناك أي اعتقال لاي عضو في مجلس المحافظة، وقال وحيد لـ«الشرق الاوسط» ان تلك الانباء عارية عن الصحة، مشيرا الى اعتقاده بأن «بث مثل هذه الاخبار اما ان يكون مقدمة لحالة اعتقال او انها محاولة من جهات معينة لدق اسفين معين يوتر العلاقة بين التيار الصدري وبين الخطة الامنية ومنفذيها في المحافظة».
واضاف وحيد ان العملية الامنية «بشائر السلام» تسير الأطر «المهنية عدا الاعتقال الذي تم لقائممقام العمارة بدون امر قضائي وتشكل طريقة اعتقاله اهانة لحقوق الانسان التي تطالب بها القوات الامنية الموجودة في المحافظة».
وقال وحيد ان «القوة التي اقتحمت منزل رافع عبد الجبار قائممقام العمارة في وقت مبكر من صباح الخميس (أول من أمس) قامت بعصب عينيه واعتقاله من دون امر قضائي»، مؤكدا ان «الاتهام الموجه لعبد الجبار لم يعرف لحد الآن وان الاخبارية التي لدى القوات العراقية عنه كانت عبر مخبر سري».
وأشار وحيد الى ان مجلس المحافظة كان قد اعلن تأييده لخطة فرض القانون في المحافظة ونزع السلاح، وقد تم اصدار بيان حول هذا الموضوع منذ اول يوم لقدوم القوات العراقية على ان تحتفظ بحقوق الانسان واحترام المواطنين اثناء عمليات التفتيش والمداهمة والاعتقال.
الجدير بالذكر، ان مجلس المحافظة يضم 41 مقعدا، منها 15 للتيار الصدري والباقي يتوزع بين المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة تنظيم العراق والمقر العام والفضيلة وأحزاب اخرى.
كما نفى احمد المسعودي عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري اعتقال خمسة من اعضاء مجلس محافظة ميسان من التيار الصدري، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «بعض الجهات تروج لمثل هذه الأخبار بحجة ان الجهات الامنية تستهدف التيار الصدري دون غيره لشد الاوضاع والتصيد في الماء العكر».
وأشار المسعودي الى ان الخطة الامنية تسير وفق ما هو مخطط لها وبصورة مهنية وان الخروقات التي تحصل هي خروقات شخصية لا تحسب على القوات برمتها، مؤكدا ان هناك اتصالات مهمة مع اعضاء في مجلس النواب والحكومة للافراج عن قائممقام العمارة لأن عملية اعتقاله بدأت تسيس ضد هذه العملية.
من جانبه، اعلن اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية العراقية، أن قواته اعتقلت منذ بدء حملة «بشائر السلام» في ميسان 25 مطلوبا بينهم خمسة مطلوبين سلموا أنفسهم إلى السلطات الأمنية طوعا.
وقال خلف في مؤتمر صحافي عقده أمس في قيادة شرطة ميسان «تمكنت قوات مشتركة من الجيش العراقي والشرطة الوطنية خلال عمليات التفتيش التي قامت بها، منذ فجر الخميس حتى الآن، في مناطق متفرقة من المحافظة من اعتقال 25 مطلوبا». وأضاف أن «خمسة من المطلوبين قاموا بتسليم أنفسهم طوعا للسلطات الأمنية، ويجري التحقيق معهم الآن من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض»، حسبما أوردته الوكالة المستقلة للأنباء أصوات العراق.
ويعتبر الصدريون ان العمليات الامنية تستهدفهم بشكل رئيس. وقال مسؤول مكتب التيار الصدري في العمارة، ان «الحكومة تعلن ان التيار الصدري ليس مستهدفا في البصرة ومدينة الصدر في بغداد (...) لكن بعد بدء العمليات يغيرون الاتجاه صوب ابناء التيار الصدري وجيش المهدي». ويشير المسؤول بذلك الى العمليات التي نفذتها قوات اميركية وعراقية في الاشهر القليلة الماضية. وأضاف «لا ادري ما اذا كنت استطيع النجاة فانا مرغم على الانتقال من منزل لآخر لأكون بمأمن من الدهم».