تبادل امس مسؤولون من الموالاة والمعارضة الاتهامات بتعطيل «اتفاق الدوحة» وعرقلة تأليف الحكومة. ففيما رأى وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة «ان اتفاق الدوحة واضح لانه حدد حصة كل فريق في الحكومة ورفع ألغاما حقيقية عن المسار السياسي اللبناني»، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن «هذا الاتفاق سينفذ مهما حاولوا التأخير والمماطلة والعرقلة». وأكد انه «في النهاية، سنصل إلى تأليف حكومة الوحدة الوطنية أو سنصل إلى تأليف الحكومة التي ستدير الانتخابات».
وعن تصريح النائب غسان تويني من عين التينة أول من أمس ودعوته رئيس الوزراء المكلّف فؤاد السنيورة الى الاعتذار إذا لم يتمكن من تأليف الحكومة، قال حمادة ان الامر «جاء إنذارا وأطلق عبره صرخة تحذير لمن يعرقلون لعدم رضاه على مسار الأمور وليس بهدف الهجوم على الرئيس المكلف فؤاد السنيورة». وشدد على ان السنيورة «يتمتع بخيار الغالبية النيابية التي لن تتراجع عن قرارها تحت الضغوط». وأضاف: «إن من يحلم بخيارات أخرى نقول له انه لم يكن امام الغالبية سوى خيارين فؤاد السنيورة أو سعد الحريري الذي اختار الرئيس السنيورة». وتابع: «نشكر الله على العماد ميشال سليمان الذي أنقذ لبنان من مطب من يعمل على منع التأليف، لأن من كان يتنطح لهذا الموقع يريد ان يثأر لأمرين من شخص الرئيس ومن خطاب القسم». ورأى: «ان من حق الرئيس سليمان ان يختار من يرتاح إليه في مواقع أساسية ومفصلية أي الدفاع والداخلية، خصوصا أننا مقبلون على انتخابات».وتابع: «اتفقنا في الدوحة على توزيع المناصب الوزارية ليكون التوازن دقيقا مع الحرص على أن يلعب رئيس الجمهورية دور الحكم». ورأى «أن المنطق يقول يجب ان توزع الحقائب على الشكل التالي: واحدة لكل فريق وحقيبتان لرئيس الجمهورية. لا يريدون وزارة الطاقة لأنها هدية مسمومة لذلك نعطيها للآخرين ونحتكر الحقائب الخدماتية كالصحة والأشغال لأنها تفيدهم في الانتخابات». ورأى ان (العماد ميشال) عون يقف في وجه رئيس الجمهورية «إما لأنه يعلق الآمال بأن لا تقلع الرئاسة أو انه يحاول ان يحقق بعض المكاسب الإضافية، منها الضغط على بعض قيادات المتن لإخضاعها لرغبته ولائحته لاحقا»، مشيرا الى «أن لعون حليفا أساسيا وهو يعمل لمصلحة غيره». واعتبر «ان الخيار الصعب سيكون في أيار (مايو) 2009 حيث سيختار اللبنانيون أي لبنان يريدون. فإما تبقى التوازنات كما هي او نتجه نحو مثالثة أو لا مركزية ما يؤدي الى التقسيم». وقال: «نحن في قوى الرابع عشر من آذار نصر على استكمال تنفيذ اتفاق الدوحة»، معتبرا «ان المناورة هي لمنع الوزير الياس المر ان يكون وزيرا للدفاع وكان ضحية، وهو الشاهد المرتقب في المحكمة الدولية»، لافتا الى أن المر «ليس مرشحا أميركيا أو سوريا بل مرشح لبناني يحظى بثقة الرئيس سليمان». وأوضح ان «الأكثرية متمسكة بوزارة الاتصالات لضمان الشفافية في التحقيق الدولي».
من جهة اخرى، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله ان «العقبات التي تثار في وجه تأليف الحكومة مفتعلة يحاول فيها بعض الأطراف في الداخل أن يعوض عن سقوط رهاناته». وأضاف: «لقد جاءتهم (وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا) رايس في الأيام القليلة الماضية وصدموا وفجعوا بما سمعوه لأنهم منذ ثلاث سنوات وهم ينظّرون بما يسمونه بفصل المسارات اللبناني ـ السوري. خيبت رايس آمالهم عندما دعتهم إلى إن يسارعوا في السير في ركاب المسار التفاوضي السوري (...)، ولكن مع ذلك مازال بعض هذا الفريق يراهن من خلال التأخير في تأليف الحكومة. ومَن فرض شروط على تأليفها، يريد ان يعوض عما فقده وهو الذي راهن على مدى عام ونصف العام ان يستأثر بالبلاد».
وأكد «نحن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وكمعارضة، ندخل فريقا واحدا موحدا، ندخل معا ونشارك معا، لأنه لن يكون هناك شيء آخر ولن يكون هناك حكومة من دون فريق أو من دون المعارضة». وأشار إلى «انه لدينا اتفاق وهذا الاتفاق سينفذ مهما حاولوا التأخير والمماطلة والعرقلة. وفي النهاية هذا هو الاتفاق الموجود والذي سينفذ وعلى أساسه سنخوض الانتخابات في العام 2009». ورأى «أن اتفاق الدوحة ضَمَنَ إعادة توزيع السلطة في لبنان ولا مجال لنقضه أو الانقلاب عليه في محاولة تأخير وعرقلة. وفي النهاية سنصل إلى تأليف حكومة الوحدة الوطنية أو سنصل إلى تأليف الحكومة التي ستدير الانتخابات. لن يستطيع هذا الفريق أن يماطل كثيرا حتى لعبة تصريف الأعمال، لعبة تنفع لأسبوع أو أسبوعين، وبعد ذلك هم يأكلون من رصيدهم». في المقابل، قال وزير الشباب والرياضة احمد فتفت في كلمة ألقاها باسم السنيورة خلال افتتاح المؤتمر الجراحي السابع عشر للجمعية الجراحية: «يعيش لبنان مجددا مرحلة مصيرية في سعي دؤوب لاستكمال تطبيق اتفاق الدوحة التصالحي. لكن للاسف ان البعض مازال يسعى جاهدا لوضع كل العراقيل امام مساعي الرئيس السنيورة لانجاز تكليفه بتأليف هذه الحكومة». وسأل: "هل صحيح ان العنوان هو «حصة» ما في وزارة ما، ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟ هل القرار بتعطيل تأليف حكومة الوحدة الوطنية هو قرار فرد، وإن ادعى الزعامة ام انه واجهة لسواه ممن لم ترضه ما جنت يداه الآثمة في بيروت وسواها واعتبر ان الدوحة لا ترضي طموحات الهيمنة السلطوية لافشالها». في المقابل، أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسبيان (من الاكثرية) أن «اتفاق الدوحة يتعرض لانتكاسة خطيرة، والخشية حقيقية من أن يكون لبنان قد عاد ساحة لتوجيه رسائل وتصفية حسابات إقليمية في ظل استحقاقات المرحلة المتمثلة بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، والإنفتاح السوري على أوروبا، وتطورات الملف النووي الإيراني، وترقب نتائج الانتخابات الأميركية». وقال: «ليس من مصلحة لبنان على الإطلاق ما يعمد إليه البعض من تجميد للأمور في انتظار حصول تطور إقليمي ما، وإجراء الانتخابات النيابية بعد عام من الآن». وإذ رأى «أن تأليف الحكومة ضرورة للبنان وللعهد الجديد لإعطائه كل الزخم والقوة»، اكد «أن الرئيس ميشال سليمان حر في خياراته وقد اختار أن يكون الوزير الياس المر من ضمن حصته في وزارة الدفاع، لأنه اختبره وعرف قدراته وإمكاناته. وبالفعل أثبت الياس المر أنه كان على مستوى المسؤولية في أحلك الظروف ونجح في مواجهة أخطار كبيرة». وقال النائب بهيج طبارة: «ان حكومة الوحدة الوطنية لايزال تأليفها متعثرا. اما التحريض السياسي والمذهبي فليس ثمة ما يشير الى توقفه او انحساره. ومازالت الحوادث الامنية ذات الطابع المذهبي تثير خوف اللبنانيين وقلقهم على المستقبل. ان المهمات المطلوبة من العهد الجديد، هي الاعداد للانتخابات النيابية المقبلة، مرورا بتوفير الامن والسلامة في الداخل ومعالجة شؤون الناس الحياتية الى تنظيم العلاقات مع سورية على اسس سليمة والتصدي لأخطار التوطين».