قررت الحكومة المصرية زيادة ميزانية التعليم بنحو مليار جنيه تنفق على مدى خمسة، وذلك لتحسين جودة التعليم. أعلنت ذلك على لسان وزير التعليم العالي، الدكتور هاني هلال. وتزامن قرار الحكومة مع اجتماع موسع عقده الرئيس المصري حسني مبارك امس بمقر رئاسة الجمهورية لبحث القضايا المتعلقة بالتعليم وامتحانات شهادة الثانوية العامة وسبل تطويرها. واستغرق الاجتماع أكثر من ثلاث ساعات بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء منهم الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي.
وعن أبرز ما دار في الاجتماع قال وزير التعليم العالي المصري ان «الرئيس مبارك ناقش التوصيات التي خرجت عن المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالجامعات، وما تم الإجماع عليه خلال ذلك المؤتمر في ما يتعلق بتطوير التعليم في مراحله المختلفة بشكل يضمن مواكبة مقتضيات العصر واحتياجات سوق العمل ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والبعد الاجتماعي».
وأشار الوزير إلى أن «التفصيلات الخاصة ببعض توصيات مؤتمر التعليم ما زالت محل نقاش لبلورة رؤى مجتمعية تحقق الغرض العلمي وتكون محل توافق من المجتمع»، مشيرا إلى تجنب اتخاذ أية قرارات مفاجئة في هذا «بل ستكون هناك فترة انتقالية لمدة عامين على الأقل قبل التنفيذ».
واستعرض وزير التربية والتعليم، الدكتور يسري الجمل، خطة تطوير المدارس وتدريب القائمين على العملية التعليمية ونظم الامتحانات في إطار تطوير التعليم ما قبل الجامعي بما يضمن مراعاة إجادة الطالب للغات واستخدام الوسائل التعليمية القائمة على تنمية مهارات الابتكار والإبداع وبما يؤهله للالتحاق بالجامعات في إطار تطوير التعليم الجامعي.
وحول تخوف البعض من أن تؤثر الضرائب التي فرضت أخيرا على منشآت التعليم الخاص على الاحتياجات المستقبلية لمنشآت التعليم وزيادة المصروفات، أوضح وزير التعليم العالي أن الضريبة الجديدة تفرض على صافى أرباح المؤسسات التعليمية كضريبة دخل وليس على المنشأة كمؤسسة تعليمية.