كبادرة حسن نية تجاه المصالحة مع حركة حماس لإنهاء حالة الانقسام السياسي، أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الليلة قبل الماضية عن عدد من قيادات وعناصر حماس في الضفة الغربية. وعلم ان القرار جاء بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) الذي عاد الى الأراضي الفلسطينية امس بعد جولة شملت عدد من الدول العربية. وسيباشر ابو مازن في جولة اخرى تشمل سوري وتستغرق 14 يوما، بعد لقائه مع الرئيس الفرنسية نيكولا ساركوزي في رام الله.
وكان ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق قد قال لـ«الشرق الاوسط» انه سمع شخصيا موافقة من عباس وحماس على انهاء حالة الاعتقال السياسي بين الجانبين. واكدت حماس ان السلطة افرجت عن معتقليها في نابلس وطوباس وقلقيلية والخليل، دون ان تعقب على الخطوة.
من جهة اخرى، جددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تأكيدها على حرمة الاعتقال السياسي، معتبرة إياه «جريمةً وطنية وتطبيق حرفي للخطة الأمنية التي تهدف للقضاء على المقاومة ومحاصرتها، بينما تظل يد العدو مطلقة لتعبث بأمن شعبنا وتعيث فساداً وخراباً في أرضنا ومقدساتنا».
وقالت الحركة في بيانٍ لها إن أجهزة أمن السلطة تواصل حملات الاعتقال والملاحقة على خلفية الانتماء السياسي والعمل الوطني بحق أبناء شعبنا ومجاهدينا في الضفة المحتلة، رغم كل النداءات والدعوات التي طالبت بوقف هذه الحملات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وتابع البيان «ها هم أبناء حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين الذين يتسابقون إلى الشهادة دفاعاً عن شعبهم وقضيتهم، يقضون أياماً وشهوراً في سجون السلطة دونما ذنب اقترفوه سوى أنهم يمارسون دورهم الوطني والجهادي ضد العدو المجرم».
وتتهم حماس والجهاد، الأجهزة الأمنية في الضفة بالعمل على محاربة المقاومة واعتقال المقاومين. بينما تتهم فتح الحكومة المقالة في غزة باختطاف وتعذيب ناشطين تابعين للحركة، وبشكل رسمي لم يعلن عن انهاء ظاهرة الاعتقال السياسي. وكانت كل من حماس وفتح قد تسلمتا قائمتين بأسماء معتقلي كل منهما لدى الآخر.
ودعت الجهاد الاسلامي للتوافق واحترام الإجماع الوطني، بالتحرك لوقف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين أينما وجدوا، وتفعيل الضغط لوقف جريمة الاعتقال السياسي، مثمنةً دور القيادات الوطنية في الإفراج عن بعض كوادر الحركة من سجون السلطة قبل أسابيع، داعيةً إياها إلى الاستمرار في هذا الدور وهذا الجهد حتى التوقف عن الاعتقال السياسي وإخلاء سبيل كل المعتقلين السياسيين.