وافق مجلس النواب الاميركي على تخصيص أموال جديدة كافية لخوض الحرب في العراق وافغانستان لمدة عام اخر، لكنه تخلى عن محاولات تحديد جداول زمنية يعارضها الرئيس جورج بوش لسحب القوات الاميركية المقاتلة.
وبأغلبية 268 صوتا واعتراض 155 وافق المجلس اول من امس على تخصيص 8ر161 مليار دولار للحربين على ان يذهب معظم هذه الاموال الى حرب العراق.
وهذه الاموال التي ستحصل عليها وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تقل قليلا عن المبلغ الاصلي الذي طلبه الرئيس الاميركي وهو 4ر165 مليار دولار لافساح المجال لبعض مبادرات الانفاق الاخرى.
ومشروع القانون الذي تؤيده حكومة بوش من المتوقع ان يناقشه مجلس الشيوخ في الايام القليلة القادمة. ولم يتضح بعد هل سيعدل مجلس الشيوخ المشروع ام لا.
وعبر بعض الديمقراطيين عن خيبة أملهم لعجزهم عن فرض سحب القوات الاميركية من العراق على الرغم من الاغلبية التي يتمتع بها حزبهم في مجلس النواب.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية عن كاليفورنيا التي تعارض حرب العراق «فلنأمل ان تكون هذه المرة الاخيرة التي ينفق فيها دولار آخر دون قيد او شرط»، حسبما اوردته وكالة رويترز.
ومن المتوقع ان ينتقل الجدل حول مصير حرب العراق الى حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية حيث دعا المرشح الديمقراطي باراك اوباما الى سحب سريع للقوات الاميركية من هناك بينما تحدث جون ماكين المرشح الجمهوري عن امكانية وجود عسكري اميركي طويل في العراق.
وقبل ان يصوت مجلس النواب على مشروع القرار ألقى محتج يجلس في المنطقة المخصصة للزوار دولارات ملطخة باللون الاحمر على المشرعين قبل ان يقتاده رجال الامن الى الخارج. وكان البنتاغون قال انه اذا لم يتم تخصيص اموال جديدة للحرب فان تسريح الافراد سيبدأ الشهر القادم ولن يمكنه دفع رواتب جنود الخدمة العاملة.
وتقول لجنة المخصصات في مجلس النواب ان الاموال الجديدة ستلبي تكاليف الحرب حتى منتصف عام 2009 اي بعد وقت طويل من تولي رئيس اميركي جديد المنصب في 20 من يناير (كانون الثاني). وبدفعة الاموال الجديدة يكون الكونغرس قد خصص اكثر من 800 مليار دولار للحربين في افغانستان والعراق منذ عام 2001 . وتؤدي هذه الاموال الى تراكم الديون الاتحادية الضخمة في الولايات المتحدة التي تفاقمت منذ تولي بوش منصبه عام 2001 .
ومرر مجلس النواب الاميركي الشهر الماضي نسخة أخرى من مشروع قرار تمويل الحرب كانت ستدعو الى البدء فورا في سحب القوات الاميركية من العراق بهدف استكمال سحب كل القوات القتالية بحلول نهاية عام 2009 . لكن في مواجهة معارضة قوية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ واستخدام اكيد لحق النقض (الفيتو) من جانب بوش تراجع الديمقراطيون الذين يهيمنون على مجلس النواب على الاقل في الوقت الراهن عن محاولة تقنين جدول زمني لسحب القوات الاميركية من العراق.
وواصل جون بوينار زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس النواب تأييده لحرب العراق التي دخلت عامها السادس رغم عدم تأييد الناخب الاميركي لها. وقال «أنا سعيد بما وصلنا اليه».
وفي تصريح سابق قال بوينار «جهودنا في العراق مهمة. بناء ديمقراطية نامية في جزء من العالم لم يعرفها قط سيعود بثمار كثيرة خلال الخمسين عاما القادمة».
كما يحظر مشروع القرار الذي مرره مجلس النواب اقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق ويلزم بغداد بأن تدفع مناصفة مع واشنطن أموال اعادة الإعمار.