أعلن زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن عبد الله الترابي ان سلطات الأمن السودانية اعادت اعتقال 16 من نشطاء حزبه بعد لحظات من خروجهم من السجن لانتهاء مدة عقوبة، استمرت عدة أعوام أدينوا بها لضلوعهم في محاولة انقلابية في العام 2005، يتشكك حزب الترابي في صحتها، وفي صحة علاقة عناصره بها.
وقال الترابي أمام حشد من أسر المعتقلين والصحافيين في دار حزبه بحي الرياض نهار أمس إن حزبه كان ينتظر منذ الصباح الباكر الافراج عن 16 من منسوبيه بعد ان قضوا مدة العقوبة بعد ادانتهم في المحاولة الانقلابية في العام 2005. وأضاف ان «ادارة سجن كوبر (وسط الخرطوم) أبلغت المفرج عنهم بانهم اكملوا الاجراءات القانونية لاطلاقهم، ولكن قبل خروجهم من مبنى السجن جاءت سيارات مظللة تتبع لجهاز الامن واعتقلتهم واقلتهم الى حيث لا نعلم». يذكر ان المعتقلين الـ16 هم من مجمل 28 مدانا من الحزب في المحاولة، حيث ينتظر 12 آخرين منهم انقضاء مدة العقوبة التي تمتد لخمس سنوات.
وشكك الترابي في حديثه، في اعترافات ادلى بها القيادي في حركة العدل والمساواة عبد العزيز عشر، الاخ الشقيق لزعيم الحركة الدكتور خليل ابراهيم، حول الهجوم الذي نفذته الحركة في العاشر من مايو (أيار) الماضي على مدينة ام درمان، تحدث فيها عبر الصحف عن الخطط والتحركات ومحاور الهجوم واللقاءات التي تمت بشأن الهجوم ودور الطابور الخامس. وقال الترابي هذه الاعترافات لا نصدقها الا في حال نسمعها من المرء نفسه.
وحول الاتهامات التي ترددها الحكومة بان حركة العدل والمساواة بمثابة الذراع العسكري لحزب المؤتمر الشعبي، قال «اذن لماذا هم الان يحاكمون الفرع ويتركون الشجرة.. فاليحاكموا الشجرة». وأضاف «ليس لدي الان غير اللسان.. ولا أستطيع ان أحرك السلطة الا عبره»، لكنه قال «هؤلاء لا يفاوضون الا الذين حملوا السلاح». وكان حزب المؤتمر الشعبي اعلن في بيان اول من امس عن خطوة الافراج عن 16 من منتسبيه انتهت مدة عقوبتهم، وناشد الحكومة اطلاق سراح البقية (12 آخرين) حكم عليهم بسنين متفاوتة»، ونوه البيان لمؤتمر صحافي لرئيس الحزب عقب استقبال المفرج عنهم في المركز العام للحزب. وقال البيان الصادر عن الامانة العدلية للحزب ان الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم لن يتم الا بعد الافراج عن جميع المعتقلين من اعضاء الحزب.
واتهم شخصيات لم يسمها داخل الحزب الحاكم، بانها لا تريد ان يتم حوار بين الطرفين لمصالحها الشخصية، مشددا على ان المؤتمر الشعبي يحترم مؤسسات البلاد العدلية، لكنه لن يغض الطرف عن التجاوزات الدستورية وانتهاكات القانون التي تقوم بها بعض مراكز الهيمنة. وكان مسؤول دائرة الحقوق والمنظمات بالمؤتمر الشعبي حسن عبد الله حسين استبعد اى اتجاه او بوادر لاطلاق سراح الـ12 بعد هجوم حركة العدل والمساواة الاخير على ام درمان.
الى ذلك واصلت محاكم مكافحة الارهاب الثلاث في الخرطوم وام درمان وبحري محاكمة 36 متهماً من منسوبي حركة العدل والمساواة بعد فصل الاتهام في مواجهة المتهم رقم 37 لصغر سنه واستمعت المحاكم الثلاث الى افادات المحققين في جلسات استمرت اكثر من ست ساعات. وفي محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم انسحب جميع المحامين من الجلسة اعتراضا على قرار تشكيل المحكمة في البند السادس الذي يسمح للمحكمة مواصلة الجلسات دون محامين.