في الوقت الذي شددت فيه مصر على حق سلطاتها الأمنية في القيام بدورها في حماية أمن البلاد، سمحت لمندوبين تابعين لمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة بلقاء محتجزين إريتريين على ذمة قضايا تسلل غير شرعي للأراضي المصرية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت مصر أخيرا، بإعادة مئات المتسللين من اللاجئين الاريتريين إلى بلادهم. لكن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية أحمد القويسني نفى حدوث ذلك، وقال في تصريحات للصحافيين «إن مصر لديها سجل ناصع في مجال حماية اللاجئين»، مشيرا إلى أنه «لم تسجل حالة واحدة لإعادة لاجئ خلال السنوات العشرات الماضية لأن مصر لديها تقاليد ثابتة في مسألة منح اللجوء وثقافة قبول الآخر، ويعزز ذلك استضافة مصر للملايين من الأشقاء على أراضيها رغم أن المسجل منهم كلاجئين بالمعنى القانوني لا يتجاوز خمسة وأربعين ألفا».
وأوضح القويسني «أن ما حدث هو أن سلطات الأمن في مصر اعتقلت مجموعة من المتسللين حاولوا انتهاك الحدود المصرية، وهم خليط من جنسيات مختلفة وإن كان أغلبهم من الاريتريين».
وتابع القويسني قائلا «برغم انتهاكهم للقوانين والحدود.. إلا أنه مراعاة للظروف الإنسانية فقد سمحت مصر لممثلي مفوضية اللاجئين عن طريق مكتبها في مصر بعقد لقاءات معهم وتحديد من يحتاج منهم للحصول على وضعية اللاجئ أو ملتمس اللجوء، وهو الإجراء الذي رحبت به المفوضية».
وشدد القويسني على «أن مصر تحرص على صيانة أمنها القومي كما تتطلع في ذات الوقت إلى قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تسهيل إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في الدول المتقدمة المستقبلة للهجرة مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة».