اعلنت قيادية في القائمة العراقية في البرلمان أن رئيس البرلمان محمود المشهداني قدم اعتذارا رسميا للبرلمانيات اثر احتجاجهن على «التجاوزات» التي يتعرضن لها من قبل الهيئة الرئاسية للبرلمان اثناء الجلسات.
وكان عدد من البرلمانيات عقدن مؤتمرا صحافيا اول من امس وأصدرن بيانا للاعلان عن احتجاجهن ازاء ممارسة «العنف السياسي» ضدهن فضلا عن التهميش والاستهزاء والتجاوز بالكلام من قبل الهيئة الرئاسية في البرلمان. وقالت البرلمانية عالية نصيف جاسم «نحن سجلنا احتجاجنا وتلقينا اعتذارا رسميا من الدكتور محمود المشهداني (رئيس البرلمان) والتي اعلمنا بها بأن الديمقراطية حديثة (في العراق) ونحن وليدو التجربة ويحصل فيها الكثير من الاخطاء وان هذا العمل غير مقصود».
وأكدت جاسم في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» أن الاحتجاج لا يتعلق برئيس هيئة الرئاسة فحسب بل هيئة الرئاسة مجتمعة. وأضافت أن النساء في البرلمان لديهن تحفظات كثيرة على ما يجري داخل البرلمان وقالت انهن يتعرضن «لمصادرة آرائهن والاستهزاء بها والاضطهاد والتمييز في المعاملة قياسا الى الرجال»، وقالت ان ذلك مخالف للدستور الذي يؤكد على المساواة بين الرجال والنساء.
وتتألف هيئة الرئاسة، فضلا عن المشهداني، من النائب الاول الشيخ خالد العطية، عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد، والنائب الثاني عارف طيفور، عن كتلة التحالف الكردستاني. وأوضحت جاسم ان «هناك في الهيئة من يبقى صامتا ازاء التجاوزات ومنهم من يستخدم نظرته الدونية». واضافت جاسم «نحن نطالب بحقوق الناس لكننا نقف أمام حقوقنا عاجزين ازاء اجحاف هيئة الرئاسة وما تستخدمه من أساليب غير صحيحة ونظرة دونية للمرأة».
كما كشفت عن ان «النساء يتحفظن على الكلام داخل البرلمان خوفا من التعرض للاهانة او الممازحة غير اللطيفة»، وأضافت ان بعض الرجال في البرلمان لديهم التحفظات ذاتها، وان الامر لا يشمل النساء فحسب.
وقالت ان النساء في البرلمان كن بصدد الاعتصام ومقاطعة جلسات البرلمان في حال عدم الاستجابة لمطالبهن، لكن ذلك لم يحصل، وكشفت جاسم عن ضغوطات تعرض لها البرلمانيات لسحب موقفهن هذا واضافت ان «البيان او المؤتمر لم يكن بالمستوى الذي كنا نطمح له.. ان النساء داخل البرلمان جئن عن طريق احزابهن او كتلهن السياسية وانه تم الضغط عليهن من بعض الكتل التي لها مصالح مع هيئة الرئاسة».
غير ان جاسم اعربت عن تفاؤلها بهذه الخطوة، واختتمت قائلة «اننا فرحون بهذه الخطوة لانها المرة الاولى التي يتفق فيها النساء في البرلمان».
وتشغل البرلمانيات 76 مقعدا من أصل 275 من مختلف الكتل السياسية.
وكانت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد شذى الموسوي، هددت بمقاضاة المشهداني، لما وصفته بـ«استهزائه بالبرلمانيات»، منوهة بأن المشهداني قد «تجاوز على البرلمانيات واستخف بهن عندما طالبن بحقهن في إبداء الرأي» في جلسة اول من أمس. فيما قالت النائبة عن التحالف الكردستاني كاملة ابراهيم بادي، في بيان تلته نيابة عن عدد من البرلمانيات، يمثلن عددا من الكتل، ان «المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أكدت على ان من حق المتحدث التعبير عن رأيه بحرية»، وأضافت أن «شتى أنواع مصادرة الحقوق التي ضمنها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، قد مورست ضد البرلمانيات، من قبل هيئة الرئاسة، فضلا عن التهميش والاستهزاء والتجاوز بالكلام».
ونسبت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) الى النائبة المستقلة صفية السهيل قولها، إن الموقعين على هذه المطالب «هم 85 نائباً برلمانياً، منهم 25 سيدة»، وقالت «ان هذه المذكرة رفعت إلى هيئة الرئاسة باسم أعضاء مجلس النواب، وليس باسم النساء البرلمانيات فقط». في حين كشفت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد منى زلزلة، أن أغلب رؤساء الكتل السياسية البرلمانية قد وقعوا على هذه المطالب. يذكر ان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني كان قد واجه الكثير من النقد من قبل، بسبب أسلوبه المثير للجدل في إدارة الجلسات، واعتداء أفراد من حمايته على أحد النواب.