وصل نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كردستان، الى بغداد لاستئناف المفاوضات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول القضايا العالقة بين الطرفين ومن ابرزها قانون النفط والغاز والعقود النفطية ووضع كركوك، فضلا عن التخصيصات المالية لقوات حرس الاقليم (البيشمركة)، من الميزانية الاتحادية.
وقال محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني ان «هناك تفاؤلا من قبل الجانبين حول نتيجة المفاوضات». واضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك لجانا مشتركة تم تشكيلها اثر الزيارة السابقة وقد قدمت تقريرها الى رئيس الوزراء ونحن بانتظار ما ستؤول اليه الامور».
من جانبه اكد، علي الاديب، عضو الائتلاف الموحد، والقيادي في حزب الدعوة، عدم وجود اتفاقيات واضحة وانما هناك تبادل وجهات النظر بين الطرفين. وعن اهم النقاط العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية، قال الأديب لـ«الشرق الاوسط» إن المادة 140 بشأن تسوية المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك «من المواضيع المثارة في المباحثات لاسيما ما يخص الانتخابات المزمع اجراؤها في مدينة كركوك ذات القوميات المختلفة، فضلا عن قانون النفط والغاز والتحفظات التي أبدوها الأكراد حياله، حيث يجب تقديم هذا القانون الى مجلس النواب للمصادقة عليه بالاضافة الى قضية عقود النفط والتي يراد الانتهاء منها قبل تشريع قانون النفط والغاز». وفيما يخص قانون النفط وتحفظ الاكراد حياله، اشار الى ان «هناك خلافا حول ما يريد الاكراد بان تكون هناك احقية لقرارات الاقليم ودون مراعاة هيئة النفط والغاز والتي من المفترض وبحسب الدستور ان تقر بعد اقرار قانون النفط والغاز، حيث يحق لهذه الهيئة المصادقة على العقود التي يبرمها اقليم كردستان وخلافه فلا تعتبر عقود تلك الشركات نافذة»، لافتاً الى «ان الاسراع بتقديم قانون النفط والغاز الى البرلمان للمصادقة عليه سيؤدي الى حل العديد من القضايا العالقة ووفقاً للدستور».
وكان فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، قد كشف أن رئيس وزراء الاقليم يحمل «مقترحات جديدة بشأن قانون النفط والغاز، والعقود النفطية». ونقلت عنه وكالة «أصوات العراق» قوله إنه تم الاتفاق خلال اللقاء السابق على ثلاثة مبادئ «كان الاول ان تكون المفاوضات ضمن الاطار الدستوري، والثاني ان تقدم قوانين النفط والغاز وقانون تقاسم العائدات ومسألة اعادة هيكلة ادارة النفط وموضوع شركة النفط الوطنية العراقية، كرزمة واحدة الى مجلس النواب العراقي، والنقطة الثالثة الاستناد على نص فبراير (شباط) 2007 كأساس لاستئناف المفاوضات». وكانت الحكومة المركزية قد رفضت، في أوقات سابقة، الاعتراف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات أجنبية لاستكشاف واستثمار حقول النفط الموجودة داخل الإقليم. كما رفضت أيضا دفع رواتب أكثر من 190 ألفاً من أفراد حرس الإقليم (البيشمركة) من ميزانية وزارة الدفاع المركزية.