نفى مهندس القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان في مقابلة في زيوريخ امس، وجود أية علاقة بينه وفريقه المساعد، وبين وثائق لانتاج سلاح نووي عثر عليها في 2004 بحوزة ثلاثة مهندسين سويسريين. وأعلنت الحكومة السويسرية في 23 مايو (أيار) انها ضبطت مع ثلاثة مهندسين يشتبه بأنهم متورطون في تهريب معدات للبرنامج النووي الليبي السابق، تصاميم مفصلة لصنع اسلحة نووية لدى اعتقالهم في 2004. وقال رئيس الكونفدرالية السويسرية باسكال كوشبان، انها «وثائق حساسة للغاية مصدرها اوساط مهندس القنبلة الذرية الباكستانية». وفي مقابلة خطية نشرتها صحيفة «ان زد زد ام سونتاغ» السويسرية، أكد خان انه رغم انه يعرف المهندسين الثلاثة منذ اكثر من ثلاثين عاما، فإن الوثائق التي ضبطت بحوزتهم لا علاقة لها ببرامجه وفريقه. وقال خان «لا علاقة لباكستان ولا لمختبرات خان للأبحاث اطلاقا بالمعلومات التي ضبطت في اجهزة كمبيوتر المهندسين الثلاثة».
وأضاف «انني اعرف أسرة تينر (الأب ونجليه) منذ 1976 ولن أتردد للحظة، في أن أضع يدي في النار من اجلهم». واعتقل المهندسون الثلاثة في المانيا في اكتوبر (تشرين الأول) 2004 وسلموا لسويسرا في مايو 2005. وافرج عن الوالد في حين لا يزال نجلاه في السجن.
ولدى كشف القضية بعد نشر معلومات في الصحافة السويسرية، قال كوشبان، ان الحكومة اتلفت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 الوثائق التي ضبطت «لتجنب ان تستحوذ عليها منظمة ارهابية».
واثارت هذه الخطوة، انتقادات شديدة في الأوساط السياسية السويسرية، ووصفها احد القضاة بأنها «مشينة». وكان خان اعترف علنا في 2004 بأنه تزعم شبكة لتسريب اسرار وتجهيزات وارشادات تكنولوجية في المجال النووي، الى ايران وكوريا الشمالية وليبيا على مدى 15 سنة.
الى ذلك، قال أصدقاء وأنصار لعبد القدير خان، انهم سيبدأون حملة على المستوى الوطني، للمطالبة بإطلاق سراحه من الاحتجاز. ووضع خان الذي يبجله كثير من الباكستانيين باعتباره أبا القنبلة النووية الباكستانية رهن الاقامة الجبرية في منزله في اسلام أباد عام 2004، في أعقاب اعتراف أذاعه التلفزيون، بأنه باع أسرارا نووية لإيران وكوريا الشمالية وليبيا.
وقال حسام الحق رئيس لجنة الاتصال الخاصة بإطلاق سراح خان في مؤتمر صحافي «يجب إطلاق سراحه، والسماح له بالعيش كمواطن حر. هو لم يرتكب أي جريمة. انه من منحنا القوة والاحترام والأمن». وخففت الحكومة الائتلافية الباكستانية الجديدة ظروف احتجاز خان بعض الشيء في الآونة الأخيرة، وأصبح بمقدوره التحدث إلى وسائل الإعلام هاتفيا.
ولكن الحكومة المؤلفة من أحزاب، هزمت حلفاء الرئيس برويز مشرف في انتخابات فبراير (شباط) لم تقل إنها ستطلق سراحه.