أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس عن تعديل جزئي في الحكومة، تم بموجبه تعيين أحمد أويحيى رئيسا للحكومة خلفاً لعبد العزيز بلخادم الذي عاد إلى المنصب الذي سبق ان شغله، وهو وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية.
وأوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام وزير النقل محمد مغلاوي، لأسباب صحية ووضع مكانه وزير الصحة عمار تو. وانتقل وزير الفلاحة سعيد بركات إلى وزارة الصحة، فيما ارتقى رشيد بن عيسى من وزير منتدب للتنمية الريفية إلى وزير الفلاحة.
وأوقف الرئيس مهام وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال بوجمعة هيشور، وعين محله إطارا من الوزارة يسمى حميد بصالح. وتقول مصادر مطلعة إن فضائح هزت الوزارة كانت سبباً في تنحية هيشور. كما أوقف مهام الوزيرة المنتدبة للإصلاح المصرفي فتيحة منتوري. واللافت أن أبو جرة سلطاني رئيس الحزب الاسلامي (حركة مجتمع السلم)، بقيَّ في الطاقم كوزير الدولة رغم إعلانه قبل شهرين أنه سيقدم استقالته للرئيس رغبة في التفرغ لشؤون حزبه.
وتوقعت الأوساط السياسية دوراً حكومياً بارزاً لأمين عام «حزب التجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحيى، على خلفية تكليفه في الآونة الاخيرة من قبل الرئيس بوتفليقة مهام رسمية خارج الجزائر. وتولى أويحيى رئاسة الحكومة من 2003 إلى 2005 حيث قدم استقالته للرئيس بسبب خلافات بينهما، لكن أويحيى كثيرا ما نفاها، قائلا إن الرئيس بوتفليقة يملك صلاحية إقالته من الحكومة وتعيين من يشاء محله.
وترددت في الأيام الأخيرة أخبار غير رسمية؛ مفادها أن الحكومة مقبلة على تغيير كبير، سيغادر بموجبه مراد مدلسي وزارة الخارجية ويخلفه سفير الجزائر لدى بريطانيا محمد الصالح دمبري، لكن مدلسي بقيَّ في منصبه. وتلقت الصحف تسريبات تفيد بأن بوتفليقة غير راض عن أداء بعض الوزراء؛ بينهم وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله، بسبب «سوء تسيير» ملف الحج. لكن الوزير بقيَّ في مكانه هو أيضاً.
وسئل أويحيى نهاية الاسبوع الماضي من قبل صحافيين، عن سر تكليفه مهام رسمية خارج الجزائر وما إذا كان ذلك يعني تمهيداً لعودته إلى تسيير الشأن العام، فقال: «لست كاهناً حتى أعرف في ما يفكر بوتفليقة. وما يقال إن الرئيس يفضلني عن وزراء طاقمه لا يعدو أن يكون مضاربة سياسية». واستبعد أويحيى حينها أيَّ دور سياسي حكومي له في المستقبل القريب، وقال إنه يظل مساندا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وبموجب التعديل الحكومي الجزئي، يعود بلخادم إلى دور أحسنَ القيام به، حسب مراقبين، وهو التحدث باسم الرئيس بوتفليقة في ملفات مهمة.